واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجعه للمرة الثانية على التوالى ليسجل 16.223 نقطة مقابل 16.406 نقطة، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ 0.183 نقطة.
انخفاض «أذون الخزانة» على مستوى جميع الآجال
كما انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 5.26 مرة مقابل 5.37 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى ، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 138.971 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بنحو 52.5 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 80.805 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 58.735 مليار جنيه بمتوسط فائدة 15.454% مقابل 15.857% فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا 16.106% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 16.383% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 7.57 مرة مقابل 4.10 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 113.501مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 46.905 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى 16.518% مقابل 16.567% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 6.10 مرة مقابل 2.41 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 45.749 مليار جنيه ووافقت “المالية” على 13.039مليار.
وتراجع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل 16.870% مقابل 16.878% فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.128 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 20.291 مليار.
وقرر البنك المركزى فى أول اجتماع تحت قيادة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك، يوم 18 أغسطس الماضى، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% ، 12.25% و 11.75% على الترتيب ، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتابع على الرغم من الانخفاض فى حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم ، وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع إذ سجل 6.2% خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة مع 3.3 % خلال العام المالى السابق.
وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
فى الوقت ذاته، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعوما بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة ، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
واستأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل %13.6 وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022 مسجلاً %13.2.
فى الوقت ذاته، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى والذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا %16.7 بنهاية أغسطس 2022 مقابل %15.6 بنهاية يوليو الماضى. غسطس الماضى
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قرر فى اجتماعه الأخير خلال يوليو الماضى، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين %2.25 و%2.50، لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه الأربعاء المقبل وسط توقعات برفع معدلات الفائدة.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالمية إنه كان تشديد السياسة النقدية هو موضع التركيز بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فى اجتماع سبتمبر، وقام البنك المركزى الأوروبى برفع الفائدة بشكل غير مسبوق بواقع 75 نقطة أساس.
وكرر “باول” والعديد من المسئولين بالاحتياطى الفيدرالى قبل فترة التعتيم الإعلامى بالأسبوع المقبل الإشارة إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى مستعد “بقوة” لمكافحة التضخم، كما فعل من قبل مما دفع الأسواق للاقتراب جدًا من التسعير الكامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فى سبتمبر وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وعلى الرغم من اتجاه بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو تشديد السياسة النقدية، إلا أن الدولار سجل انخفاضا حيث اتجه المستثمرون نحو جنى الأرباح قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث اكتسبت زخما على إثر عمليات الشراء للأسهم عند الانخفاض.
أما بالنسبة لسوق الطاقة، فقد انخفضت أسعار النفط مع عودة عمليات الإغلاق فى الصين بينما واصل المسئولون فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة اقتراح خطط لحل أزمة الطاقة لديهم، وأدى ضعف نمو الصادرات بشكل حاد فى الصين، بالإضافة إلى تمديد عمليات الإغلاق، إلى زيادة الضغط على توقعات النمو فى البلاد.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق بعد تعليقات “باول” والعديد من المتحدثين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى والتى عززت من احتمالية رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع الأربعاء المقبل.
وتوافقت تصريحات المسئولين فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى وجاءت متشابهة على مدار الأسبوع حيث أشار كل من بولارد وإيفانز ووالر إلى تفضيلهم رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس.
علاوة على ذلك، واصل المتحدثون الآخرون التأكيد على أن معدلات الفائدة يجب أن تبقى عند مستوى مقيد لفترة أطول من الوقت وأنهم سيحتاجون إلى أن يشهد التضخم عدة أشهر من التباطؤ من أجل التأكيد على الانخفاض الفعلى للتضخم، وتفاعلت الأسواق مع هذا الأمر من خلال الاقتراب من التسعير الكامل لارتفاع بقيمة 75 نقطة أساس، بينما استمر انقلاب منحنى العائد للسندات فى الجزء الخاص بفارق عوائد السندات أجل عامين و10 أعوام.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفيرالسيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» فى السوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.566 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 7.074 مليار جنيه فيما قبلت “المالية” 4.822 مليار.
وبلغ متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 292.250 مليون جنيه بينما قبلت “المالية” 1.750 مليون.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 191 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 191.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزي” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ23عرضا بقيمة 501.550 مليار جنيه وقبلت “المالية” 100 مليار فقط.
كما أعلن المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 17 عرضا بقيمة 91.350 مليار ووافق “المركزي” على جميع العروض بمتوسط سعر فائدة %11.394.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 15 | أذون 91 يوم | 20 سبتمبر 2022 |
| 14.5 | أذون 182 يوم | 20 سبتمبر 2022 |
| 8 | أذون 273 يوم | 20 سبتمبر 2022 |
| 15.5 | أذون 364 يوم | 20 سبتمبر 2022 |
| 7.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 20 سبتمبر 2022 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 20 سبتمبر 2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 20 سبتمبر 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري