أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، رفض أي إجراء يمس حقوق مصر المائية، متمسكا ببلورة اتفاق بشأن سد النهضة .
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية”.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيد الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.
وقد أوضح الرئيس لرئيس المفوضية الافريقية أن مسار التطور في أفريقيا يبدأ أولاً وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة.
وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها.
من جانبه؛ أكد “فقيه” اعتماد جهود الاتحاد الأفريقي بالأساس على دور مصر بقيادة السيد الرئيس وثقلها في القارة الأفريقية، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الأفريقي المشترك.
وأعرب عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية، خاصةً في ضوء الرؤية السياسية والتنموية الثاقبة لدى السيد الرئيس، والتي حققت قصة النجاح المصرية الملهمة خلال السنوات الماضية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في القرن الأفريقي، والملف الليبي.
كما تم استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس مجدداً على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
وأعرب فقيه عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.
وأكد أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.