واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 16.848 نقطة مقابل 16.620 نقطة، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.228 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 3.60 مرة مقابل 2.61 فى الأسبوع قبل الماضي، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 100.770 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 55 مليارا .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 86.235 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 44.958 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.874 مقابل متوسط فائدة %15.891 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.411 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.458 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 7.63 مرة مقابل 1.15 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 38.128 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 28.161 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %16.844 مقابل %16.760 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 0.84 مرة مقابل 1.89 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 17.250 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 4.067 مليار.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.318 مقابل %17.325 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 56.376 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 23.583 مليار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها نحو 56 مليارا.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 ، %12.25 و%11.75 على الترتيب ، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من %14 .
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمى
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من 2022 مسجلا معدل نمو بلغ %6.6 فى العام المالى 2021/2022 مقارنة مع %3.3 خلال العام المالى السابق له.
وقال إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع : «فى الوقت ذاته جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى».
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.6 فى أغسطس 2022 من معدل بلغ %13.6 فى يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – %16.7 فى أغسطس 2022 من %15.6 فى يوليو 2022.
وأوضح «المركزى» أن الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسى إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستواها إلى 3 و %3.25؟
وقال الفيدرالى إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قررت رفع الفائدة فى ظل سعيها للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف له عند %2 على المدى الطويل.
وأشارالفيدرالى إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة وباء كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الشهرى للأسواق العالمية فى الفترة من 23 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022 إن الأسبوع بدأ بعمليات بيع مكثفة فى سندات الأسواق المتقدمة مدفوعة بقرار المملكة المتحدة بفرض تخفيضات ضريبية ، جاء هذا القرار قبل أن تتعافى السندات من بعض الخسائر التى سجلتها الأربعاء الماضى بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن برنامج شراء السندات لإنقاذ السوق.
ووصلت الاضطرابات إلى أسواق الأسهم العالمية حيث أصبح المتحدثون فى البنوك المركزية يميلون أكثر نحو تشديد السياسات النقدية مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من النطاقات المستهدفة، علاوة على ذلك، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط متزايدة من تصريحات ممثل الاحتياطى الفيدرالى بكليفلاند والذى أكد على تمسكه بتشديد الأوضاع النقدية بغض النظر عن الركود المحتمل بالاقتصاد.
وبالانتقال إلى أوروبا، تراجعت معنويات الأسواق جراء التصعيد فى أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بالطاقة بعد حدوث تسرب فى خط أنابيب «نورد ستريم» وفى الأسواق الناشئة، تضررت الأصول أيضًا من تصريحات المسئولين بالبنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة والتى تتجه نحو رفع أسعار الفائدة، ليخسر مؤشر «مورجان ستانلى» لعملات الأسواق الناشئة “ MSCI EM” للأسبوع السابع على التوالى وكذلك خسر مؤشر «مورجان ستانلى» للأسهم بالأسواق الناشئة، للأسبوع الخامس على التوالي.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، وتم تسجيل معظم الخسائر يوم الإثنين بعد أن تعرضت السندات العالمية لموجة بيع مكثفة بسبب خفض الضرائب المالية فى المملكة المتحدة، وهو ما يعد أسوأ أداء يومى لها هذا العام حيث أججت هذه الإجراءات التحفيزية من المخاوف التضخمية العالمية.
ومع ذلك، استعادت سندات الخزانة يوم الأربعاء الماضى معظم الخسائر التى كانت قد سجلتها بدعم من تدخلات بنك إنجلترا لإنقاذ سوق السندات البريطانية، ثم عاودت سندات الخزانة اتجاهها الهبوطى لبقية الأسبوع بسبب الحديث حول تشديد السياسة النقدية من قبل المسئولين الفيدراليين.
ومن الجدير بالذكر أن زيادة حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتحركات القادمة لمجلس الاحتياطى الفيدرالي،أدت بالمستثمرين إلى التوجه نحو السندات ذات الأجل القصير.
علاوة على ذلك ارتفع الطلب على عقود إعادة الشراء العكسي(repo) لسعر الفائدة فى ليلة واحدة إلى مستوى قياسى بلغ 2.372 دولار حيث تركزت زيادة الطلب فى يوم الخميس على عقود إعادة الشراء العكسى للاحتياطى الفيدرالي.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار منها فى السوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.652 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 15.332 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 9.048 مليار.
«المالية» تبيع أذون خزانة بقيمة تتجاوز 100 مليار و«المركزى» يسحب سيولة بأكثر من 150 مليارا
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150.450 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ18عرضا بقيمة 409.050 مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ7عروض بقيمة 50.450 مليار ووافق «المركزى» على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %11.399.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه |
| 11 أكتوبر 2022 | أذون 91 يوم | 7.5 |
| 11 أكتوبر 2022 | أذون 182 يوم | 4.5 |
| 11 أكتوبر 2022 | أذون 273 يوم | 20 |
| 11 أكتوبر 2022 | أذون 364 يوم | 21 |
| 11 أكتوبر 2022 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 5.5 |
| 11 أكتوبر 2022 | سندات 3 سنوات | 7 |
| 11 أكتوبر 2022 | سندات 7 سنوات | 0.250 |
المصدر البنك المركزى المصرى