أقرت الجلسة العامة في برئاسة الدكتور علي عبد العال ، عددا من التشريعات المكملة للدستور بشكل نهائى ، وعلى رأسها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ ، بالإضافة إلي إقرار مشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا، واعتراض 7 نواب فقط..
رئيس البرلمان: قوانين الانتخابات يجب أن تكون مطهرة تماما من أى شبهة
وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إن قوانين الانتخابات يجب أن تكون مطهرة تماما من أى شبهة ” ، قائلا:” لذا لزم التأكد من صحة التصويت “.
قانون مجلس الشيوخ
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ ، أكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان ، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاء الباب الأول مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.
تعديلات مجلس النواب
ووفقا لتقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان الخاص بتعديلات قانون مجلس النواب ، فإن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت تشريعية البرلمان أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.
البرلمان يرفض اقتراحا بتقسيم الدوائر إلى 124 دائرة
يشار إلى أن جلسة البرلمان شهدت رفضا لاقتراح أحد نواب نواب تكتل 25-30 بشأن المادة 3 من قانون مجلس النواب.
وطالب النائب أحمد طنطاوي عضو التكتل في اقتراحه بضرورة تقسيم دوائر الجمهورية إلى 124 دائرة وكل دائرة تنتخب 4 مقاعد، أحدها للمرأة، إلا أن اقتراحه لم يوافق عليه سوي 14 نائبا فقط .