وسط تنوع الوسائل التمويلية المتاحة أمام الشركات بالسوق المحلية، كان التساؤل الأبرز عن الوسيلة الأفضل لتلك الشركات، لتمويل توسعاتها ومشروعاتها المختلفة من حيث التكلفة، وسهولة التطبيق.
ويأتى ذلك فى ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من طفرة فى الأدوات التمويلية المتاحة، مع توسع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى حمل معه التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، بجانب طرح أدوات الصكوك، والسندات، إضافة للوسائل التقليدية الممثلة فى القروض البنكية، والطرح بالبورصة.
إضافة إلى مبادرات البنك المركزى لشركات القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى والمقاولات، التى أتاحت لهم الحصول على قروض بسعر عائد سنوى %8 على أساس متناقص، لشراء الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وكذلك المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، وذلك للشركات البالغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، بجانب مبادرة إقراض الشركات الصغيرة بفائدة 5%.
وقال خبراء بنوك الاستثمار، ورؤساء شركات الاستشارات المالية، إن تحديد الأداة التمويلية المناسبة يتوقف على عدة عوامل أبرزها حجم الشركة التى تحتاج التمويل، بجانب الهدف من ورائه.
وكان الخيار التمويلى الأول الذى طرحه أغلب الخبراء مبادرات المركزى، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم الصكوك، رغم حداثتها بالسوق المصرية ومن بعدها السندات، وهى الأدوات التمويلية المُفضلة للشركات الكبيرة، لعدة أسباب، بينما تلجأ الشركات المتوسطة للتأجير التمويلى، والأدوات الأخرى المتاحة.
وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية نموا قويا فى إصدارات الصكوك العام الحالى، لتصل إلى 10 مليارات جنيه، وذلك بعد وصول قيمتها العام الماضى أول عام لإصدارها – 5.1 مليار جنيه، عن طريق 3 إصدارات.
وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية طرحت صكوك إجارة إسلامية بقيمة 600 مليون جنيه، نهاية العام الماضى، كما طرحت مجموعة طلعت مصطفى صكوك إجارة قيمتها مليارى جنيه، توجه حصيلتها لتمويل أنشطة الشركة.
برايم: الصكوك خيار الكيانات الكبيرة
وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار برايم، إن أرخص الوسائل التمويلية المتاحة حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة هى مبادرة البنك المركزى بفائدة %5، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الصكوك هى الأداة التمويلية الأفضل للشركات الكبيرة، يليها التأجير التمويلى، والتخصيم، وهى أدوات تتمتع بقدر من المرونة فى التطبيق.
وأضاف الألفى أن الإقبال على القروض كآلية تمويل بات ضعيفًا، نتيجة طول فترة الإجراءات وارتفاع عددها.
وأوضح رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار برايم، أن طرح سندات الشركات للتداول بالسوق الثانوية، لن يكون آلية تمويل قوية، نظرا لأن سيولة تداول السندات ضعيفة، وتظل فى يد حائزها حتى فترة الاستحقاق.
وأشار الألفى إلى أن إجراء زيادات رؤوس الأموال للشركات المُدرجة يعد أحد الأدوات التمويلية، والتى كانت سابقا تؤثر سلبا على حركة السهم، ولكن حاليا، وبالنظر إلى زيادة رأس المال التى أجرتها شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، أعتقد أن هذا الاتجاه تغير.
وأجرت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية مؤخرا زيادة لرأس مالها ليصل إلى مليار جنيه، مقابل 500 مليون جنيه سابقا، لتمويل توسعاتها.
BOD: التأجير التمويلى لشراء الأصول
ومن جانبه قال مهند خالد، الشريك التنفيذى لمجموعة «بى أو دي» للاستشارات المالية، إن مبادرات البنك المركزى بفائدة مخفضة تعد وسيلة تمويلية جيدة، لقطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.
وأضاف أن التأجير التمويلى يعد أيضا خيارا تمويليا جيدا فى حال تمويل شراء أصول، وفى المقابل لن تتراجع المرتبة التى تحتلها القروض فى تمويلات رأس المال العامل.
وأشار الشريك التنفيذى لمجموعة «بى أو دي» للاستشارات المالية، إلى أن الصكوك والسندات أدوات تمويلية قوية أيضا، وإن كانت للشركات الكبرى فقط، والتى تتمتع بملاءة مالية مرتفعة، نظرا لارتفاع تكاليف هذه الآلية، لافتا إلى أن الطرح بالبورصة وسيلة جيدة للشركات الكبيرة أيضا، نظرا لعدم قدرة الشركات الصغيرة على تحمل تكاليفها.
وأوضح أنه قبل البحث عن أى أداة تمويلية يتوقف الأمر على حجم الشركة التى تحتاج التمويل، سواء كانت تدخل ضمن نطاق مبادرات المركزى، وأيضا الهدف من التمويل، سواء شراء أصول، أو تمويلات رأس مال عامل.
وأكد خالد أن القروض البنكية التقليدية، خيارات مطروحة أيضا، خاصة أن أية أداة تمويلية أخرى لن تحل محل القروض فى تمويلات رأس المال العامل.
إيجل: تنوع الأدوات سلاح ذو حدين للمستثمر ضعيف الخبرة
ومن جانبه، قال ياسر عمارة، العضو المنتدب لشركة إيجل للاستشارات المالية، إن التنوع فى الوسائل التمويلية، سلاحا ذو حدين، ولن يستفيد منه سوى من يعلم كيفية المفاضلة، واختيار الوسيلة المناسبة.
وأضاف أن الصكوك ستحتل مرتبة قوية بين أدوات التمويل المطروحة بالسوق المصرية الفترة المقبلة، نظرا لأنها أنسب وسيلة للشركات الكبيرة، بينما نسبة كبيرة من الوسائل التمويلية الأخرى المتاحة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح العضو المنتدب لشركة إيجل للاستشارات المالية، أن آلية الصكوك مدعومة بتعدد أنواعها والتى تبلغ نحو 7 أنواع منها الإجارة، والمرابحة، والاستصناع، والاستزراع، إضافة إلى تكلفتها المنخفضة للشركات الكبرى، وسرعة إجراءات تنفيذها، مع توافقها مع ثقافة الشعب المصرى، يضاف إلى ذلك اهتمام وتركيز هيئة الرقابة المالية على هذه الآلية، التى أثبتت نجاحا قويا فى أول عام لطرحها السنة الماضية 2020.
وأشار إلى أنه يأتى فى المرتبة الثانية بعد الصكوك، آلية التأجير التمويلى، فى ظل الاتجاه نحو النشاط الصناعى الفترة المقبلة، مع اتجاه الحكومة لإطلاق مجموعة من المجمعات الصناعية.
وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع، أعلنت العام الماضى إنشاء 13 مجمعا صناعيا، بواقع 4500 مصنع، فى 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر.
وقال عمارة إن 90 % من هذه المشروعات سيتم تمويلها بأداة التأجير التمويلى، لتوفير الآلات والمعدات، حيث إن هذه الأداة هى الأنسب، لهذا النوع من المشروعات، مشددا على ضرورة وجود وعى لدى المستثمرين وأصحاب المشروعات بالوسائل التمويلية المتاحة، وملاءمتها لطبيعة المشروعات، وتكلفتها، وسرعة التنفيذ.
وحول الطرح بالبورصة والقروض البنكية، قال عمارة إن الأولى أصبحت أداة مُكلفة، والأخيرة تقليدية، وتتطلب وقتا طويلا لإتمامها، وضمانات كبيرة، لافتا إلى أن خريطة الوسائل التمويلية المتاحة حاليا لن تشهد أى تغيرات بعد فيروس كورونا المستجد، خاصة أن البيئة الاقتصادية تكيفت مع الوضع الاقتصادى.
آرشر: تراجع مكانة الطرح بالبورصة والاقتراض المصرفى
ومن جانبه، قال محمد نادر، العضو المنتدب لشركة آرشر للاستشارات المالية، إن الأداة التمويلية الأفضل والأرخص للشركات الكبرى هى الصكوك، والسندات، ولكنها تحتاج إصدار بقيمة كبيرة على الأقل 300 و400 مليون جنيه، حتى تحقق الفائدة منها.
وأضاف أن الطرح بالبورصة، والقروض البنكية التقليدية تراجع الإقبال عليها فى ظل التراجع القوى للبورصة كأداة تمويلية نسبة إلى الأدوات الأخرى.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويلات متوسطة الأجل، كالتأجير التمويلى، والتخصيم، نظرا لارتفاع تكاليف إصدار الصكوك لهذا النوع من الشركات.
وأشار نادر إلى أن خريطة الوسائل التمويلية لن تشهد أى تغيرات عقب انتهاء فترة فيروس كورونا المستجد، ولكن طريقة التنفيذ سوف تختلف لاحتلال التكنولوجيا المالية فرصة أكبر.
مباشر: الصكوك تجذب شريحة جديدة من المستثمرين
وقال إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر هولدنج للاستثمارات المالية، إن الصكوك هى الأداة التمويلية الأفضل حاليا، حيث ستشهد إقبالا قويا بالسوق، وستجذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين فى أدوات تمويل إسلامية.
بلتون: مبادرات المركزى بفائدة %8 الأنسب للمشروعات الصغيرة
ومن جانبه، قال أبانوب مجدى، محلل قطاع البنوك فى بنك استثمار بلتون، إن أرخص الوسائل التمويلية المُتاحة حاليا هى مبادرات البنك المركزى بفائدة 8 %، وذلك نظرا لأن الوسائل التمويلية الأخرى الممثلة فى شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، تقوم بإقراض العملاء بفائدة أعلى من فائدة البنوك.
وحول الصكوك والسندات كأداة تمويلية قال مجدى، إنها مرتبطة بالملاءة المالية المُصدرة، ورغبة المستثمرين فى إقراض الشركة، لافتا إلى أنه فى المقابل تعد شركات الخدمات المالية غير المصرفية هى أسرع أداة تمويلية متوفرة بالسوق، والدليل على ذلك دخول عدد من البنوك فى المجال، منها البنك الأهلى، ومصر، والقاهرة.
وحول الطرح بالبورصة كأداة تمويلية، يرى مجدى أنها ترتبط بشهية المستثمرين، وتقييم الشركة الراغبة بالطرح، مؤكدا أنه كلما كانت الفرصة قوية تمتعت بفرص أعلى فى الطرح.