واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلى خلال مزادات الأسبوع الماضى مسيرة الصعود بشكل طفيف بنحو 0.008 نقطة مئوية ، ليصعد المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى عند 13.043 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.035 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
كما زاد معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة بشكل طفيف عن الأسبوع السابق له ليصل متوسط التغطية إلى 2.66 مرة، مقارنة مع 2.63 مرة فى المتوسط، وسط زيادة %5 فى الأذون المباعة من قبل وزارة المالية لتحصل على 38.616 مليار جنيه، مقارنة مع القيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 36.5 مليار جنيه.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا فى ديسمبر 2020، و سعر عائد مرجح بنسبة %13.4 فى المتوسط بعد خصم الضرائب خلال يوليو الماضى بالإضافة إلى أول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 19.99 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 3500 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %12.405.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الآجل بواقع 0.005 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 3.91 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 4.44 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 11.721 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 3 مليارات جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ثبات متوسط الفائد على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير عند مستوى %13.002، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.85 مرة، مقارنة مع 1.68 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة25.899 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 12.990 مليار جنيه.
واستقر متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير عند مستوى ، مقارنة مع %13.318 بالأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 40.913 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 28.013 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.013 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر فى أكتوبر الماضى على أساس سنوى إلى %5.2، مقارنة مع %4.8 فى سبتمبر.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزى فى تعليقه الأسبوعى على المستويات العالمية سجلت غالبية سندات الخزانة مكاسب خلال الأسبوع، إذ شهدت الأسواق عزوف المستثمرين عن المخاطرة يوم الجمعة وسط أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا “كوفيد-19” تم اكتشافه فى جنوب أفريقيا، مما أثار مخاوف من احتمال تضرر الاقتصاد العالمى مرة أخرى.
وفى بداية الأسبوع الماضى خسرت غالبية سندات الخزانة بسبب قرار بايدن يوم الإثنين بتجديد تعيين باول كرئيس للاحتياطى الفيدرالى، حيث تنظر إليه الأسواق على أن توجهه نحو تيسير السياسة النقدية يقل حدة عن «برينارد»، مما يغذى التكهنات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى قد يشدد السياسة النقدية بشكل أسرع، بحسب تعليق البنك المركزى المصرى.
وقال البنك المركزى إن سندات الخزانة خسرت يوم الأربعاء الماضى إذ أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطى الفيدرالى ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية مما عزز التوقعات بالبدء المبكر فى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
وشهدت العوائد الأمريكية يوم الجمعة تحركات قوية، إذ تراجعت العوائد بمقدار 14 نقطة أساس على الأقل وبفارق يصل إلى 18 نقطة أساس، وكان الانخفاض فى العوائد هو الأكبر منذ مارس 2020 لجميع الآجال باستثناء السندات بأجل 20 و30 عامًا.
وعن السوق المحلية دأبت وزارة المالية منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج» مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل عامين فى مزادات الأسبوع الأخير عند %13.833 وتقدمت مؤسسات بـ28عروض بقيمة 9.168 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 6 عروض، بقيمة 802 مليون.
وجاء متوسط الفائدة على سندات 5 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.424 وتقدمت مؤسسات بـ33 عرض بقيمة 2.527 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 14 عرضا، بقيمة مليار جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات إلى %14.730 وتقدمت مؤسسات بـ 10عروض بقيمة 607.250 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» عرضا، بقيمة 1.250 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 136.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 10.3 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ47 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 132.3 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 131.3 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.306.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (مليون جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 4,000 | أذون 91 يوم | 7 ديسمبر 2021 |
| 3,500 | أذون 182 يوم | 7 ديسمبر 2021 |
| 14,500 | أذون 273 يوم | 7 ديسمبر 2021 |
| 14,500 | أذون 364 يوم | 7 ديسمبر 2021 |
| 3,000 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 7 ديسمبر 2021 |
| 9,500 | سندات 3 سنوات | 7 ديسمبر 2021 |
| 750 | سندات 7 سنوات | 7 ديسمبر 2021 |
البنك المركزى المصرى