أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن هناك رؤية متكاملة من الدولة للتعامل مع الوضع الحالي.
وأشار متحدث رئاسة الجمهورية، في اتصال هاتفي مع فضائية “صدي البلد” مع الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الأمور تسير حاليًّا وفقًا لهذه الرؤية التي تشمل تكاملًا وشمولية وتوزيعًا للتوقيت والأدوار؛ ما بين إجراءات فورية، وأخرى على المدى المتوسط، وثالثة على المدى البعيد.
وأوضح أن الإجراءات الفورية، والتي من بينها القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى إحداث أثر فوري، حيث سيتم تطبيق هذه القرارات؛ ابتداء من أول مارس المقبل، وفي الوقت نفسه هناك توجيهات رئاسية للحكومة، حيث إن هناك اجتماعًا موسعًا معها لتطبيق إجراءات خاصة بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وكل هذه الإجراءات فورية عاجلة تتم الآن.
وكشف المتحدث عن وجود إجراءات أخرى تتم- على قدم وساق- من جميع أجهزة الدولة، تتعلق بجذب الاستثمار، وتوفير بيئة أفضل للاستثمار، وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية، في ضوء “تفهُّم وإجماع من الجميع”.
ونوه بأن الدولة تستمع لجميع الآراء والحوار الوطني، وغير ذلك من جميع وسائل التعبير، وهناك آراء “مقدَّرة” تُطرح وتتم الاستفادة منها، وكل ما يمكن الاستفادة منه يُطرح ويتم وضعه في إطار منظومة عمل الدولة، وذلك في ضوء تفهُّم لأهمية الإنتاج المحلي والتصدير وزيادة عوائد النقد الأجنبي وتعميق التصنيع المحلي والتكنولوجيا.
وأشار المستشار فهمي إلى أن حديث الرئيس السيسي، خلال احتفال عيد الشرطة، حول الوضع الحالي؛ قد يفرض تكثيف الجهود في التصنيع والتصدير؛ وهي أمور جوهرية ومتكاملة مع بعضها البعض، لافتًا إلى أن الإنتاج والتصنيع والتصدير لا يمكن أن يتم “في يوم وليلة؛ فهذه جهود تتم منذ فترة، وتستكمل ويجرى التكثيف فيها حاليًّا.
وأعاد المتحدث تأكيد انحياز الرئيس السيسي- الدائم- للمواطن المصري؛ وهي مسئولية لها الأولوية؛ فما يهم الرئيس دائمًا وما يضعه في الحسبان- وعلى أعلى قدر- تحقيق صالح المواطن، من خلال جهود تتم بأقصى قدرة ممكنة وفق توجهات وخبرات؛ من أجل العبور بهذه الأوضاع، التي تتضافر فيها مؤثرات خارجية مع أوضاع إقليمية مع ظروف متعددة ومعقدة كثيرة، لكن مصر قادرة بالجهد وبالعلم والتخطيط العلمي وتكاتف الشعب وكل هذه الصعاب بالعبور بها، بأحسن حال بإذن الله.
وأكد أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس السيسي، لكل ما يخص أحوال المواطن المصري، مشيرًا إلى أن كل ما يتم في الدولة المصرية هو لصالح تحسين أحوال المواطنين،
مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى توفير “حياة كريمة” للمواطنين، معلنًا أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، اليوم، هدفها التخفيف عن أعباء المواطنين.
ولفت إلى أن قرارات الحزمة الاجتماعية- التي صدرت اليوم- تقسم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصبح 6000 جنيه شهريًّا، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن أحوال المواطن المصري؛ وهو الشغل الشاغل والأولية القصوى، وكل الجهد والبناء وما يتم في الدولة لصالح تحسين أحوال المواطن.
وأوضح متحدث الرئاسة أن هناك أيضًا اتصالًا دقيقًا من الرئيس السيسي لمعرفة الأسعار والسوق وما تحتاج إليه من ضبط، وما يعاني منه المواطن من ارتفاع موجة الأسعار؛
ولذلك هذه الحزمة الاجتماعية تأتي من باب التخفيف عن أعباء المواطنين؛ وهذه هي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، حيث التخفيف عن كاهل المواطنين والأعباء الشديدة وتقديم العون لهم على المضي في تحمل تلك الظروف.
وشدد متحدث الرئاسة على أن قرارات اليوم تستهدف جميع الفئات، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بزيادة الحد الأدنى للأجور 50%، ليصبح 6000 جنيه شهريًّا،
والجزء الآخر في منتهى الأهمية وهو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وأيضًا العلاوات الدورية والحافز الإضافي؛ وهذا جزء بالأجور وهذه المعاملات.