يواجه العاملون فى مجال بيع هواتف حالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن الموجة الثالثة من جائحة «كوفييد 19-» التى أدت إلى تراجع معدلات البيع والشراء من جانب المستهلكين.
كما عانت المصانع العالمية من تراجع الطاقة الإنتاجية إثر نقص مواد خام وارتفاع الأسعار، بجانب وقف إمداد خطوط التصنيع بالرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات إنتاج الأجهزة الإلكترونية ومنها «الهواتف» وهو ما أدى إلى تراجع الكميات والشحنات المُصدرة لمختلف الأسواق العالمية ومنها مصر.
استطلعت «المال» آراء عدد من خبراء ومسئولى شركات هواتف المحمول حول تأثر السوق المحلية من إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحلات التجارية فى الفترات المسائية ضمن القرارات التى إتخذتها الحكومة فى مواجهة انتشار «كورونا»، وأكدوا أن السوق المحلية شهدت ركودًا كبيرا فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %70 نتيجة تراجع معدلات البيع والشراء من جانب المستهلكين خاصة مع استمرار تخبط السياسات التسعيرية للشركات العاملة فى القطاع التى أدت إلى عدم استقرار أوضاع السوق خلال الفترة الماضية.
وأوضحوا أن عمليات استيراد هواتف المحمول بدأت فى الانتظام نسبيًا من الخارج خاصة بعدما احتوت المصانع العالمية أزمة نقص مكونات الإنتاج وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.
قال محمد المهدى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وصاحب محلات المهدى لتجارة هواتف المحمول، إن حجم الطلب على شراء هواتف المحمول من جانب المستهلكين يشهد تراجعًا كبيرًا نتيجة مجموعة من العوامل منها ضعف السيولة المالية وارتفاع معدل التضخم لمختلف السلع ومنها «الهواتف» خلال الفترة الماضية.
وأضاف المهدى أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تغيرًا جذريًا خاصة مع زيادة حجم الأعباء المعيشية، فضلا تخصيص المواطنين كل الموارد المالية فى الالتزامات الضرورية ومنها «التعليم، والصحة»، قائلًا: «النصف الأول من 2021 شهد ركودا تاما فى سوق هواتف المحمول» على حد تعبيره.
وأشار إلى أن كافة التوقعات تشير إلى تحسن نسبى لأداء مبيعات السوق المحلية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى وذلك على خلفية الإنتهاء من الموسم الدراسى واقتراب عيد الأضحى حيث تشهد فيه إقبالا كثيفًا على شراء أجهزة هواتف المحمول وتنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال من جانب المستهلكين خلال تلك الفترة من كل عام.
وتوقع استقرار الأسعار من جانب الشركات العاملة فى مجال سوق هواتف المحمول وهو ما سيسهم فى ضبط السوق المحلية وزيادة فرص عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، علق على تغيير معاملة بعض شركات الهواتف تجاه تجار المحمول من خلال تخفيف القيود التى كانت تفرضها عليهم من إلزامهم بتسويق الكميات المتفق عليها “التارجت»، قائلًا: «حافز التجار أصبح مرتبطا بالقيمة الإجمالية للكميات المسحوبة وليس بالأعداد المطلوبة» على حد تعبيره.
من جانبه، أكد عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، ورئيس شركة «هاى فون» المتخصصة فى بيع أجهزة هواتف المحمول، أن التجار هم المتضرر الأكبر من أزمات السوق وتراجع المبيعات خلال الفترة الماضية نتيجة استمرار أغلب الشركات والمستوردين فى تحميل التجار المخزون من الموديلات القديمة على إجمالى الكميات المسحوبة وهو أدى إلى زيادة حجم المعاناة فى عمليات وحملات التسويق.
تابع: أن التجار إتجهوا لحرق أسعار الموديلات القديمة للقدرة على تصريفها وبيعها داخل السوق مما أدى إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وألمح إلى أن العاملين فى مجال سوق المحمول يعانوا حاليًا من زيادة القيمة الإيجارية للمحلات التجارية التى تتراوح حاليًا بين 25 إلى 150 ألف جنيه شهريًا فى بعض المناطق، موضحا أن هوامش الربحية للتجار تراجعت بصورة كبيرة بعد زيادة الأعباء المالية وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الحالية.
علق – بدر الدين- على زيادة القيمة الإجمالية لاستيراد هواتف المحمول خلال الربع الأول قائلًا «إن السوق استقبلت العديد من الطرازات والموديلات الجديدة من هواتف المحمول المنتمية لمختلف العلامات التجارية مما أدى لزيادة الأعداد والشحنات المصدرة»، كما رجح أن تتعافى مبيعات الهواتف تدريجيًا بعد إنتهاء الموسم الدراسى على أن تسجل مبيعات نمو مرتفعة خلال النصف الثانى من العام الحالى.
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات هواتف المحمول نموًا بنسبة %8.5 لتصل إلى 261 مليون و758 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 241 مليون و236 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر نموًا خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %14 لتصل إلى 4 ملايين و20 ألف وحدة، مقارنة مع نحو 3 ملايين و529 ألف جهاز فى الفترة المقابلة من العام السابق.
أكد أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بيكرون الاكسسوارات الدولية»، أن إجمالى مبيعات أجهزة هواتف المحمول تأثرت بالسلب من زيادة الأسعار التى شهدتها خلال الأشهر الماضية؛ جراء ارتفاع مصاريف الشحن العالمى، وزيادة تكاليف الإنتاج بالمصانع العالمية تزامنًا مع نقص مواد خام وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأجهزة الإلكترونية ومنها «هواتف المحمول، واللوحات الحاسبية» نتيجة وقف إمدادات خطوط الإنتاج بالمكونات والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، متوقعًا انتظام حركة استيراد الشحنات من الخارج بعدما احتوت كبرى الشركات العالمية تلك الأزمة وزادت من معدلات إنتاجها حاليًا.
وألمح إلى أن الشركات المحلية إتجهت لزيادة أعداد الشحنات المستوردة من الهواتف خوفًا من نقص حجم المخزون لديها ولتغطية كافة متطلبات السوق المحلية.
فى سياق آخر، استبعد حدوث تغيرات هيكلية فى خريطة المنافسة داخل سوق الهواتف على أن تتصدرها «سامسونج، وأوبو، وشاومى، وريلمى» بجانب دخول ماركات جديدة بتقديم موديلاتها الجديدة وبأسعار تنافسية، مضيفًا أن المنتجات محلية الصنع لديها فرصة كبيرة للتواجد والقدرة على تسويق موديلاتها بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشركات العالمية مهتمة بالتوسع فى مصر باعتبارها أحد الأسواق الاستثمارية الواعدة فى مجال هواتف المحمول التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب سنويًا.
فى ذات السياق، قال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «أيلا، ووان بلاس الصينيتين المنشأ» فى مصر، إن مبيعات قطاع هواتف المحمول شهدت تراجعًا كبيرًا فى مختلف الأسواق الخارجية خلال الأشهر الماضية جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن جائحة «كورونا» ولاسيما انشغال المواطنين بتدبير التزاماتهم المعيشية والعمل على احتواء زيادة معدل التضخم وزيادة الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء السلع الضرورية فقط.
وتوقع أن ترتفع واردات قطاع هواتف المحمول المحمول تزامنًا مع ارتفاع حجم الطلب المتوقع من جانب المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى أغلب الشركات العاملة فى السوق المحلية ستتجه للترويج عن منتجاتها من خلال تقديم عروض ترويجية وحملات تسويقية كبيرة فى ضوء تسويق المخزون لديها وقبل استيراد الموديلات الجديدة.
لفت إلى أن أغلب الشركات المحلية تعانى حاليًا من ارتفاع حجم المخزون لديها نتيجة زيادة أعداد الشحنات المصدرة من أجهزة هواتف المحمول خاصة بعد انتظام عمليات الاستيراد من الخارج واحتواء كافة المصانع العالمية أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.