عاد متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى للارتفاع ليسجل 16.280 نقطة مقابل 16.223 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.057 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 2.61 مرة مقابل 5.26 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 91.408 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 53 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 37.343 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 21.695 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.597 مقابل متوسط فائدة %15.454 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.055 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.106 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 3.68 مرة مقابل 7.57 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 53.354 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 40.016 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %16.716 مقابل %16.518 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.88 مرة مقابل 6.10 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.020 مليار جنيه ووافقت المالية على 6.375 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %16.929 مقابل %16.870 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 32.478 مليار جنيه، بينما «المالية» على 23.320 مليار.
وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و %11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو 4% ليصبح %18 بدلا من %14.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021، مقارنة مع 3.3 % خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع: «جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.6 فى أغسطس الماضى من معدل بلغ %13.6 فى يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – %16.7 فى أغسطس 2022 من %15.6 فى يوليو الماضى.
وأوضح «المركزى» أن الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسى إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل 2022.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، الأربعاء الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستواها إلى 3 و %3.25؟
وقال «الفيدرالى» إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قررت رفع الفائدة فى ظل سعيها للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف له عند 2% على المدى الطويل.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالمية إن الأسواق شهدت إقبال المستثمرين نحو الأصول الخطرة فى بداية الأسبوع، فى ظل تفاؤل المستثمرين أن تظهر بيانات التضخم تباطؤ.
وتابع: “أدى الصعود المفاجئ لأرقام مؤشر أسعار المستهلك، إلى تحطم آمال المستثمرين وزادت من حدة المخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية، حيث اتجهت الأسواق نحو التسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر وبناء على ذلك، سادت موجة بيع قوية فى معظم أصول الأسواق المتقدمة والناشئة، باستثناء الدولار، الذى استفاد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية”.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعى لها منذ يونيو وسجلت يوم الثلاثاء أسوأ أداء يومى لها منذ أكثر من عامين علاوة على ذلك، خسرت الأسهم الأوروبية وسط تأجج مخاوف الأسواق بشأن مسار البنك المركزى الأوروبى بتشديد السياسة النقدية مع إشارة المتحدثين فى البنك المركزى الأوروبى إلى رفع أسعار الفائدة بحزم.
وأثرت المخاوف المتصاعدة من حدة المسار المتوقع لتشديد السياسة النقدية الذى ستتخذه البنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة بالسلب على معنويات المستثمرين بالأسواق الناشئة، مما أدى إلى هبوط مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة ليصل مؤشر «MSCI EM» إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2020.
وانعقدت عدة اجتماعات للسياسة النقدية لدى العديد من بنوك الأسواق الناشئة خلال هذا الأسبوع بما فى ذلك البنك المركزى الصيني، الذى قرر تثبيت أسعار الفائدة. وعلى صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تعرضت لضغوط أودت بها لمسار هبوطى بفعل تصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث تركزت الخسائر فى الآجال القصيرة الحساسة لسعر الفائدة، وأدى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذى جاء أعلى من المتوقع خلال تداولات يوم الثلاثاء، إلى دفع الأسواق لتسعيرهم رفع كبير لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية لهذا العام مما أثر سلبًا على سندات الخزانة. وفى الوقت نفسه، كانت خسائر السندات ذات الآجال الأطول محدودة بسبب تصاعد المخاوف من أن يكون رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.575 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 3.818 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 10 ملايين.
كما سجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15.470 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.614 مليار جنيه بينما قبلت «المالية» 18 مليونا.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 187 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 187.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ21عرضا بقيمة 519.750 مليار وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 20عرضا بقيمة 87.400 مليار ووافق «المركزى» على 19 عرضا بقيمة 87.100 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %11.394.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه |
| 27 سبتمبر 2022 | أذون 91 يوم | 14 |
| 27 سبتمبر 2022 | أذون 182 يوم | 15 |
| 27 سبتمبر 2022 | أذون 273 يوم | 7.5 |
| 27 سبتمبر 2022 | أذون 364 يوم | 16.5 |
| 27 سبتمبر 2022 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 7 |
| 27 سبتمبر 2022 | سندات 3 سنوات | 4 |
| 27 سبتمبر 2022 | سندات 7 سنوات | 0.5 |
المصدر البنك المركزى المصرى