◗❙«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 205 مليارات جنيه
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل مساره الصعودى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 14.489 نقطة، مقابل 14.140 نقطة، جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.349 نقطة.
كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 2.83 مرة مقابل 1.81 مرة، فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 43.259 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة المالية بقيمة 41 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 60.249 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 25.596 مليار، بمتوسط فائدة %15.013 مقابل %14.664 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %14.972 على أدوات الدين قصيرة الأجل وبمعدل تغطية بلغ 2.25 مرة مقابل %14.165 و1.51 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 27.046 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 13.164 مليار.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير إلى %13.628، مقابل %13.616 فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.47 مرة مقابل 1.23 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 13.207 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 29.925 مليون.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير %13.798، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 15.462 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 3.467 مليار.
وقرر البنك المركزى فى 19 مايو 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سهر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %11.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل البترول والقمح.
وأشار “المركزي” إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، إضافة إلى ذلك، تُثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2021، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعوماً جزئياً بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، إضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، وأن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤاً فى النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الزيادة فى القوى العاملة.
الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022) وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الرابع لهذا العام يوم 23 يونيو الحالى لبحث أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %13.3 بنهاية مايو 2022، مقابل %11.9 بنهاية أبريل السابق له.
وأضاف “المركزي” أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا قدره %1.6 فى أبريل الماضى، مقابل %0.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%2.4 فى أبريل 2022.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلًا شهريًا بلغ %1.1 فى مايو 2022، مقابل %0.7 فى ذات الشهر من العام السابق و%3.3 فى مارس 2022.
وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 35.495 مليار دولار بنهاية مايو 2022 مقابل 37.123 مليار أبريل الماضى الماضى، بانخفاض بلغ 1.63 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأشار البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أن سوق الأسهم فى الولايات المتحدة أغلق يوم الاثنين الماضى بمناسبة عطلة يوم الذكرى، بينما أغلقت الأسواق فى المملكة المتحدة يومى الخميس والجمعة احتفالًا باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.
وانصب تركيز السوق هذا الأسبوع على دورة تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية، إذ زادت توقعات المستثمرين بقوة وتيرة رفع أسعار الفائدة، مدفوعةً بارتفاع التضخم فى أوروبا، وتصريحات مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية، وأثر ذلك بالسلب على سندات الخزانة الأمريكية وتضررت منه أسهم الأسواق المتقدمة ولكن استفاد منه الدولار.
وفى وقت لاحق من هذا الأسبوع، مهد صدور بيانات العمالة القوية الطريق أمام الاحتياطى الفيدرالى للاستمرار فى رفع أسعار الفائدة.
وفى هذه الأثناء، حققت أصول الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثالث، مستفيدةً من تخفيف الصين للقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
ومن المثير للاهتمام، أن الليرة التركية كانت الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة، حيث تراجعت بعدما وصلت قراءات التضخم السنوى خلال شهر مايو إلى أعلى مستوى لها منذ 1998. وارتفعت أسعار النفط بمقدار %0.24 بعدما شهدت أسبوعًا متقلبًا عقب حظر أوروبا استيراد النفط الروسى، بينما قررت منظمة أوبك + رفع معدل إنتاج النفط بوتيرة أسرع.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية بشدة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بقلق المستثمرين حيال التضخم، وتصريحات مسئولى الاحتياطى الفيدرالى التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
وأعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ زادت توقعاتهم بقيام الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعدما وصل التضخم فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى، ليتجاوز بذلك توقعات المستثمرين و فى ظل تصريح جيمس بولارد، عضو الاحتياطى الفيدرالى بأنه من المبكر القول بأن التضخم قد بلغ ذروته.
وعلاوة على ذلك، ساهم مسئولون آخرون بالاحتياطى الفيدرالى فى زيادة التوقعات بقوة وتيرة تشديد السياسة النقدية، إذ اتفق العديد منهم على ضرورة الوصول إلى المستوى المحايد للفائدة خلال هذا العام.
ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة استمرت فى التراجع يوم الجمعة مع صدور بيانات التوظيف القوية، ما مهد الطريق أمام الاحتياطى الفيدرالى لمواصلة دورة تشديد السياسة النقدية
وارتفعت العوائد الاسمية إلى أعلى مستوى لها فى أسبوعين.
فعلى صعيد العوائد ذات الآجال القصيرة، ارتفعت عوائد السندات أجل عامين بمقدار 17.77 نقطة أساس، لتصل إلى %2.656، وعوائد السندات أجل 5 سنوات بمقدار 21.71 نقطة أساس لتصل إلى %2.935.
أما على صعيد عوائد السندات ذات الآجال الطويلة، فارتفعت عوائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 19.73 نقطة أساس لتصل إلى %2.937، بينما ارتفعت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 12.28 نقطة أساس لتصل إلى %3.089.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.680 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.327 مليار جنيه، فيما قبلت المالية 55 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.625 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 586.940 مليون جنيه وقبلت وزارة المالية 39.440 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 205.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزي” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ11 عرضًا بقيمة 118.100 مليار جنيه، بسعر فائدة %11.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 44 عرضًا بقيمة 155.650 مليار ووافق المركزى على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %11.876.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 14 يونيو 2022 |
| 12 | أذون 182 يوم | 14 يونيو 2022 |
| 10 | أذون 273 يوم | 14 يونيو 2022 |
| 8 | أذون 364 يوم | 14 يونيو 2022 |
| 5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 14 يونيو 2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 14 يونيو 2022 |
| 0.5 | سندات 10 سنوات | 14 يونيو 2022 |