أكد د. أسار سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي وجود فرص واسعة للتبادل التجاري والاستثماري بين مصر والهند، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تحتل الهند موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2032 وربع أكبر اقتصاد على مستوى العالم 2030 .
وقال إن الهند تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 أسواق ناشئة على مستوى العالم ومن المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئة وجذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الأفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.
واضاف أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 12.9 مليون طن تقريبا بما يمثل 5.6 % من إجمالي واردات القمح العالمي مشددا علي ثقته في قدرة نيودلهي على أن تكون مصدرا محتملا لسد النقص في إمدادات القمح على مستوى العالم، خاصة وأنها لديها استعدادا قويا للدخول لسوق تصدير القمح.
وقال: هناك فرص للشراكة والتعاون ما بين الجانبين في العديد من المجالات يأتي علي رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى إبداء شركة تاتا الهندية العاملة في قطاع الاتصالات لرغبتها للاستثمار في مصر.. وهناك فرصة أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية.
أشاد سلامة بما حققته الهند من إنجازات وقدرة على مواجهة التحديات التي خلفتها أزمة كورونا والتي كان نتيجتها توقف كثيرا من الشركات عن العمل وهو ما يرجع إلي اعتقادها وإيمانها الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وأن الهند ستتحول إلى عملاق اقتصادي قريبا.
من جانبه قال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة إن انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 سنوات ( حيث لم ينعقد منذ 2016.) من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كان حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.
وكشف أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020.
كما اعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً وبلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021.. مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وانه قد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022.
وأكد على الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلى أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.
وقال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة. ويبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.
ووجه السفير الهندي الدعوة للشركات الهندية للاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية. موضحا أن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم.كما وجه الدعوة للشركات المصرية للتفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها. ودعاهم للاستفادة من السوق الهندي الكبير والمبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الهند مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها.
وأشار إلى القطاع النشط والقوي جداً للشركات الهندية الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار.. واعتباراً من يونيو 2022 كان قد تم بالفعل تأسيس 103 شركات ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار.
وقال جوبتيه إنه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الأفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.. ومؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.
وأشار إلي قيام الشركات الهندية بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر إذ قامت شركة لارسن آند توبر بتنفيذ مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت.
وكانت الشركة قد قامت في السابق بتنفيذ مشروعات لمحطات فرعية معزولة بالغاز بطاقة 500 كيلو فولت/220 كيلو فولت لصالح شركة نقل الكهرباء المصرية في العين السخنة ورأس غارب وخط علوي لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت من سفاجا حتى القصير.. ويبلغ إجمالي قيمة هذه المشروعات 133.3 مليون دولار أمريكي. كما قامت شركة ستيرلنج آند ولسن ببناء محطات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات في 5 مشروعات في أسوان بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع مركز بيانات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي. وفي فبراير 2020، فازت الشركة بعقد لتأسيس مركز للبيانات السحابية لصالح الشركة المصرية للاتصالات حيث بلغت قيمة العقد 30 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عقد لتأسيس مركز بيانات بقيمة 2 مليون دولار أمريكي مع شركة فودافون مصر.
وفي ديسمبر 2020، وتولت شركة إس آند دبليو مشروع محطة كوم أمبو الشمسية من شركة ماهيندرا سوستن بعد أن انسحبت الأخيرة. وفي أكتوبر 2021، حازت شركة نوبيرج إي.بي.سي. على مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك بقيمة تتراوح بين 50-100 مليون دولار أمريكي، وهو سادس مشروع تنفذه الشركة بنظام تسليم المفتاح في مصر.،وتعمل شركة فاتيك واباج الهندية حالياً على تنفيذ 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمشروعات الشركة 20 مشروعاً. وباستخدام المياه التي قامت شركة فاتيك واباج بإعادة تدويرها تم استصلاح حوالي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى حزام أخضر. وأكبر مشروع نفذته الشركة هو محطة لمعالجة المياه، وقد نفذته الشركة لصالح هيئة قناة السويس في بورسعيد بطاقة 133 ألف متر مكعب في اليوم.
من جانبه قدم وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج عرضا تفصيليا عن فرص الاستثمار بالمنطقة والحوافز المقدمه للاستثمار في المنطقة والتي تتنوع مابين حوافز ضريبية وحوافز للتصدير وأخرى للمشروعات كثيفة العمال مما يجعلها واحدة من المقاصد الهامه للاستثمار والانطلاق بالصادرات إلي دول أفريقيا.
وقال إن مخطط المنطقة تضمن ٣ مراحل المرحلة الاولي التأسيس من الفترة ٢٠١٥_ ٢٠٢٠ يليها مرحلة الاتجاه والتمكين وهي تمتد من ٣٠٢٠- ٢٠٢٥ وأخيرا مرحلة التوطين وتمتد من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠.. وإنه تم اختيار ١٢ قطاعا صناعيا و٣ قطاعات خدمية للترويج للاستثمار بالمنطقة.
وأكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى على الالتزام الكامل من قبل الجانبين لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق النفع لرجال الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أنه قد بلغت أرقام التجارة بين البلدين خلال ٢٠٢١ نحو ٦.٣ مليار دولار مقارنة بـ ٣.٩ مليار دولار في ٢٠٢٠بزيادة بلغت نسبتها ٦١% للصادرات المصرية للهند والتي بلغت قيمتها نحو ٣مليار دولار.. موضحا أن أهم الصادرات المصرية إلى الهند تتمثل في الاسمدة والفوسفات والامونيا والقطن والفول الصويا والمنتجات الزجاجيةوفي المقابل تتمثل الصادرات الهندية إلي مصر في اللحوم ، الأرز البسمتي ،، منتجات بترولية ، غزول وقطاع، مصنوعات يدوية . منتجات دوائية
وأكد الواثق بالله انه لازال هناك فرص وامكانيات واعدة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لابد من استغلالها مشيرا إلي أن وجود استثمار هندية في مصر بقيمة ٣.٥ مليار دولار يعني أن هناك رغبة من قبل مجتمع الأعمال الهندي للتواجد والاستثمار في مصر وهو ما يفرض علينا تشجيعه وإفساح السبيل له مؤكدا أن هذا الاجتماع سعيدة دفعه لهذة الاستثمارات .
وقال جايار امان رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي إن أهمية الاجتماع تكمن في تبادل رحال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار المشترك.
وأشار إلى التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرا والتي اهلتها لكي تصبح واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم حيث تعد خامس أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في ٢٠٢٠ ورابع أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم وثالث أكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا ورابع اكبر منتج للكيماويات في آسيا
أكد أن هناك فرصة كبيرة لإقامة شراكة جديدة مابين البلدين خلال الفترة الحالية، وأنه في ظل حجم استثمارات هندية تقدر بنحو ٣ مليارات دولار في مصر فإن الجانبين يتطلعان للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 8 مليارات دولار خلال عام ونصف على الأكثر.
وأضاف أن الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفتذ لاسواق أوربا وإفريقيا وغرب آسيا.. وإن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدا للحكومة المصرية.. كما أن الشركات الهندية المصنعة للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهة السرطان وغيره وأن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الأسمدة والمخصبات وإقامة شراكه مع مصر في مجال الأمن الغذائي.