تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل لأول مرة فى عام 2022، بعدما سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة بالسوق المصرية 12.528 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى، مقابل 12.530 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، بانخفاض بلغ 0.002 نقطة.
وسجل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 2.36 مرة، مقابل 2.38 فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، بعدما حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 40.113 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بحوالى 32.5 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 10.210 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 3.152 مليار بمتوسط فائدة %11.325.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا، ليسجل %12.097 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة، مقابل %12.107 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 0.98 مرة مقابل 1.07 فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 12.743 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 858.3 مليون.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %12.988، فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.60 مرة، مقابل 2.79 فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا، بقيمة 24.735 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 14.100 مليار.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير مستوى %13.221، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 29.002 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 22.002 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 و%8.75، على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6.3 خلال يناير الماضى مقابل %6 فى ديسمبر 2021.
وأوضح “المركزى” أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى وصل إلى %0.8 فى يناير الماضى، مقابل %0.5 فى ذات الشهر من العام الماضى، و%0.2 فى ديسمبر 2021.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال يناير الماضى للشهر الثانى على التوالى، ليسجل %8 مقابل %6.5 فى ديسمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر، ليسجل %7.3 فى يناير 2022 مقابل %5.9 فى ديسمبر 2021.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين (119.1) نقطة لشهر يناير الماضى، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره (%1.0) عن شهر ديسمبر السابق عليه، بحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن ارتفاع التضخم جاء متأثرًا بشكل كبير بالأثر السلبى لفترة الأساس على تضخم الخضروات والفاكهة الطازجة، بعدما سجل التضخم العام فى يناير 2021 معدلًا شهريًا بخلاف نمطه الموسمى نتج عن أقوى انخفاض شهرى تم تسجيله فى أسعار الطماطم فى ذلك الوقت، ويأتى ذلك فى سياق تسجيل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر %0.9 فى يناير 2022 مقابل سالب %0.4 نفس الفترة فى 2021.
وأكد “المركزي” أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مسجلًا معدل نمو %9.8 خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ بداية نشر السلسلة ربع السنوية فى العام المالى 2002/2001، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوى، مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادى إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق التى تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجى.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، خاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، إضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذى حد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل فى 24 مارس المقبل وسط أجواء من التوتر تخيم على المجتمع الدولى، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجل الدين الخارجى لمصر تراجعًا خلال الربع الأول من العام المالى 2021/ 2022 ، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية سيطرت التوترات الجيوسياسية على الأسواق خلال الأسبوع، على الرغم من الآمال فى تهدئة التوترات فى وقت مبكر من الأسبوع، بعدما زعمت روسيا أن قواتها بدأت التحرك، لكن المخاوف ازدادت مرة أخرى بعد أن قام حلف الناتو والولايات المتحدة برفض هذه المزاعم، وكذلك بعد عدة تصريحات من بايدن، وأدت المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى تحفيز الشعور بالابتعاد عن المخاطرة مرة أخرى مع اتجاه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن والابتعاد عن الأصول الخطرة.
وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب عبر جميع آجال الاستحقاق، باستثناء السندات أجل 30 عامًا مع استمرار هيمنة التوترات الجيوسياسية على بؤرة الاهتمام، وسيطرت حالة الابتعاد عن المخاطر على الأسواق العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وفيما يتعلق بالعائدات، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين للمرة الأولى بعد 8 أسابيع متتالية من الارتفاع، إذ انخفضت 3.60 نقطة أساس، لتصل إلى %1.469، وعلاوة على ذلك، انخفضت عوائد السندات أجل 5 سنوات بمقدار 3.50 نقطة أساس لتغلق عند %1.821.
وعلى مستوى الآجال الأطول، انخفضت عوائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 1 نقطة أساس لتصل إلى %1.931، وفى هذه الأثناء، ظلت عائدات السندات أجل 30 عامًا دون تغيير تقريبًا، بعدما ارتفعت بمقدار 0.30 نقطة أساس فقط لتنهى الأسبوع عند %2.244، وهو أعلى مستوى إغلاق أسبوعى فى 9 أشهر.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، دون تغيير عند %0.25، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل سنتين فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %13.790، وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 1.496 مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروضًا بقيمة 50 مليونًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.291 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.857 مليار جنيه، فيما قبلت المالية 1.540 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.711 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 953.975 مليون جنيه، بينما قبلت المالية عروضًا بقيمة 24 مليونًا.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 171 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 171.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 50 مليارا بسعر فائدة %8.750 ووافق “المركزي” على جميع العروض.
وأعلن “المركزي” عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 56 يومًا وتقدمت البنوك بـنحو 43 عرضًا بقيمة 122.100 مليار جنيه، ووافق على 40 منها بقيمة 121.650 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة %10.437.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للمصارف العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.