توقعت وحدة الأبحاث بشركة مباشر للأوراق المالية، اتجاه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة الحالية، فى اجتماعه يوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجارى، وذلك لعدة عوامل ترى وحدة الأبحاث أنها لن تدفع المركزى لتغيير سياساته، لحين اتضاح أكثر قبل استئناف السياسة النقدية التوسعية، رغم حاجة الحكومة إلى سعر فائدة منخفض لكي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد معدلات التشغيل وتخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
الميزان التجارى مازال يحقق عجزا والاستثمار الأجنبى المباشر لم يتعاف
واستعرضت مباشر – فى تقرير حصلت المال على نسخة منه – عدة حقائق تواجه مناخ الاقتصاد المحلى ومنها أن الميزان التجاري حتى الآن مازال يحقق عجز ، وأن السياحة كمصدر للنقد الأجنبي مع تحويلات العاملين في الخارج قد تتأثران سلبيا في أي لحظة و لأي سبب ، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعافى في مصر بعد (طبعا بإستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط و الغاز) و على الأقل لم يصل للمستويات المستهدفة من قبل الحكومة .
إستثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية مصدر مهم للنقد الأجنبي يتطلب ضرورة الحفاظ عليه
ومن ضمن الحقائق أن إستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية مازالت مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر مما يتطلب ضرورة الحفاظ عليه و على زخمه ، وأن سعر الفائدة في تركيا على سبيل المثال رغم خفضه ب 4.25% مرة واحدة لكنه مازال أعلى من مصر على سبيل المثال ، وأن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط و منها الخليج العربي و ليبيا مازالت مرتفعة ، و أن موعد إستحقاق و التي تبلغ قيمتها حوالي 64 مليار جنيه يأتي في سبتمبر 2019 .
وتطرقت مباشر لتوضح أن الأقساط و الفوائد على الدين الخارجي لمصر و التي ستكون مستحقة في النصف الثاني من 2019 تبلغ حوالي 14.5 مليار ، و المخاطر و التحديات التي قد تحدث لمصر فجأة نتيجة حدوث فجوة تمويلية أو عودة التضخم للصعود بسبب تحركات غير مواتية في سعر الصرف أو بسبب أي موجة خروج قوية لإستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية ، بالإضافة إلى أن أيه حالة عدم إستقرار عالمية بسبب حرب عملات محتملة أو زيادة حدة حرب التعريفات التجارية أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق .
واوضحت مباشر أن أن الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض سعر الفائدة مؤخرا بحوالي 0.25% إلى مستويات 2-2.25% إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أن هذا التخفيض ليس بداية لسياسة نقدية و إنما يستهدف حماية النمو الاقتصادي الأمريكي من أي مخاطر تنجم عن حروب تجارية محتملة .