أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لضبط سعر الصرف ، مشيرا إلى أن المشاورات مع بعثة صندوق النقد مستمرة .
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
المسار المتوقع للأسعار
وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق والقرارات السابقة الخاصة بنفس الشأن وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذك بشكل يومي .
وأوضح أن آخر الاجتماعات كان بالأمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة منظومة العمل ورؤية كاملة لمنظومة العمل ورئيس الجهاز استعرض ماتم خلال الفترة الماضية من جهود لضبط أسعار السلع في الأسواق تشمل عمل 1918 حملة رقابية وتم خلالها تسجيل 7580 محضرا منهم فقط 3225 محضرا يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.
وذكر أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة فروعه في المحافظات ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وقاطعته الحديدي قائلة: “منقدرش نحمل جهاز حماية المستهلك كل مسؤولية هذا الاضطراب، وكل مايجري في الأسواق مجرد عرض للمرض الرئيسي وهو سعر الصرف”.
وعقب متحدث الوزراء قائلا : “متفق معكي أن جهاز حماية المستهلك جزء من منظومة متكاملة وهناك تنسيق كامل بين الجهاز وبين الأجهزة الرقابية في الدولة وعلى سبيل المثال وزارة التموين لها دورها وكافة الوزارات الأخرى”.
رؤية السياسة النقدية
وأكد أن “الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ذكر أن هناك رؤية من ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والمركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق وفي نفس الوقت مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خاصة مايتعلق بالتضخم والذي يمثل ركن من ثلاثة أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
وبشأن الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد ، أجاب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلا : “المشاورات لازالت جارية بين الحكومة وبعثة الصندوق وتم عقد العديد من الاجتماعات”.
وأكد أن “المشاورات لازالت مستمرة وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد سيتم إعلان كافة التفاصيل”.