المحكمة تؤجل للاطلاع على المستندات بجلسة 29 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى الجنائية التي حركتها ضد رئيس شركة ، رجل الأعمال مدحت خليل، إلى يوم 29 يوليو الحالي؛ وذلك بهدف الاطلاع.
وتفجرت الأزمة بعدما ألزمت الرقابة المالية خليل ومجموعته المرتبطة، فى نهاية أكتوبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجبارى لـ58% من أسهم شركة راية القابضة عقب تخطي حصتهم النسبة القانونية البالغة 33%.
وقبل نهاية ديسمبر الماضى أعلن «خليل» تنازله عن التظلم بعدما رفضته اللجنة، وتم السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى لباقي أسهم «راية»، نتج عنه شراء نحو 56.9 مليون سهم من إجمالى 78.65 مليون مطلوب شراؤها، بقيمة إجمالية للصفقة 314.7 مليون جنيه، وبسعر 5.35 جنيه للسهم.
وقالت مصادر مقرَّبة من الملف إن الهيئة تلقّت، خلال فترة الأزمة، خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظِّمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عنها تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه على «خليل» ومجموعته المرتبطة.
وتحويل دعوى راية ضد رئيس “الرقابة المالية” للجنة المفوضين
يُذكر أن “المال” نشرت خبرًا يفيد بتحويل الدعوى القضائية التي أقامتها “راية” القابضة ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للجنة المفوضين بمجلس الدولة.
وقال خليل: إن النزاع الدائر بين شركته وهيئة الرقابة المالية يمنع “راية” من التوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، في ضوء عجزها عن الحصول على ترخيص “أمان” للتوريق- التابعة، وتفعيل رخصة التأخير التمويلي، والتخصيم.
وكانت “راية” قد لجأت لفضّ المنازعات بوزارة العدل في مايو الماضي؛ للطعن على قرارات الهيئة بفرض غرامة مالية قيمتها 11 مليون جنيه، وبعد وقف “الرقابة المالية” إجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية برأسمال 5 ملايين جنيه.
وأعلنت «راية» القابضة، مؤخرًا، للبورصة، أنها تترقب موافقة الهيئة على حوالة توريق مستحقات مالية بقيمة 300 مليون جنيه، فى حين تكبدت الشركة خسائر بقيمة 26.2 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 15.7 مليون فى الفترة المناظرة من العام السابق، وبرَّرت الخسائر بارتفاع المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية، وحال خصم تلك المصروفات ستتحول لربح 25 مليون جنيه.
ووفقًا لآخِر نموذج إفصاح يتوزع هيكل ملكية “راية” القابضة بين 26.5% لشركة الفرعونية للاستثمار العقارى، و18.4% لمدحت خليل، و12.05% لشركة فاينشال القابضة، و10.8% للمساهم أشرف عبده خير الدين، و5.7% لمنى عبده خير الدين، والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.