«مباشر المالية»: الحكومة لديها المرونة لزيادة دور القطاع الخاص وتنفيذ برامج إصلاح قوية وجريئة

تحت عنوان «عند عودة الخوف ترتفع احتمالات العوائد الاستثمارية.. والأكثر جرأة هو الأكثر أماناً»، أصدرت وحدة بحوث شركة مباشر إنترناشيونال للخدمات المالية استراتيجيتها للاستثمار فى البورصة المصرية لعام 2022.

ووصفت «مباشر» -فى تقرير بحثى مفصل- أداء البورصة خلال 2021 بأنه كان إيجابيًا، لكن بشكل محدود، موضحة أن المؤشر الرئيسى عكس بالفعل أداء سهم البنك التجارى الدولى الذى يقدر وزنه النسبى بحوالى %38.17.

احتمالات حدوث أزمة فى النقد الأجنبى أو سعر الصرف «مستبعدة» لعدة أسباب

وتطرقت إلى أهم المخاطر الجيوسياسية التى تحيط بالاقتصاد المحلى، مستبعدة حدوث أزمة فى النقد الأجنبى أو سعر الصرف، نظرًا لمرونة الاقتصاد والقدرة على إطلاق برامج إصلاح قوية وجريئة.

وأكدت أن أكبر المخاطر التى تهدد التعافى الاقتصادى العالمى هو رفع الفائدة الأمريكية، وتراجع معدلات النمو فى الصين، متوقعة ضخ اسثتمارات جديدة فى قطاع الطاقة على مستوى العالم.

ترجيحات بصعود الفائدة %1 النصف الثانى من 2022/ 2023.. و%7 عجزًا فى الموازنة

وتوقعت بحوث مباشر رفع أسعار الفائدة فى مصر بمعدل %1، وذلك بحلول النصف الثانى من العام المالى 2022/ 2023، كما رجحت أن يقفز النقد الأجنبى إلى 44 مليار جنيه.

النمو العالمي

بداية، عرض تحليل «مباشر» النمو الاقتصادى المحقق فى 2021، سواء على مستوى الاقتصاد العالمى، والأسواق المتقدمة ونظيرتها الناشئة والنامية، موضحة أن معدلات النمو المذكورة ترجع إلى عدة عوامل، فى مقدمتها تزايد معدلات استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا، وبالتالى إعادة فتح الاقتصاد وإلغاء إجراءات الإغلاق.

وقالت إن النمو القوى خلال العام الماضى يعكس أيضًا دور سنة الأساس (وهى 2020 التى انكمشت فيها اقتصادات عديدة) إلى جانب دور حزم التحفيز الحكومية الضخمة على مستوى العالم، والتى بلغت فى مجموعها حوالى 10.8 تريليون دولار، وبما يتجاوز %10 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، هذا إلى جانب دور السياسة النقدية التوسعية التى حافظت على مستويات أسعار فائدة منخفضة خلال أغلب دول العالم، فضلًا عن سعر فائدة صفرى أو سالب فى عدد من الدول المتقدمة.

وأوضحت «مباشر» أن استراتيجيتها للاستثمار فى البورصة المصرية خلال 2022 تستند إلى تكهنات صندوق النقد الدولى بأن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة %4.9 فى 2022، مقارنة بمعدل نمو %5.9 فى 2021، وبانكماش اقتصادى بلغ %3.1 فى 2020.

بينما اقتصادات الدول المتقدمة من المرجح أن تنمو بحوالى %4.5 فى 2022، مقارنة بمعدل نمو اقتصادى بلغ %5.2 فى 2021 وانكماش اقتصادى بلغ %4.5 فى 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولى.

فى حين أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سوف تنمو بحوالى %5.1 فى 2022، مقارنة بمعدل نمو اقتصادى %6.4 فى 2021، ومقارنة بمعدل انكماش اقتصادى بلغ %2.1 فى 2020.

الأداء المتوقع للاقتصاد المصرى 2022

وتوقعت «مباشر» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو %5.5 و%5.6 فى 2021/ 2022 و2022/ 2023 على الترتيب، مقارنة بمعدلات نمو اقتصادى حقيقى بلغت %3.3 و%3.6 فى 2020/ 2021 و2019/ 2020 على الترتيب.

5.5 و%5.6 معدلات النمو.. و6.7 و%7.3 للتضخم فى 2021/ 2022 و2022/ 2023

ورجحت أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل تضخم عام سنوى فى الحضر، يبلغ %6.7 و%7.3 فى 2021/ 2022 و2022/ 2023 على الترتيب، مقارنة بمعدلات تضخم %4.5 و%5.7 فى 2020/ 2021 و2019/ 2020 بالترتيب.

وتوقعت أن يتم رفع أسعار الفائدة فى مصر بحوالى %1 خلال النصف الثانى من 2022/ 2023 إلى %9.75، مقارنة بـنحو %8.75 فى 2021/ 2022 و2020/ 2021 على التوالى.

ورجحت أن يبلغ عجز الموازنة السنوى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حوالى %7 فى 2022/2023، مقارنة بنسب %7.1 و%7.4 فى 2021/ 2022 و2020/ 2021 على الترتيب.

توقعات بارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار.. و7 قطاعات تتمتع بنظرة إيجابية

وتوقعت أن تسجل صافى الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى نحو 44 مليار دولار فى 2022/ 2023 مقارنة بـنحو 41.5 مليار دولار و40.6 مليار دولار فى 2021/ 2022 و2020/ 2021 على الترتيب.

هل انتهت أزمة كورونا بالفعل؟

وتبنى «مباشر» توقعاتها للعام الحالى على انتهاء أزمة كورونا، وأن إجراءات الإغلاق لمواجهة الفيروس، بما تحمله من أضرار اقتصادية هائلة، لم تعد مطروحة.

واستندت إلى تصريحات خبراء الأوبئة والطب التى قالت إن المتحور أوميكرون سيكون نهاية وباء كورونا، إذ إنه سيتحول من كونه وباء إلى مرض موسمى متوطن، وأن المصابين بأوميكرون والمتعافين منه ستكون لديهم مناعة القطيع.

وأوضحت أن استراتيجيتها السابقة لعام 2021 قد أكدت أن فهم أزمة كورونا، وتوقع نهايتها يتطلب رأى مشترك من 4 مجموعات، وهى خبراء الأوبئة، والأطباء، والقادة السياسيون، وخبراء الاقتصاد.

وأضافت: «الآن يمكن الجزم بأن الرأى المشترك للمجموعات الأربع هو أن إجراءات الإغلاق لم تعد مطروحة، وبمعنى آخر فإن أزمة كورونا قد انتهت».

التضخم المرتفع عالميًا

وقالت «مباشر» إن قراءتها للتضخم فى 2021 على مستوى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة تشير إلى ارتفاع لافت للمعدلات، والتى تبدو أيضًا مستمرة فى مسارها الصاعد.

وتفترض «مباشر» أن التضخم العالمى نتج عن تراجع العرض من السلع والخدمات، نتيجة بوادر احتمالات أزمة طاقة أو النقص فى الطاقة بالتوازى مع تغير المناخ وتباطؤ التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت «مباشر» إلى أن تجاهل العالم لتهديدات تغير المناخ قد أسهم فى زيادة التضخم، من خلال خفض المعروض الكلى من السلع وتغيير موسمية الطلب على عدد من السلع.

وقالت إن التضخم المرتفع فى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة يفوق نظيره فى عدد من الدول الأخرى، موضحة أن السبب الرئيسى فيه هو زيادة الطلب الكلى، بسبب حزم التحفيز الحكومى الضخمة والسياسة النقدية التوسعية، وبالتالى يكون الحل لكبح جماح هذه النوعية من التضخم هو تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

وأكدت أن التضخم المرتفع عالميًا حاليًا هو نتيجة الصدمة فى مجال العرض، وتراجع الإنتاج وبالتالى فإن أبعد الحلول لعلاجه هو تشديد السياسة النقدية.

أسعار السلع عالميًا

وتتوقع «مباشر» أن يقوم العالم بالتوسع فى ضخ الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة بكل مشتملاته خلال 2022، بما فيها الوقود الحفرى، مثل النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت أنه حتى مع تحقيق سيناريو صفر انبعاثات كربون بحلول 2030، فإن البترول سيظل يسهم بحوالى %30 من حجم الاستهلاك العالمى للطاقة، ثم يأتى بعده الغاز الطبيعى كأحد أبرز مصادر الوقود الحفرى فى حجم الاستهلاك العالمى للطاقة، ثم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.

وتتوقع أن انخفاض أغلب أسعار السلع وعودتها إلى متوسطاتها التاريخية بحلول النصف الثانى من 2022 أو على الأكثر بنهاية العام.

أسعار الفائدة عالميًا

وقالت «مباشر» إن رفع أسعار الفائدة (تشديد السياسة النقدية) فى الولايات المتحدة، وفى الاقتصادات المتقدمة سيكون حقيقة واقعة فى 2022 ما قد يسهم فى إعادة توزيع أموال الاستثمار الأجنبى غير المباشر، وتتسبب فى موجات من التخارجات من استثمارات الأجانب الساخنة أو غير المباشرة فى أسواق الديون وأسواق الأسهم للدول النامية والأسواق الناشئة.

وأضافت «مباشر» أنه قد تتسبب تلك الموجات فى خفض أسعار العملات للاقتصادات النامية والناشئة مقابل الدولار، وقد تتسبب فى رفع أسعار الفائدة والتضخم فى الدول النامية، وربما فى حالات دول معينة قد تسبب أزمات مالية وإفلاس واضطرابات اجتماعية».

المخاطر الجيوسياسية

ورصدت بحوث مباشر بعض المخاطر الجيوسياسية التى وصفتها بأنها تلوح فى الأفق، وقد تزيد من احتمالات أزمة الطاقة ورفع أسعار النفط وغيرها خلال الفترة المقبلة، وبالتالى التاثير على الاقتصاد المحلى.

وقالت إن أى تصعيد فى أحد أو بعض أو كل المخاطر الجيوسياسية سيكون له تأثير سلبى على البورصة المصرية خلال 2022، وبالطبع أى تراجع فى التصعيد أو إيجاد حلول سلمية سيكون له تأثير إيجابى على الأداء.

سد النهضة والصراع الأمريكى والصينى أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على التحركات

وبحسب «مباشر»، جاء من ضمن المخاطر الجيوسياسية الخلاف المصرى الإثيوبى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، متوقعة أن تعود الأزمة إلى السطح خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022، وهى التى تتوافق مع فترة الأمطار الموسمية فى نهر النيل الأزرق.

وأوضحت «مباشر» أن هناك منطقة أخرى لمصادر المخاطر الجيوسياسية، تتمثل فى النزاع بين حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة من ناحية وبين روسيا من ناحية أخرى على أوكرانيا.

وتفترض «مباشر» أن الخلاف الصينى الأمريكى هو المصدر الأول والأهم للمخاطر الجيوسياسية، وأن هذا الخلاف يمتد من الحرب التجارية إلى بحر الصين الجنوبى إلى هونج كونج.

وتستبعد «مباشر» حدوث حروب على نطاق واسع فى الشرق الأوسط أو منطقة الخليج العربى فى 2022، وتفترض أنه حتى إذا تمت إعادة الاتفاق الدولى حول البرنامج النووى الإيرانى، أو لم تتم إعادة هذا الاتفاق، فإن الحرب الشاملة أمر مستبعد.

النقد الأجنبى فى مصر

وأكدت بحوث «مباشر» أن مصر بعيدة من حدوث أى أزمة فى النقد الأجنبى أو سعر الصرف وذلك لأربعة أسباب رئيسية، فى مقدمتها القوى العسكرية والاستراتيجية لمصر ودورها المحورى لاستقرار الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربى وشمال إفريقيا، وهو ما تم وصفه فى مجلس التعاون الخليجى بعبارة «أن الأمن القومى الخليجى جزء من الأمن القومى المصري».

وأضافت “مباشر»: “الحال ينطبق على الدور العسكرى والاستراتيجى لمصر فى علاقتها مع أوروبا وروسيا والصين والولايات المتحدة بل والدول العربية المجاورة الأخرى مثل ليبيا”.

الطروحات الحكومية واستراتيجية الصادرات والشمول المالى تحقق طفرة الاستثمار الأجنبي

وأكدت أن مصر لديها أيضًا مساحة كبيرة لتغيير شكل اقتصادها، وإطلاق قوته الكامنة، وهى برامج الإصلاح الاقتصادى القوية والجريئة التى يمكن من خلالها زيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وهنا تظهر الطفرة المتوقعة فى برنامج الطروحات الحكومية التى تشمل مشروعات وشركات حكومية كبرى فى قطاعات مختلفة، مثل الكهرباء والسكك الحديدية والمياة والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها.

وترى “مباشر” أن هناك بعض السياسات الأخرى التى يمكنها تحقيق طفرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق إلى مصر، وتخفيف الديون السيادية للدولة، وزيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن هذه السياسات تتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية واستراتيجية زيادة الصادرات والشمول المالى والاكتفاء الذاتى، والربط مع دول قارة إفريقيا والطفرة المتوقعة فى قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى واستراتيجية التصنيع وإطلاق قطاع التعدين.

مخاطر التعافى العالمي

وقالت «مباشر» إن أبرز خطرين يهددان الاقتصاد العالمى فى 2022 هما رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع النمو الاقتصادى فى الصين، موضحة أن الدولتين تمثلان معًا تقريبًا 40% من الناتج الإجمالى العالمى.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة يعنى تراجع شهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتفعة المخاطر، ويعنى موجات خروج لرؤوس الأموال من الدول النامية والأسواق الناشئة، وارتفاع سعر الدولار الأمريكى، وبالتالى تراجع التدفقات التجارية بسبب الدور الرئيسى للعملة الخضراء فى التجارة العالمية.

وذكرت أن تراجع النمو الاقتصادى فى الصين عامل خطر لاقتصاديات الدول النامية والأسواق الناشئة، إذ إن الصين هى أكبر مستهلك فى العالم لسلع الألومنيوم والفحم والقطن وفول الصويا، إضافة إلى سلع أخرى مهمة، كما أن الصين مستورد رئيسى لعدد كبير من السلع بدءًا من السلع الرأسمالية إلى النبيذ.

وذكرت «مباشر» أن 2022 لن تكون هى المرة الأولى التى سيعانى فيها اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة من التهديدين الأكبر.

وأوضحت أن ذلك حدث ذلك بالفعل فى 2010 حينما قام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بإيقاف برامج التيسير الكمى والسياسة النقدية التوسعية التى تم تفعيلها خلال الأزمة العالمية فى 2008 بالتوازى مع ذلك كانت الإدارة غير الناجحة لعملية التحرير المالى ورفع الفائدة قد تسببت فى تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى.

القطاعات الإيجابية

ووضعت «مباشر» معادلة أساسية لتقييم الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية خلال 2022 تعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة، مع وضع عدة متغيرات مثل سعر الفائدة الحقيقى والتضخم، وعلاوة مخاطر الائتمان وعلاوة مخاطر الاستثمار فى الأسهم.

وافترضت الاستراتيجية أن يكون 2022 بداية الطفرة فى الطروحات الحكومية، بهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق إلى مصر.

وتوقعت «مباشر» أن تتمتع 7 قطاعات بنظرة مستقبلية إيجابية فى 2022، فى مقدمتها قطاع الطاقة بكل مشتملاته من الوقود الحفرى (بترول وغاز طبيعى وخدمات بترولية، خصوصًا لقطاع التنقيب والاستخراج والإنتاج والخدمات البترولية للحقول)، ثم الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وطاقة شمسية وهيدروجين وهكذا.

أما القطاع الثانى فيتمثل فى «البنوك والخدمات المالية والاتصالات» وجميعها ستستفيد من الطفرة فى التحول الرقمى، بما يتضمن شمولا ماليا وأنظمة عمل عن بُعد، وتجارة إلكترونية ودفع إلكترونى.

وأوضحت «مباشر» أن أسهم البنوك ستستفيد من أى رفع فى أسعار الفائدة، ومن العودة لتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين، كما أن الخدمات المالية سيستفيد من الطفرة فى الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية.

والقطاع الثالث هو التطوير العقارى الذى سيستفيد من الطفرة المتوقعة فى إقبال الأجانب على شراء العقارات فى مصر (تصدير العقار) فى حالة أى ضعف محدود فى الجنيه مقابل الدولار، وأى ارتفاع فى التضخم، كما أن التجارة والمنصات الإلكترونية من المتوقع أن تسهم بطفرة فى مبيعات العقارات.

وأوضحت أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية من القطاعات التى تتمتع بنظرة إيجابية، خصوصًا فى السلع التى من الممكن تحرير أسعارها السوقية فى مصر مع تحول الدولة التدريجى نحو برامج الدعم النقدى المباشر لمحدودى الدخل (تكافل وكرامة) وإلغائها التدريجى لبرامج الدعم السلعى.

أما القطاع الخامس فهو السياحة، الذى من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات الفائزة خلال 2022، ومع احتمالات العودة لأداء 2019 (ما قبل كورونا) مع انتهاء أزمة الوباء.

وأكدت بحوث مباشر أن القطاع السادس يتمثل فى قطاع الشحن والموانئ، والسابع التعدين.

المحفظة الاستثمارية الأمثل

واختارت وحدة بحوث «مباشر» 20 شركة من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية -ضمن قائمة الشركات المغطاة لديها والبالغة 86 شركة- لتكون المحفظة المثلى والأسهم المفضلة للشراء فى 2022.

وأوضحت أن القيمة السوقية لسوق الأسهم ككل بلغت 765.57 مليار جنيه، ما تعادل حوالى 12 و%11 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر لعامى 2020/ 2021 و2021/ 2022 على الترتيب.

وأشارت إلى أن المؤشر الرئيسى ارتفع %10 خلال 2021، مقارنة بتراجع %5 فى 2021 لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وتتضمن قائمة الأسهم المفضلة لدى «مباشر» كلًا من أوراسكوم كونستراكشون، بقيمة عادلة 131.8 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية 2 دولار، والسويدى إليكتريك 14 جنيها، والخدمات البترولية والملاحية – ماريديف قيمة عادلة 0.38 دولار، والبنك التجارى الدولى – مصر 67.5 جنيه، وبنك كريدى أجريكول 10.4 جنيه.

وتتضمن أيضًا سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بسعر 22 جنيها، والمصرية للاتصالات 23 جنيها، والدلتا للسكر 27 جنيها، وطلعت مصطفى القابضة – قيمة عادلة 16.42 جنيه، إعمار مصر للتنمية 4.6 جنيه، وأوراسكوم للتنمية – مصر 7.14 جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات 10.8 جنيه، وكذلك سهم أبوقير للأسمدة بقيمة عادلة 29.5 جنيه، ومستشفيات كليوباترا 7.5 جنيه، والتشخيص المتكاملة قيمة عادلة 29.4 جنيه، وايديتا للصناعات الغذائية 13.97 جنيه، وعبورلاند 9.28 جنيه، وابن سينا فارما 6.60 جنيه، وايبيكو للادوية 80 جنيها.