واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 17.380 نقطة، مقابل 16.170 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى، بارتفاع بلغ 1.21 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.95 مرة مقابل 3.60 فى الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 66.420 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 71.141 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 62.546مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 43.563مليار بمتوسط فائدة %16.026مقابل متوسط فائدة %15.891 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.693 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.472 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 5.57 مرة مقابل 4.31 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 27.849 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 5.519 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %17.750 مقابل %17.520 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.65 مرة مقابل1.13 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 33.782 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 12.888 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.702 مقابل %17.445 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 38.055 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 4.448 مليار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها نحو 56 مليارا.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى، ليستقر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من 14.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمى.
وأضاف أنه على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021، مقارنة مع %3.3 خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع فى الوقت ذاته، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وكشف «المركزى» عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضى، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 ومعدلًا شهريًّا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022، مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2022 فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 وذلك للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من 3 إلى %3.25.
ورجح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى أن ينكمش ثلث اقتصادات العالم وسط تقلص القيمة الحقيقية للدخل وارتفاع الأسعار.
وتباين أداء العملات فى الأسواق الناشئة، ومع ذلك، استفادت الأسهم من تحسن معنويات الأسواق فى بداية الأسبوع.
وجدير بالذكر أن الأسواق الصينية كانت مغلقة طوال الأسبوع بسبب العطلات الرسمية، أما على صعيد الطاقة فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من %11 مع موافقة أعضاء «أوبك +» على خفض الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع.
أنهت سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول القصير بخسائر، حيث توقفت حركة سوق السندات يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، وفى يوم الثلاثاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى لها فى عدة سنوات مدعومة بارتفاع مستوى تعادل التضخم قبل صدور بيانات كل من مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.
وتراجعت أسعار العائد على أدوات الدين الأمريكية يوم الأربعاء، على خلفية انخفاض مستوى التعادل مرة أخرى وشوهد تراجع عائدات السندات متوسطة الأجل بشكل أكبر، وذلك بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذى لم يشهد العديد من المفاجآت ومع ذلك،
وارتفعت العائدات مرة أخرى فى جلسة يوم الخميس، حيث ساهم تقرير التضخم، والذى أظهر زيادة المعدلات، فى تزايد التكهنات لدى السوق حيال بلوغ سعر الفائدة المستهدف من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى ذروته فى عام 2023. استمر ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى يوم الجمعة، على الرغم من أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية التى جاءت أضعف من المتوقع.
أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل بسوق تداول سندات الخزانة، خلال الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى. وقالت : «إننا قلقون بشأن فقدان السيولة الكافية فى سوق الأوراق المالية الأمريكية»، مضيفة أن مشاركة الوسطاء والمتداولين لم تتوسع بقدر كبير، على الرغم من ارتفاع إجمالى المعروض من سندات الخزانة».
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.742 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 8.533 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 296.100 مليون.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5سنوات %15.460 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 402.8 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 3 ملايين.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 352 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ24عرضا بقيمة 773.750مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
كما أعلن «المركزي» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 250 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ19 عرضًا بقيمة 260.9 مليار، ووافق «المركزي» على 12 عرضًا بقيمة 252 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.400.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| الأجل | المبلغ المطلوب | تاريخ الإصدار |
| أذون خزانة 92 يوم | 7.5 مليار جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
| أذون خزانة 182 يوم | 4.5 مليار جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
| أذون خزانة 273 يوم | 20 مليار جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
| أذون خزانة 364 يوم | 21 مليار جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
| سندات خزانة 3 سنوات | 250 مليون جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
| سندات خزانة 7 سنوات | 7 مليارات جنيه | 25 أكتوبر 2022 |
المصدر: البنك المركزى المصرى
إعداد- المال