كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة سددت 20% من مستحقات الشركات الأجنبية في شهر مارس الماضي، والباقي سيتم سداده.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
ونفي متحدث البترول ما تداولته بعض المواقع حول قيام شركة إيني الإيطالية، بسحب سفينة الحفر “سايبم سانتوريني”، من موقع أكبر حقل غاز في مصر في حقل ظهر ، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.
وقال: “غير صحيح على الإطلاق ما يتردد فقد كانت تعمل في أحد مناطق شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وكانت تقوم بالحفر وأنهت عملها وتحركت بعيداً عن المنطقة وهي منطقة بعيدة تماماً عن حقل ظهر”.
وأكد أن “كل مايقال عن توقف أعمال التطوير في حقل ظهر كلام غير حقيقي وعار تماماً من الصحة”.
وشدد على أنه الآن لا يوجد أي حفار في منطقة حقل ظهر لأن برنامج الحفر المتفق عليه مع شركة إيني الايطالية أن يتم الحفر في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الحالي ومن ثم سيصل حفار آخر في الربع الأخير من العام الجاري بخلاف الحفار الذي تحرك بعد إنهاء عمله.
وأوضح أن “تنمية حقل ظهر مستمرة وتم حفر به 19 بئرا ينتج حالياً 2 مليارقدم مكعب يومياً صحيح أقل من الذروة في عام 2022 وهذا يعود لسبب طبيعي وهو التناقص الطبيعي وهي صفة عالمية في كل الآبار المنتجة للزيت أو الغاز في كل عام يحدث تناقصا طبيعيا ولذلك يحدث بعدها تكثيف لعمليات التنمية وحفر أبار أخرى لزيادة الإنتاج والحفاظ على الخزان في نفس الوقت رفع كفاءة محطات الإنتاج”.
ولفت إلى أن حقل ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايتها.
وفيما يتعلق بمسألة المستحقات للشركات الأجنبية قال : “هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة تتعدى 25 عاماً وهناك اتفاقات طويلة خلال الفترة الخايرة وحصل نقص في التدفقات الدولارية على مستوى الاقتصاد المصري نجم عنها وجود مستحقات لتلك الشركات وقامت وزارة البترول والحكومة بدءا منذ نهاية مارس وبداية إبريل 2024 في سداد جزء من تلك المستحقات والباقي يتم إعادة جدولته”.
وأكمل: “هذه ليست المرة الاولى فقد عشنا تجربة في عام 2012 وصلت حينها مستحقات الشركات الاجنبية 6.3 مليار دولار واستطاعت وزارة البترول الوفاء بتلك الالتزامات”.
وعن المستحقات الحالية لتلك الشركات ومايتردد من أنباء أن المستحقات تتراواح حاليا بين 6-7 مليارات دولار علق قائلاً : الأرقام الرسمية سوف تصدر عن مجلس الوزراء وقطاع البترول لكن أؤكد الآن أن الأرقام التي يتم التحدث عنها غير دقيقة وهي مستحقات أقل من هذا الرقم بكثير”.
وشدد على أن الشركاء من الشركات الأجنبية متفهمين للوضع ويعملون في مصر منذ سنوات طويلة ولديهم ثقة.
وأكد أن “الحكومة بالفعل سددت في مارس الماضي بنحو 20% من تلك المستحقات والآن هناك جدولة ومواعيد”.
وأكد أن “سداد تلك المستحقات أمر حتمي بدونها لن تكون هناك تنمية ونتفاهم مع الشركاء عبر عملية جدولة”، مشددا على أنها “فترة مؤقتة وسيتم عبورها بإذن الله”.