مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد يناقش أوضاع المستثمرين

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا، اليوم مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين ، بحضور مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اللواء محمد بصلة ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد ، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين .

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الصناعية ، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية

وأكد أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة .

وأعلن عن بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعى ٣ يوليو جنوب بورسعيد، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وطالب بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع  قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، استعدادا لتشغيله و افتتاحه قريبا.

ويشمل المجمع الصناعي 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)  حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .

  وكان محافظ بورسعيد قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد  ، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.