تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل فى أول عطاء له خلال شهر أبريل الحالى بواقع 0.141 نقطة، ليسجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، خلال مزادات الأسبوع الماضي، 12.805 نقطة مقابل 12.946 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
فى المقابل، ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.81 مرة مقابل 1.43 فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 31.696 مليار، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 42.5 مليار .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 20.392 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 6.294 مليار جنيه بمتوسط فائدة %11.856.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل 12.894% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.831 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 1.69 مرة مقابل 1.36 فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.168 مليار جنيه، و”المالية” فى عطائها الأخير على 10.974 مليار.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %13.443، كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.55 مرة مقابل 1.28 فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 13.941 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5.928 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير حيث سجل %13.494 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 21.445 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 8.499 مليار.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائى ،خلال شهر مارس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75 .
وقال «المركزى» إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه وفقا لبيانات البنك المركزى.
وأوضح البنك المركزى أنه قام خلال شهر مارس الماضى باستخدام جزء من احتياطى النقد الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأضاف أن ذلك يأتى التزاما بدور البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إنه على الرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 شهور من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية إلى أن قراءات التضخم التى وصلت إلى أعلى مستوى لها فى 40 عامًا، وبيانات سوق العمل التى جاءت قوية أثارت المزيد من المخاوف بشأن أن يكون الاحتياطى الفيدرالى متأخرا فى رفع أسعار الفائدة ، الأمر الذى دفع الأسواق نحو تسعير دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعا مع إشارة غالبية المسئولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم.
وتباين أداء سندات الخزانة الأمريكية، إذ تراجعت سندات الخزانة قصيرة الأجل بينما حققت السندات طويلة الأجل مكاسب على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو، واقترب منحنى العائد من التسطح، وجاء الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات وبين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام والسندات لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع مقلوبًا.
فى هذه الأثناء، حققت غالبية الأسهم العالمية مكاسب مع تحسن معنويات المخاطرة فى أوقات كثيرة هذا الأسبوع على خلفية انخفاض توقعات التضخم، ووجود بعض التفاؤل بشأن جولة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل تفاقم الوضع فى نهاية الأسبوع، حيث اتهم المسئولون الروس أوكرانيا بإرسال طائرات هليكوبتر حربية عبر الحدود بين البلدين وقصف مستودع نفط.
وواصل المستثمرون توقع حدوث دورة تشديد نقدى بوتيرة أسرع، وذلك عقب التصريحات التى تميل نحو تشديد السياسة النقدية من قبل عدة مسئولين ببنك الاحتياطى الفيدرالي، وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى على مستوى عدة عقود، إلى جانب بيانات سوق العمل القوية (التى أظهرت زيادة كل من معدلات مشاركة القوى العاملة، ومتوسط الدخل فى الساعة، وانخفاض معدل البطالة).
فى الوقت نفسه، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل على خلفية قلق المستثمرين بشأن الركود المحتمل وسط دورة تشديد للسياسة النقدية ذات وتيرة قوية، وقد أدى هذا بدوره إلى انعكاس عدة أجزاء رئيسية من منحنى عوائد السندات، الأمر الذى يعتبر عادة إشارة تحذير من حدوث ركود اقتصادي.
وفيما يتعلق بتحركات عوائد الخزانة الأسبوعية، قفزت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 18.67 نقطة أساس لتصل إلى %2.459 وهو أعلى مستوى مُسجل لها منذ مارس 2019. وكذلك ارتفعت العوائد على السندات أجل 5 أعوام بمقدار 1.30 نقطة أساس لتصل إلى %2.560 وهو أعلى مستوى مُسجل لها منذ يناير2019.
وعلى مستوى الآجال الأطول، انخفض كل من عوائد السندات أجل 10 أعوام، و30 عامًا بمقدار 9.19 نقطة أساس، و15.26 نقطة أساس على التوالى ليستقرا عند %2.385 و%2.434 بالترتيب.
جدير بالذكر أن سوق السندات شهدت أسوأ أداء ربع سنوى على الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2022 إذ أثرت التوقعات بارتفاع التضخم الناجم عن الحرب فى أوكرانيا، والملاحظات التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية التى أبدتها العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة سلبًا على سوق السندات.
ومنذ بداية الفصل ربع سنوى المالى وحتى تاريخ التقرير، ارتفعت عوائد السندات أجل عامين، و5 أعوام، و10 أعوام، و30 عامًا بمقدار 160 نقطة أساس، و119 نقطة أساس، و82 نقطة أساس، و54.60 نقطة أساس على التوالي.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى»، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية فى آخر اجتماع له ، أى %0.25 وتوقع أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بحلول نهاية عام 2022.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة %1.67 خلال هذا الأسبوع لتستقر عند إلى 1.925.68 دولار للأوقية، إذ دعم تقرير الوظائف الذى جاء قويًا فى نهاية الأسبوع اتجاه الاحتياطى الفيدرالى نحو رفع أسعار الفائدة بقوة، مما تسبب فى ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل أكبر، وإضعاف الطلب على الأصول التى لا تمنح عوائد.
كما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، إذ انخفضت بنسبة %13.48 لتنهى الأسبوع عند 104.39 دولار للبرميل، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعى فى عامين حيث تخطط الولايات المتحدة لسحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطيات الإستراتيجية للبترول خلال الشهور الستة المقبلة.
وانخفضت الأسعار أيضًا على خلفية التقارير التى تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها على وفاق بشأن الاتفاق النووى الإيرانى مما أثار تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية إحياء الصفقة، علاوة على ذلك، تتوقع الأسواق أيضًا أن تفشى فيروس كوفيد-19 فى الصين سيؤثر على الطلب العالمى نظرًا لأن البلاد تواجه أسوأ تفشٍ لها منذ بداية الوباء، وقدرت Rystad Energy أن عمليات الإغلاق فى شنغهاى يمكن أن تخفض الطلب على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًا طوال فترة الإغلاق.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.222 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.318 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 48.120 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 206 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 206.5 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ7 عروض بقيمة 70.200 مليار بسعر فائدة %9.750 ووافق «المركزى» على 50 مليار جنيه.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ 44 عرضا بقيمة 200.200 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 17 عرضا بقيمة 156.500 مليار بمتوسط سعر فائدة %9.998.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 12 ابريل 2022 |
| 12 | أذون 182 يوم | 12 ابريل 2022 |
| 10 | أذون 273 يوم | 12 ابريل 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 12 ابريل 2022 |
| 5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 12 ابريل 2022 |
| 1 | سندات 3 سنوات | 12 ابريل 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري