◗❙ «المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 184 مليار جنيه
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.736 نقطة مقابل 15.607 نقاط ، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.129 نقطة.
كما واصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل 1.50 مرة مقابل 1.41 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى ، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 32.901 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 53 مليارا .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 31.546 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 18.941 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.779 مقابل متوسط فائدة %15.649 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.583 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.495 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 1.20 مرة مقابل 0.99 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.421 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 1.175 مليار.
وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.326 مقابل %15.445 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، كما تراجع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.30 مرة مقابل 1.38 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.407 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 9.300 مليون.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %16.052 مقابل %15.752 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 20.373 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 12.775 مليار.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعا يوم 18 أغسطس الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة.
وأعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين %2.25 و%2.50 لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن «زيادات مستمرة» فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم لايزال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضي، أبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف «المركزي» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من 2021.
وأوضح أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلاً %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبلغ المعدل السنوى للتضحم الأساسى %14.6 فى يونيو الماضى مقابل %13.3 فى مايو 2022.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى %1.2 فى يونيو 2022 مقابل معدل بلغ %0.1 فى الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ %1.6 فى مايو 2022.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا سالبًا بلغ %0.1 فى يونيو الماضي، مقابل %0.2 خلال الشهر نفسه من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا %1.1 فى مايو 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.2 فى يونيو 2022، مقابل %13.5 فى مايو الماضى.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15.485 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 890.800 مليون جنيه، فيما قبلت «المالية» 33.800 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 184.300 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ14عرضا بقيمة 167.900 مليار وقبلت «المالية» 50 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزي» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 165 مليارا ووافق «المركزي» على 12 عرضا بقيمة 134.300 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.745.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 2 أغسطس 2022 |
| 15 | أذون 182 يوم | 2 أغسطس 2022 |
| 7.5 | أذون 273 يوم | 2 أغسطس 2022 |
| 16 | أذون 364 يوم | 2 أغسطس 2022 |
| 7 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 2 أغسطس 2022 |
| 4 | سندات 3 سنوات | 2 أغسطس 2022 |
| 0.500 | سندات 7 سنوات | 2 أغسطس 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري