أعلنت مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» ترحيبها بالمشاريع من كافة النشاطات وبشكل خاص بمشاريع الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أنه يمكن للشركات والمؤسسات والجهات الأخرى التقدم للحصول على منح تمويل مشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.
وتعتبر مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف آلية استثمار لخلق فرص العمل، وتقدم منحًا تنافسية للمشاركة في تمويل مشروعات القطاع العام أو مشروعات مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدان الشريكة الثمانية في أفريقيا، بما في ذلك مصر.
وتعد هذه المبادرة جزءا من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل التابعة للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية تهدف المبادرة الخاصة، التي تعمل تحت العلامة التجارية “استثمر من أجل الوظائف”، التي تهدف إلى خلق فرص عمل وفرص تدريب جيدة وتحسين ظروف العمل في البلدان الشريكة لها.
ويمكن تقديم عروض المشروعات من كافة المجالات المتعددة ولكن تعتبر مشروعات الاقتصاد الأخضر ذو الأولوية غير الحصرية لدعوة لتقديم عروض المشروعات في مصر.
ولفتت المبادرة إلى أنه في مصر تتعرض الموارد الطبيعية لضغوط شديدة. وتستخدم الشركات والمنازل المزيد من المياه والطاقة كل عام، وينتج عدد متزايد من السكان نفايات أكثر من أي وقت مضى.
ومن خلال رؤية مصر 2030، حددت الحكومة المصرية هدفًا يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بطريقة استمرارية وأكثر كفاءة في استخدام الموارد. بهدف الاستدامة في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوي معيشة المواطن.
وتسعى مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف المساهمة في هذا التحول وتدعو الشركات والهيئات العامة إلى تقديم مقترحات مشاريع تساهم في خلق فرص عمل مستدامة، بينما تساعد في نفس الوقت على دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويمكن أن تكون مقترحات المشاريع من مختلف القطاعات مؤهلة للحصول على التمويل، سيتم إعطاء اهتمام خاص للمقترحات التي تساهم في التنمية الاقتصادية في مجالات مثل المدن الخضراء، والزراعة المستدامة، والاستدامة أنظمة الطاقة والنقل، التنوع البيولوجي والغابات، المياه، مياه الصرف الصحي، النفايات الصلبة، كفاءة الموارد.
و مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف من خلال هذه الدعوة تهدف الي جذب مشروعات متمثلة في أربعة أنواع:
- مشروعات غير هادفة للربح لتطوير البنية التحتية العامة – بغرض خلق فرص العمل في القطاع الخاص- (إمكانية التمويل من خلال المبادرة تصل إلى 90٪ من تكلفة المشروع)
- مشروعات غير هادفة للربح من اجل توفير الخدمات المشتركة بغرض خلق فرص العمل في القطاع الخاص (إمكانية التمويل من خلال المبادرة تصل إلى 75٪ من تكلفة المشروعات)
- المشروعات الهادفة للربح التي تعزز خلق فرص العمل، ولها فوائد / آثر أوسع لا يقتصر على خلق فرص عمل في كيان المتقدم للمنحة (إمكانية التمويل من خلال المبادرة تصل إلى 50٪ من تكلفة المشروع)
- المشاريع الهادفة للربح التي تعزز خلق فرص عمل من قبل المتقدم (إمكانية التمويل من خلال المبادرة تصل إلى 25٪ من تكلفة المشروع)
تتراوح المنح بين 1 مليون و10 مليون يورو لكل مشروع. وبناء عليه يلتزم مقدم الطلب بالمساهمة لاستكمال تمويل المشروع ويعتمد مستوى التمويل المشترك على نوع المشروع.
وأوضحت المبادرة إلى أنه أمام الجهات المتقدمة للحصول على المنحة فترة حتى 24 يناير 2022 الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (الساعة 6 بتوقيت القاهرة) لتقديم العرض المبدئي للمشروع. تدعو المبادرة الشركات والأطراف المهتمة الأخرى، سواء كانت مؤسسات من القطاع العام أو الخاص، إلى تقديم العرض المبدئي للمشروع إما على شكل كيان فردي أو اتحاد من مجموعة من المؤسسات.