أعلنت وحدة أبحاث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية عن البدء في تغطية سهم شركةر والتنمية العقارية بسعر مستهدف خلال عام قيمته 16.59 جنيه.
واوصت “مباشر”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن بشراء السهم مع مخاطر منخفضة، وفقًا لنموذج تقييم بمنهجية التدفقات النقدية المخصومة على مدار عشر سنوات متوقعة.
وقالت إنه تم تقييم سهم شركة القاهرة للاستثمار والتمية العقارية أن التقييم أخذ في الاعتبار جميع المشروعات التوسعية المعلن عنها من قبل الشركة والتي تشمل مدارس التعليم الأساسي و ما قبل الجامعي وفضلًا عن التوسعات المعلنة في التعليم العالي.
وأوضحت “مباشر” أن سهم الشركة يتميز بأنه من فئة أسهم النمو و الدخل؛ كما أنه مؤهل لتحقيق مفاجآت فيما يتعلق بالأرباح المتوقعة في السنوات القادمة حيث إنه مؤهل لتحقيق أرباح خلال السنوات القادمة بما قد يتجاوز توقعاتنا بل وأغلب توقعات السوق المعلنة بشأن نتائج أعمال الشركة خلال السنوات القادمة. لذلك، قد يتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد فوق العوائد المتوقعة إن نجحت الشركة في تحقيق مفاجآت إيجابية في نتائج أعمالها المستقبلية.
الشركة قادرة على زيادة حصتها السوقية
ولفتت “مباشر” إلى أن خصائص الشركة باعتبارها شركة متكاملة توفر كل من خدمات التعليم الأساسي وقبل الجامعي والتعليم الجامعي ترجح النظرة المستقبلية الإيجابية لها.
لكن أيضًا، الحقائق التي أوجدتها و دعمتها أزمة فيروس كوفيد-19 قد اضفت المزيد من الإيجابية على مستقبل الشركة من خلال خلق المزيد من الفرص لنمو نتائج أعمال الشركة و حصتها السوقية.
وأشارت “مباشر” إلى أنه على الرغم من عدم قيام الشركة بتغيير خطة التوسعات المعلنة منها قبل أزمة كورونا و حتى تاريخ هذا التقرير، إلا إننا نعتقد أن الشركة قد تصبح قادرة على زيادة حصتها السوقية و زيادة إجمالي الإيرادات وصافي الربح دون اللجوء إلى القيود التقليدية لتحقيق ذلك و التي تشتمل على ضخ إستثمارات جديدة.
هذا الافتراض قائم على نجاحها في التحول إلى التعليم عن بعد فيما بعد كورونا. لم يأخذ هذا التقرير تلك العوامل في الاعتبار و اكتفى بتوقع نمو الإيرادات و الأرباح في ضوء المشروعات التوسعية المعلنة و الطاقات الاستيعابية و الزيادات السعرية العادية المتوقعة. لذلك عنصر مفاجأة الأرباح يعتبر محفز غير محسوب.
الخطة التوسعية للتعليم الأساسي
تتكون الخطة التوسعية للشركة في مدارس التعليم الأساسي وقبل الجامعي من الآتي:
• يتكون قطاع مدارس التعليم الأساسي من 20 مدرسة تم ذكرهم في الجزء الخاص بتعريف بالشركة من هذا التقرير. يبلغ إجمالي عدد المقاعد في هذه المدارس 28300 طالبًا سنويًا.
•
• في تقييمنا لسهم الشركة الذي يتناول الفترة من عام 2019/2020 إلى 2029/2030، من المفترض أن الشركة ستنفذ وتشغل 11 مدرسة جديدة تدريجيًا من عام 2020/2021 حتى عام 2023/2024 من أجل زيادة عدد مدارس التعليم الأساسي وقبل الجامعي من 20 مدرسة في 2019/2020 إلى 31 مدرسة بحلول عام 2023/2024.
•
• بناء على ذلك، سيرتفع عدد مدارس التعليم الأساسي وقبل الجامعي من 20 مدرسة بإجمالي قدرة استيعابية تبلغ 28300 مقعدًا في 2019/2020 إلى 31 مدرسة بقدرة استيعابية بنحو 44690 مقعدًا بحلول عام 2023/2024 مع استقرار إجمالي القدرة الاستيعابية حتى عام 2029/2030.
•
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب الملتحقين في مدارس التعليم الأساسي من 26,611 طالبًا في عام 2019/2020 إلى 41,124 طالب بحلول عام 2029/2030.
تشمل المدارس الجديدة التي ستضاف إلى قطاع التعليم الأساسي خلال الفترة من عام 2020/2021 إلى 2023/2024 وبذلك سيرتفع إجمالي عدد المدارس إلى 31 ما يلي:
- مدرسة Reagent البريطانية في المنصورة الجديدة- للغات
- مدرسة ساكسوني الدولية -ألمانيا- في مشروع أو ويست التابع لشركة أوراسكوم للتنمية
- مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية – في مشروع أو يست التابع لشركة أوراسكوم للتنمية.
- مدرسة Futures للغات في دمياط – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في العلمين- منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في الشرقية – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في الغربية – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في المنوفية – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في سوهاج الجديدة – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في قنا الجديدة – منهج مصري
- مدرسة Futures للغات في العاشر من رمضان – منهج مصري
الخطة التوسعية في التعليم الجامعي
تشمل خطة التوسع في قطاع التعليم العالي والجامعي الآن:
يتكون قطاع التعليم العالي من 10 كليات في جامعة بدر ذكرهم في الجزء الخاص بتعريف بالشركة من هذا التقرير. يبلغ إجمالي عدد المقاعد في هذه الكليات 14,710 طالبًا سنويًا في عام 2019/2020.
في تقييمنا لسهم الشركة الذي يتناول الفترة من عام 2019/2020 إلى عام 2029/2030، من المفترض أن الشركة ستبدأ في تشغيل ست كليات جديدة في جامعة بدر بالقاهرة اعتبارًا من عام 2020/2021، لذلك، سيتم زيادة القدرة الاستيعابية من 14710 مقعدًا سنويًا في 2019/2020 إلى 29,080 مقعدًا سنويًا في عام 2020/2021. وبالتالي سيرتفع عدد الكليات ليصل إلى 16 كلية بدلًا من 10 كليات فقط.
سيتم تشغيل الكليات الستة الجديدة في جامعة بدر بحلول عام 2020/2021 وهما:
- كلية الطب البيطري.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية
- كلية الحقوق
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية التكنولوجيا الحيوية
من المقرر أن يبدأ العمل بجامعة بدر في أسيوط بحلول عام 2022/2023 بإجمالي قدرة استيعابية تبلغ 4,800 مقعدًا سنويًا وبالتالي سيرتفع إجمالي القدرة الاستيعابية لقطاع التعليم العالي من 29,080 مقعدًا سنويًا في عام 2020/2021 ليصل إلى 33,880 مقعد سنويًا بحلول عام 2022/2023 مع استقرار القدرة الاستيعابية حتى عام 2029/2030.
ستضم جامعة بدر في محافظة أسيوط الكليات الآتية:
- كلية طب الفم والأسنان.
- كلية الصيدلة
- كلية طب العلاج الطبيعى.
- كلية التمريض
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب الملتحقين في قطاع التعليم العالي من 10,448 طالبًا في عام 2019/2020 إلى 28,274 طالب بحلول عام 2029/2030.
الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم
تعداد مصر السكاني
أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 101 مليون نسمة في 3 أكتوبر 2020. معدل النمو السنوي للسكان المصريين يبلغ 2.5%. شريحة السكان في المرحلة العمرية للتعليم تمثل 34.6% من إجمالي التعداد السكاني المصري (تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 24 سنة)
بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في مصر 1.6% ومعدل المتسربين من التعليم من بدايته سنويا 26.7%.
لمحة عن قطاع التعليم
• ارتفع إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم الأبتدائي في مصر من 9.832 مليون في 2012/2013 إلى 11.578 مليون في 2017/2018 ، وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين منهم في المدارس الخاصة 1.22 مليون، بما يعادل 11% من إجمالي النسبة، بينما يصل عدد الطلاب الملتحقين في المدارس الحكومية إلى 89%.
• ارتفع إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية (النظرية والعملية) من 1.688 مليون طالب في عام 2013/2014 إلى 2.212 مليون طالب في 2017/2018. علاوة على ذلك، وصل عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة من 111.52 ألف طالب في 2013/2014 إلى 170.34 ألف طالب في عام 2017/2018، ويتضمن ذلك أن الحصة السوقية للجامعات الخاصة تبلغ 7% فقط من الجامعات المصرية في عام 2017/2018.
• من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم في مصر بما يشمل التعليم قبل الأساسي وقبل الجامعي والجامعي تغيرًا كبيرًا على مدار السنوات القادمة
• كما أنه من المتوقع زيادة حصة القطاع الخاص في السوق المصري بشكل كبير على حساب دور القطاع العام وحصته في السوق.
• تعد الجامعات الحكومية المصرية أكبر جامعات مجانية في المنطقة، مما أدى إلى تقييد الموارد بشكل كبير. يتم تخصيص معظم موارد الجامعات للمصروفات الجارية، بدلاً من النفقات الرأسمالية، مما كان يمثل عائقا لتطوير و زيادة جودة التعليم.
• يشير ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات الحكومية المثقلة بالأعباء في ظل قيود الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية إلى أن الحكومة ستواصل تيسير نمو الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة. تمول الحكومة ما يتراوح بين 85-95% من ميزانيات الجامعات الحكومية، وتتحمل الجامعات النسبة المتبقية من التمويل.
• تنطبق هذه الأسباب على التعليم ما قبل الجامعي أيضًا ، ولذلك، يتطلب تطوير التعليم قبل الجامعي وزيادة معدل انتشاره الاضطلاع بدورًا أكبر وحصة سوقية أعلى للقطاع الخاص.
الإنفاق العام على قطاع التعليم
• وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت مستويات الإنفاق العام على التعليم من 66.180 مليار جنيه في 2012/2013 (يمثل 11.3% من الإنفاق العام للدولة في العام المالي 2012/2013) إلى 107.075 مليار جنيه و 115.668 مليار جنيه في 2017/2018 و 2018/2019 على الترتيب، مما يشكل 8.9% و 8.1% من الإنفاق العام للدولة في عام 2017/2018 و2018/2019 على الترتيب.
• كما ارتفع الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي في مصر من 44.117 مليار جنيه في 2012/2013 (حيث يشكل 7.5% من الإنفاق العام للدولة و 66.7% من الإنفاق العام على التعليم في 2012/2013) إلى 70.512 مليار جنيه في 2017/2018 و 74.916 مليار جنيه في 2018/2019 ومن ثم تشكل 5.8% و 5.3% على الترتيب من الإنفاق العام للدولة وتمثل 65.9% و 64.8% من الإنفاق العام على التعليم في2017/2018 و2018/2019 على التوالي.
• كما ارتفع الإنفاق العام على التعليم الجامعي في مصر من 17.482 مليار جنيه في 2012/2013 (حيث يشكل 3% من الإنفاق العام للدولة و 26.4% من الإنفاق العام على التعليم في 2012/2013) إلى 25.754 مليار جنيه في 2017/2018 و 26.540 مليار جنيه في 2018/2019 ومن ثم تشكل 2.1% و 1.9% على الترتيب من الإنفاق العام للدولة وتمثل 24.1% و 22.9% من الإنفاق العام على قطاع التعليم في عام 2017/2018 و2018/2019 على التوالي.
• تم تخصيص 363.6 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام 2020/2021 لقطاع التعليم بالمقارنة مع 316.7 مليار جنيه في 2019/2020.
• نص دستور مصر لعام 2014 على أنه يتعين على الحكومة تخصيص نفقات سنوية لقطاع التعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي. في الواقع، تخصص معظم الأسواق الناشئة التي تشمل البلدان المناظرة لمصر متوسط إنفاق سنوي على قطاع التعليم قبل الجامعي لا يقل عن 6% من إجمالي الناتج المحلي.
• أوضحت البيانات الرسمية لمصر أن 90% من إنفاق الدولة السنوي على التعليم الأساسي يوجه إلى أجور المعلمين ورواتبهم علاوة على تكلفة شراء المواد الدراسية، بينما يتم تخصيص 10% فقط لتطوير قطاع التعليم، وهي نسبة منخفضة فيما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو تحقيق أي تطوير لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر.
• بناء على ذلك، وصل إجمالي عدد الطلاب/الفصول 44.3 طالبًا في المدارس الحكومية في المتوسط في 2016/2017 بالمقارنة مع 32.4 طالب/الفصل في المتوسط في المدارس الخاصة و25.9 طالبًا/الفصل في المتوسط في فصول مدارس مجموعة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في عام 2016/2017. وفقًا لمصادر رسمية، قد يتراوح عدد الطلاب في الفصل الواحد في عدة محافظات في المتوسط من 70 إلى 120 طالب/الفصل خلال الفترة الأخيرة.
• إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الطلاب/المعلمين في المدارس الحكومية 27.5 في 2016/2017 مقابل 26.2 و 13.1 في المدارس الخاصة ومدارس القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية على الترتيب في 2016/2017.
•
• أدى تعداد سكان مصر الحالي إلى ارتفاع الطلب على قطاع التعليم الأساسي والتعليم الجامعي خلال الفترة الحالية والسنوات القادمة؛ من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان إلى 103.8 مليون نسمة بحلول عام 2021 مقابل 101 مليون في تاريخ هذا التقرير، وتمثل شريحة الطلبة 34.6%، التي تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 24 سنة، من إجمالي التعداد السكاني المصري.
• بناء على ذلك، من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان في المرحلة العمرية للتعليم، التي تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 24 سنة، من 32.66 مليون نسمة في عام 2017 إلى 35.91 مليون في عام 2021. وفقًا للتقديرات الرسمية، يستقبل قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مصر مايزيد عن 600 ألف طالب جديد سنويًا.
• من المقرر أن تلغي وزارة التربية والتعليم المدارس التجريبية العامة التي تبلغ حصتها السوقية 7%، وهو ما يعادل 1.3 مليون طالب في 2016/2017. من المتوقع أن ينتقل هذا العدد من الطلاب إلى المستويين التاليين من مدارس التعليم قبل الجامعي وهي مدارس خاصة وتشمل معظم المدارس المحلية التابعة لمجموعة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.