واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى، خلال مزادات الأسبوع الماضى، بعدما سجل مؤشر قياس متوسط أسعار الفائدة المتاحة داخل السوق المصرية 12.519 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى، مقابل 12.532 نقطة الأسبوع قبل الماضى، بانخفاض بلغ 0.013 نقطة.
وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 3.77 مرة، مقابل 3.33 مرة فى المتوسط الأسبوع السابق له، لتحصل وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 40.955 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بنحو 32.5 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 10.126 مليار جنيه، فى حين قبلت وزارة المالية 3.134 مليار جنيه بمتوسط فائدة %11.308.
وتراجع حجم الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021 إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، بواقع 0.002 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 1.67 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 1.72 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 21.770 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 2.616 مليار جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، بواقع 0.014 نقطة، ليسجل 12.970% مقارنة بمتوسط فائدة 12.984% الأسبوع السابق له، فى الوقت الذى تزايد فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 4.19 مرة، مقابل 3.46 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا، بقيمة 39.759 مليار جنيه، وقبلت المالية 16.044 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير لمستوى %13.224 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 50.732 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 19.161 مليار.
وكشف البنك المركزى مؤخرًا عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعدما حدد 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال عام 2022، على أن يكون أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 3 فبراير المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، فى آخر اجتماع لها العام الماضى 2021، قررت الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالى.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى، كما أبقى «المركزى» على سعرى الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6 فى ديسمبر 2021، مقارنة بنسبة %5.8 فى نوفمبر السابق له من نفس العام.
وأوضح «المركزى» فى تقرير التضخم المنشور على موقعه الإلكترونى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل %0.2 فى ديسمبر الماضى، مقابل معدل بلغ صفرا فى الشهر نفسه من العام السابق 2020 ومعدل بلغ %0.5 فى نوفمبر 2021.
ولا يزال معدل التضخم السنوى عند النطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء قال فى بيان له، إن معدل التضخم السنوى، ارتفع خلال ديسمبر الماضى ليسجل %6.5 مقابل %6.2 فى نوفمبر.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية، قال إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت على مستوى جميع الآجال؛ بعد أن بدأت السوق تسعير توجهات بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وكان ارتفاع العائدات مدفوعًا بزيادة العائدات الحقيقية وتحديدًا بالسندات طويلة الأجل، وقد شهد يوم التداول الأول لعام 2022 تحولًا فى تركيز المستثمرين من ارتفاع أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون، ليتجه نحو مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وقدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على أن الارتفاع من المحتمل أن يأتى فى وقت مبكر، فقد تبدأ الزيادات فى مارس، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع، بينما أشارت المناقشات المكثفة للميزانية العمومية إلى أن تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالى ربما تحدث فى وقت أبكر من الدورات السابقة.
وأظهر المحضر أن المشاركين يعتقدون أن الانتعاش العام فى التوظيف كان أسرع مما كان متوقعًا، بينما أضافت بيانات التوظيف الصادرة خلال الأسبوع دليلًا على أن سوق العمل يتعافى بالفعل، مما يزيد من احتماليه توجه البنك الفيدرالى نحو تشديد السياسة النقدية.
وتحسنت معنويات المخاطرة على خلفية التقارير التى أشارت إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أقل حدة من حيث الأعراض، إلى جانب التطورات المتعلقة بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على علاج فيروس كورونا لشركة فايزر، وهو أول علاج منزلى ضد الفيروس.
وإلى جانب ذلك، أدى صدور بيانات اقتصادية قوية فى سوق العمل والإسكان، إضافة إلى ارتفاع أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى إلى زيادة العائدات.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يُذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل عامين فى عطاء المركزى خلال الأسبوع الماضى مستوى %13.797 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 1.016 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروضا بقيمة 460 مليون جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى مزادات الأسبوع الماضى عند %14.285 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.355 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروضا بقيمة 804 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.720 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 762.5 مليون جنيه، فيما قبلت «المالية» 500 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 154 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 154.400 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 54.400 مليار، بسعر فائدة %8.750 فيما وافق المركزى على 50 مليارا.
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت المصارف بـنحو 51 عرضًا بقيمة 105.750 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على 47 عرضًا بقيمة 104.400 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.434.
وتعد آلية الودائع المربوطة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الأجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى المصارف.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 2.5 | أذون 91 يوم | 18 يناير 2022 |
| 12.5 | أذون 182 يوم | 18 يناير 2022 |
| 8.5 | أذون 273 يوم | 18 يناير 2022 |
| 6.5 | أذون 364 يوم | 18 يناير 2022 |
| 11.5 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 18 يناير 2022 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 18 يناير 2022 |
| 0.5 | سندات7 سنوات | 18 يناير 2022 |
| 500 | سندات 15 سنة | 18 يناير 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري