◗❙«المركزي» يسحب سيولة تتجاوز 355 مليار جنيه
◗❙«المالية» تبيع سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 21.600 مليون
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للشهر الثانى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 15.607 نقطة مقابل 15.546 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.061 نقطة.
كما شهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ارتفاعا ليسجل 1.41 مرة مقابل 1.30 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 27.421 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 52.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 35.157 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 25.152 مليار بمتوسط فائدة %15.649 مقابل متوسط فائدة %15.562 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.495 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.513 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 0.99 مرة مقابل 1.08 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.827 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 672.550 مليون.
وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.445 مقابل %15.454 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.38 مرة مقابل 1.27مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.338 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 791.200 مليون.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %15.752 مقابل %15.612 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 13.816 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 805.225 مليون.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصري فى اجتماع 23 يونيو الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف «المركزي» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً بـ %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.
وتابع :« يرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية».
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلاً %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبلغ المعدل السنوى للتضحم الأساسى %14.6 فى يونيو 2022، مقابل %13.3 فى مايو 2022.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى مستوى %1.2 فى يونيو 2022 مقابل معدل بلغ %0.1 فى الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ %1.6 فى مايو 2022.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه «المركزي» للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا سالبًا بلغ %0.1 فى يونيو الماضى، مقابل بلغ %0.2 خلال الشهر نفسه من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا %1.1 فى مايو 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.2 فى يونيو 2022، مقابل %13.5 فى مايو الماضى.
جدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ، برفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح من %1.50 إلى %1.75.
ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ 40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعا خلال 26 يوليو الجارى وسط تصريحات لرئيس الاحتياطى الفيدرالى بأنه من المنطقي أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس فى اجتماع شهر يوليو.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إنه عادت حالة قلق المستثمرين حيال الخطوة المقبلة الذى سيتخذها مجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى محور اهتمام الأسواق، حيث دفعت القراءات المرتفعة الجديدة لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يونيو المستثمرين إلى تسعير حدوث زيادة فى أسعار الفائدة تصل إلى نقطة مئوية كاملة خلال شهر يوليو وذلك بحلول منتصف الأسبوع.
وتمكن المتحدثون بالاحتياطى الفيدرالى من تهدئة الأسواق بحلول نهاية الأسبوع، حيث أعاد العديد من المسئولين الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية تأييدهم لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحذروا من أى تحركات «حادة» من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى، مما دفع المتداولين إلى التراجع عن تسعيرهم زيادة فى أسعار الفائدة خلال شهر يوليو.
وارتفعت غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واستمر الدولار فى الارتفاع إلى أعلى مستوى له فى 20 عامًا، بينما خسرت الأسهم الأمريكية، إذ لا يزال الطلب على الملاذ الآمن يهيمن على التداولات.
وانخفضت أصول الأسواق الناشئة بشكل حاد مع زيادة حالة القلق لدى المستثمرين حيال موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، واحتمالية حدوث ركود عالمى، وعودة تفشى وباء كورونا فى الصين.
كما واصلت أسعار النفط سلسلة الخسائر التى بدأت بالأسبوع الماضى لتستقر هامشيًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل، إذ تركزت تكهنات المتداولين حول انخفاض معدلات الطلب العالمى.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى معظم آجال الاستحقاق، حيث خفف مسئولو الاحتياطى الفيدرالى من احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال شهر يوليو، ومع توافد المستثمرين على سندات الخزانة بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن، وقبل يوم الأربعاء، سجلت غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائر، حيث أدى تزايد حالة الخوف بين المستثمرين بشأن حدوث ركود عالمى إلى ارتفاع معدل الطلب على الملاذات الآمنة والمتمثلة فى شراء الأصول المقومة بالدولار، ثم انعكست معظم تحركات الأسواق خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث أدت قراءة مفاجئة أخرى لمؤشر الأسعار إلى دفع المستثمرين إلى تسعير أعلى لاحتمالية ارتفاع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، مما دفع معظم عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع.
ومع قرب نهاية الأسبوع، انخفض معظم عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، باستثناء عوائد السندات لأجل عامين، حيث أشار العديد من مسئولى الاحتياطى الفيدرالى بما فيهم الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية إلى أنهم سيؤيدون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحذروا من أى تحركات حادة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة فى شهر يوليو.
تجدر الإشارة إلى زيادة حدة انعكاس منحنى العائد الخاص بسندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام والذى تتم مراقبته عن قرب، خاصة بعد ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك فى يوم الأربعاء، مع استمرار قوة تأثير المخاوف بشأن حدوث ركود عالمى على حركة التداول.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.628 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 452.100 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 21.600 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 355.150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ11 عرضا 104.150 مليار جنيه وقبلت «المالية» 50 مليار جنيه فقط.
كما أعلن «المركزي»عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 300 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 333.100 مليار ووافق «المركزي» على 6 عروض بقيمة 305.150 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %11.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه ) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 15 | أذون 91 يوم | 26 يوليو 2022 |
| 14.5 | أذون 182 يوم | 26 يوليو2022 |
| 8 | أذون 273 يوم | 26 يوليو2022 |
| 15.5 | أذون 364 يوم | 26 يوليو2022 |
| 7.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 26 يوليو2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 26 يوليو2022 |
| 0.250 | سندات 10 سنوات | 26 يوليو 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري