واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 14.744 نقطة مقابل 14.582 نقطة، جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.162 نقطة.
بينما انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 2 مرة مقابل 2.92 فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 37.020 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 41 مليارا.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 41.269 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 26.854 مليار بمتوسط فائدة %15.203 مقابل متوسط فائدة %15.061 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.244 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.125 خلال الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.63 مرة مقابل 2.55 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 19.556 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 9.351 مليار.
و كشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير إلى %13.940 مقابل %13.686 فى مزاد الأسبوع قبل الماضي، كما تراجع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.21 مرة مقابل 1.41 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.853 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 10 ملايين.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إلى %14.071 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 10.328 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» 804.475 مليون.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضي، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف «المركزى» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ولفت إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من 2022 مسجلا %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل %13.5 فى مايو 2022 من %13.1 فى الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى (الذى لا يتضمن الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ) ارتفاعا ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثانى على التوالي.
وواصل اتجاهه التصاعدى ليسجل %13.3 فى مايو 2022 من %11.9 فى الشهر السابق، ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوى للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشى صدمة العرض التى شهدتها الأشهر السابقة فى بعض الخضراوات الطازجة.
واستمرت تطورات التضخم فى مايو الماضى متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه، وكذلك بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية والأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة،
وأنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضى مقابل 37.123 مليار بنهاية أبريل الماضى الماضي، بانخفاض بلغ 1.63 مليار وفقا لبيانات البنك المركزي.
ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح من 1.50إلى%1.75.
ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ 40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إنه اجتاحت الأسواق جولة أخرى من دورات تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية على مستوى العالم بقيادة الاحتياطى الفيدرالي. وكما كان متوقعًا، رفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ 28عامًا، كما أكد البنك مجددًا على التزامه بمكافحة التضخم.
وصرح جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأن الزيادات الضخمة فى أسعار الفائدة لن يكون أمرًا شائعًا، وأنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو، بينما صرح يوم الجمعة الماضى بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى كان «يركز بشدة» على خفض معدل التضخم إلى %2.
وتمكنت تصريحات «باول» – خلال المؤتمر الصحفى – من تهدئة مخاوف المستثمرين بشكل طفيف إزاء دورة تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، إلا أن تأثير هذه التصريحات لم يدم طويلًا، إذ سيطرت المخاوف من الركود على الأسواق، إذ قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بمراجعة توقعاته للنمو هبوطيًا، كما قلل البنك من الحديث عن الهبوط السلس.
وأنهت سندات الخزانة والأسهم تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، إذ وصلت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008، كما شهدت الأسهم واحدة من أسوأ مساراتها منذ بداية وباء فيروس كورونا.
وواصل الدولار الأمريكى مكاسبه، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع عند أعلى مستوى له فى 20 عامًا، وفى أوروبا، رفع بنك إنجلترا والبنك الوطنى السويسرى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و75 نقطة أساس على التوالي، بينما تعهد البنك المركزى الأوروبى باستخدام أداة جديدة لمكافحة التجزئة تؤدى إلى تضييق الفوارق بين عوائد السندات بمنطقة اليورو، كما شهد هذا الأسبوع أيضًا انعقاد عدد من اجتماعات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة، وأدت دورات تشديد السياسة النقدية التى تقوم بها البنوك المركزية على مستوى العالم إلى انخفاض أسعار النفط للمرة الأولى فى أربعة أسابيع، حيث تخشى الأسواق من أن تشديد السياسة النقدية قد تدفع البلدان تجاه الركود.
وفى بداية الأسبوع الماضي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الماضى التى فاجأت الأسواق، والتصريحات الصادرة عن مصادر مقربة من بنك الاحتياطى الفيدرالي، إلى أن تراهن الأسواق على أن اللجنة سترفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو الأمر الذى يتعارض مع التوجيهات السابقة للاحتياطى الفيدرالي.
وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التى عقدت الأربعاء الماضي، قفزت عوائد السندات بشكل مبدئى عقب إعلان اللجنة عن نتائج الاجتماع، حيث أظهر المخطط النقطى للاحتياطى الفيدرالى زيادة فى مسار سعر الفائدة فى المدى القريب.
وعقب المؤتمر الصحفى الذى عقده «باول» تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث طمأن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأسواق بأن رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس كان خطوة استثنائية اتخذها البنك، مما دفع المتداولين إلى تسعير رفع البنك لسعر الفائدة بوتيرة أقل خلال اجتماع يوليو المقبل.
واستمرت عوائد سندات الخزانة فى التراجع الخميس الماضى، إلا أن هذا الأمر انعكس الجمعة الماضية، إذ أعاد «باول» التأكيد على أن الاحتياطى الفيدرالى «ملتزم بشدة» تجاه إعادة التضخم إلى مستواه المُستهدف، مُذكِرا المستثمرين بأنه لم يستبعد رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو بوتيرة أكبر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، ومُصرحًا، بدلاً من ذلك، أن قرار الاحتياطى الفيدرالى سوف يعتمد على قراءات التضخم.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.680 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 8.464 مليار جنيه فيما قبلت “المالية” 7.036 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.630 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 805 ملايين جنيه وقبلت “المالية” 3 ملايين.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 173.800 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 7 عروض بقيمة 71.600 مليار بسعر فائدة %11.750 ووافق «المركزى» على 50 مليارا.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ 41 عرضا بقيمة 161.750 مليار، ووافق «المركزى» على 8 عروض بقيمة 123.800 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %11.850.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 28 يونيو 2022 |
| 12 | أذون 182 يوم | 28 يونيو 2022 |
| 10 | أذون 273 يوم | 28 يونيو 2022 |
| 8 | أذون 364 يوم | 28 يونيو 2022 |
| 5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 28 يونيو 2022 |
| 0.750 | سندات 5 سنوات | 28 يونيو 2022 |
| 0.250 | سندات 10 سنوات | 28 يونيو 2022 |
المصدر البنك المركزي المصرى