واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ارتفاعه للأسبوع الثانى، خلال مزادات الأسبوع الماضى، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.915 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.904 للأسبوع قبل الماضى.
وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 2.35 مرة مقارنة مع 2.51 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، لتحصل وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 31.014 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 35.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 9.202 مليارات جنيه، وقبلت «المالية» 3.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة %11.850.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى (2021/2020) بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى (2020/2019).
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.159 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 3.68 مرة فى العطاء الأخير مقابل 4.03 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 11.047 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 3 مليارات.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائد على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير بواقع 0.011 نقطة ليسجل %12.983 مقارنة بمتوسط فائدة %12.994 فى الأسبوع السابق له، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.96 مرة مقابل 1.82 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 27.576 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 9.541 مليار.
وصعد متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير لمستوى %13.246 ، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 35.793 مليار جنيه، فى حين وافقت «المالية» على 15 مليارا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالى، فى آخر اجتماع لها فى عام 2021، وبذلك حافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة لمدة عام كامل دون تغيير.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى ، كما أبقى «المركزى» على سعرى الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال البنك المركزى، فى بيان سابق، إن تثبيت أسعار الفائدة، يعود إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %5.6 فى نوفمبر 2021 من %6.3 فى أكتوبر 2021 و%6.6 فى سبتمبر 2021.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم، مدعوما بالأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020 وجاء انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر 2021 مدفوعا بانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية التى حدّ منها جزئيا ارتفاع السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال إن الأوضاع والسياسات المالية استمرت داعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط، وقد استمر الارتفاع فى أسعارالبترول العالمية فى التباطؤ، مدفوعا بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن فى الانخفاض.
وبحسب التعليق الأسبوعى له على الأسواق العالمية قال «المركزى» إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت عبر جميع فترات الاستحقاق مع تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة خلال الأسبوع.
و تحسنت معنويات المخاطرة نتيجة التقارير التى أشارت إلى أن متحور «أوميكرون» قد يكون أقل حدة من حيث الأعراض، إلى جانب التطورات المتعلقة بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على علاج فيروس كورونا لشركة فايزر، وهو أول علاج منزلى ضد الفيروس، بالإضافة إلى ذلك، أدى صدور بيانات اقتصادية قوية فى سوق العمل والإسكان بالإضافة إلى ارتفاع أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى إلى زيادة العائدات.
وجاءت البيانات الأمريكية قوية فى أغلبها، مع تسجيل مقياس التضخم المفضل للاحتياطى الفيدرالى أعلى مستوى له فى 40 عامًا.
وجدير بالذكر أن سندات الخزانة سجلت مكاسب متواضعة خلال نهاية الأسبوع لتعكس بعض الخسائر السابقة بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
ودأبت «المالية» منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج» مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، مما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وجاء متوسط الفائدة على سندات لأجل عامين فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %13.800 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 8.282مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروضا بقيمة 1.030 مليار جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.300 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.700 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروضا، بقيمة 1.034 مليار.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.712 وتقدمت مؤسسات عرض بقيمة 707 ملايين جنيه، وقبلت منها «المالية» عروضا، بقيمة 91.125 مليون.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 250 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 250.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3عروض بقيمة 14 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» على 10 مليارات فقط.
وأعلن البنك المركزى عن عطاءين للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 200 مليار جنيه العطاء الأول لأجل 28 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه وتقدمت البنوك بـ 20 عرضا بقيمة 120.950 مليار جنيه ووافق «المركزى» على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.289 وعطاء لأجل 112 يوما بقيمة 80 مليار جنيه وتقدمت البنوك بـ39 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت119.350 مليار ووافق «المركزى» على جميع العروض، بمتوسط سعر فائدة %10.489.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الأجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (مليون جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 2.500 | أذون 91 يوم | 4 يناير 2022 |
| 12.500 | أذون 182 يوم | 4 يناير 2022 |
| 8.500 | أذون 273 يوم | 4 يناير 2022 |
| 6.500 | أذون 364 يوم | 4 يناير 2022 |
| 11.500 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 4 يناير 2022 |
| 2.000 | سندات 3 سنين | 4 يناير 2022 |
| 750 | سندات 7 سنوات | 4 يناير 2022 |
– المصدر البنك المركزي المصري