أعلنت الحكومة المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بضرورة التوسع بقانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بشكل دوري على الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، في مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز” إنه في حال اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات سيتم منحه فرصة واحدة مدتها 6 أسابيع حتى يتوقف عن تعاطي المخدرات، وإذا لم يتوقف سيتم فصله نهائيا.
وأوضح سعد أنه سيتم تغيير لوائح هذا القانون لتتضمن نصوصا مماثلة لقانون الخدمة المدنية الذي يتطلب إجراء تحاليل المخدرات للعاملين ببعض القطاعات، حيث ستنضم الهيئات الاقتصادية وهيئة السكك الحديدية لهذا القانون، بعد أن كانت لا تدخل فيه.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الموظفين وبناء القدرات من خلال تدريب العاملين بالقطاعات المختلفة، منوها بأن قطاع السكك الحديدية شهد تطوير وتدريب العاملين به؛ لأنه بدون التدريب لن يتسنى لنا استخدام الأجهزة الحديثة.