عقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً أمس، لاستكمال مناقشات إنشاء نظام ادارة الأصول إلكترونياً، فى جلسة شهدت مشاركة مسئولى شركة مباشر إنترناشيونال للأوراق المالية.
وقالت مصادر بسوق المال، إن عقدت اجتماعاً أمس، تناول مناقشة كل الآليات اللازمة لإطلاق نظام الكترونى بنشاط إدارة الأصول، فى إطار تطور الخدمات المقدمة بسوق المال، واتفقت اللجنة على استمرار استعراض التجارب العالمية فى هذا الشأن.
عقد اجتماع أمس بحضور ممثلين من الرقابة المالية
وكانت مجموعة مباشر المالية، قد تبنت العمل لإطلاق نظام إلكتروني لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وتواصلت مع الهيئة ، لوضع القواعد المنظمة لهذا النوع من التطبيقات المتطورة بسوق المال.
ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن مسئولى شرحوا لأعضاء استشارية سوق المال بجانب ممثلى الرقابة المالية، كيفية العمل بالآلية الجديدة لإدارة الأصول والثروات، والبرنامج الالكترونى لتطبيقها.
وشهدت الجلسة تفاهماً لافتاً حول أهمية الآلية وتعزيز دورها فى خدمة سوق المال، وكيفية خروجها للنور فى المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن استشارية سوق المال قررت استمرار مناقسات تفعيل تلك الآلية الجديدة، خاصة أن تلك الآلية ستكون اختيارية لأى شركة أوراق مالية ترغب فى الاستفادة منها.
الرئيس التنفيذى لمباشر يشرح النظام
وتواصلت “المال” مع إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لمباشر المالية، الذى شرح النظام الالكترونى الجديد، والذى يتيح سهولة فى ادارة المحافظ التى يبدأ حجمها بنحو 10 آلاف جنيه، وتقليل الجهد والوقت اللازمين فى ادارة المحافظ والاصول.
ولفت رشاد لـ”المال” إن التصور الحالى للآلية يضمن تدخلاً بشرياً فى عملية البيع والشراء ، فى ظل ارتفاع المخاطر حالياً فى الادارة الاليكترونية الكاملة للمحافظ.
وشرح بأن النظام يسمح بالاستثمار فى الاسهم أو ادوات الدخل الثابت، كما رأى أن مباشر تطمح لتكون أول شركة ادارة أصول تعمل فى مجال الادارة الاليكترونية للمحافظ.
وكانت مصادر قد قالت سابقاً لـ “المال” إن الادارة الاليكترونية للمحافظ، لا تحمل مخاطر مرتفعة بالسوق المصرية، ويتم خلالها إنشاء سيستم اليكترونى، يشمل تحليلاً لكافة الأسهم المقيدة بالسوق، بجانب المدرجة بالصناديق، ويتضمن أوامر بالبيع والشراء حال وصول الأسهم لمستويات سعرية معينة.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر، أن استشارية سوق المال تواصل مناقشة مقترحات تنظيم حوكمة وعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ بالسوق .
وكانت المال قد نشرت سابقاً أن تدرس إلزام مديرى المحافظ بمنع تدخل الجهات المصدرة للمحفظة فى القرارات الاستثمارية، كما تحاول تفادى أية مخالفات من الشركات، بعدما تحول نمط علمها لما يشبه شركات السمسرة، و تنفيذها المباشر لعمليات بيع وشراء على الأسهم.
استمرار مناقشات حوكمة إدارة المحافظ
ونوهت المصادر بأن استشارية سوق المال أوصت بتعديل صياغة القواعد المنظمة لإدارة المحافظ المملوكة لأياً من أعضاء مجالس إدارة شركات ادارة المحافظ او شركات الأوراق المالية، بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة.
ويوجد فى سجلات الرقابة المالية، نحو 75 شركة، تعمل فى مجال ادارة وتكوين المحافظ.
واوضحت المصادر أن مقترحات الهيئة، تتعلق بتطوير عمل شركات ادارة المحافظ، وإزالة أيه غموض او تأويل للقواعد المنظمة الحالية، ولن تتناول صدور أيه إجراءات تنظيمية للتأسيس.
وتتيح القواعد الحالية بسوق المال، لأى شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، تتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة، برأسمال 5 ملايين جنيه.
وفى منتصف العام الماضى، عدلت الهيئة، القواعد بأنه فى حالة قيام شركة بمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، تلتزم الشركة أن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.