واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 17.170 نقطة مقابل 16.848 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.682 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.60 مرة مقابل 3.60 فى الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 71.141 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 61.679 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 35.612 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.891 مقابل متوسط فائدة %15.874 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.472 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.411 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 4.31 مرة مقابل 7.63 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 19.407 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 5.234 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %17.520 مقابل %16.844 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.13 مرة مقابل 0.84 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 22.632 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 8.945 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.445 مقابل %17.318 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.121 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 21.384 مليار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها نحو 56 مليارا.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من 14.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021، مقارنة مع %3.3 خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع فى الوقت ذاته، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصري.
وكشف «المركزى» عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضي، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 ومعدلًا شهريًّا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022، مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 وذلك للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من 3 إلى %3.25؟
وقال «الفيدرالى» إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قررت رفع الفائدة فى ظل سعيها للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف له عند %2 على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالمية إنه تباينت تحركات الأصول خلال بداية ونهاية الأسبوع، حيث تحسنت معنويات المخاطرة نسبيًا خلال بداية الأسبوع على أمل حدوث تباطؤ فى مسار بنك الاحتياطى الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة فى النصف الأول من عام 2023، استفادت أسهم الأسواق المتقدمة من هذا التفاؤل حيث نجحت فى إنهاء الأسبوع على ارتفاع على الرغم من تراجع معنويات المستثمرين فى وقت لاحق من الأسبوع.
ونفى المتحدثون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى إمكانية حدوث مثل هذا التحول قريبًا بالتزامن مع الإعلان عن بيانات سوق العمل، والتى جاءت كدليل على قوة أوضاع العمالة مما تسبب فى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة، وردا على ذلك، خسرت سندات الخزانة الأمريكية، وعكست مكاسبها السابقة، كما ارتفع الدولار، ليؤثر ذلك بالسلب على الأصول الأخرى عالية المخاطر.
وتباين أداء العملات فى الأسواق الناشئة ومع ذلك، استفادت الأسهم من تحسن معنويات الأسواق فى بداية الأسبوع.
وجدير بالذكر أن الأسواق الصينية كانت مغلقة طوال الأسبوع بسبب العطلات الرسمية، أما على صعيد الطاقة فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من %11 مع موافقة أعضاء «أوبك +» على خفض الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع.
وأنهت سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع بخسائر، على الرغم من بدء الأسبوع بمكاسب حادة، كان المستثمرون يأملون فى أن يحدث تحول قريب فى مسار الاحتياطى الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية ولكن ظهر أن هذه التوقعات متفائلة للغاية، حيث دفعت التصريحات المتشددة للمتحدثين بمجلس الاحتياطى الفيدرالى وبيانات سوق العمل إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وكان «كاشكارى» المتحدث ببنك الاحتياطى الفيدرالى قال الخميس الماضى «إننا بعيدون تمامًا عن التوقف المؤقت لمسار رفع أسعار الفائدة» وقال «بوستيك» من بنك الاحتياطى الفيدرالى الجمعة الماضية إنه لا يرى احتمالية خفض لأسعار الفائدة فى عام 2023.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تجاوزت معظم بيانات سوق العمل الصادرة خلال الأسبوع التوقعات مما أضاف للمخاوف بأن الاحتياطى الفيدرالى قد يحتاج إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول للتخفيف من صلابة سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن السندات بجميع آجال الاستحقاق قد ارتفعت فى بداية الأسبوع بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة مما خلق آمالًا مؤقتة بأن ذروة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية قد تم تجاوزها بالفعل.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.748 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.224 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 225.985 مليون.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ24عرضا بقيمة 449.550 مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه |
| 18 أكتوبر 2022 | أذون 91 يوم | 8 |
| 18 أكتوبر 2022 | أذون 182 يوم | 5 |
| 18 أكتوبر 2022 | أذون 273 يوم | 20.5 |
| 18 أكتوبر 2022 | أذون 364 يوم | 21.5 |
| 18 أكتوبر 2022 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 6 |
| 18 أكتوبر 2022 | سندات 3 سنوات | 7.5 |
| 18 أكتوبر 2022 | سندات 5 سنوات | 0.500 |
المصدر البنك المركزى المصرى