يعتبر تأمين النقل البحري من أهم نشاطات المجال، حيث لم يتوقف الاعتماد عليه حتى في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) الذي كان من أعتى الأزمات؛ إذ شل حركة التجارة، وما زال تأثيره يطارد العالم حتى الآن.
فإليك ما لا بد من معرفته عن تأمين النقل البحري.
تأمين النقل البحري وتغطياته
قال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، أن التأمين البحري يغطي شِقين؛ “هياكل السفن” و”البضائع”، وفي الأخير يتم تعويض أي خسائر قد تلحق بالمنقولات التجارية المحملة من مكان إلى آخر بالبحر.
فتأمين النقل البحري يوفر للبضائع تغطية ضد المخاطر التي تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عمليات النقل من المخازن في بلد قيام الرحلة إلى مخازن المؤمن له في دولة الوصول.
وأشار إلى أن وثائق تأمين النقل البحري تغطي البضائع من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى النهاية، حيث تشمل الوثائق كافة الأخطار البحرية، بما فيها العجز والتلف الجزئيين والسرقة، ما عدا ما استثني من بنود الأخطارالمغطاة.
كما أن بعض الوثائق تغطي الخسائر التي ترجع بدرجة معقولة إلى الحريق والانفجار، وجنوح أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب، وتصادمهما أو احتكاكهما بأي جسم خارجي عدا الماء، وكذلك تعوض عن أضرار تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة، أو رميها في البحر.
وكذلك، فإن الوثائق تغطي أيضًا أضرار اكتساح مياه البحر أو البحيرات أو الأنهار لسطح السفينة أو القارب أو الناقلة أو الحاوية أو المنصة النقالة أو مكان تخزين البضائع، ويحصل التعويض أيضًا عن فقد وحدة من البضاعة بسبب سقوطها أثناء الشحن أو التفريغ.
ما لا يغطيه تأمين النقل البحري
وقرر خضر أن وثائق النقل البحري لا تغطي التصرفات الضارة المتعمدة من المؤمن له، وكذلك لا تعويض عن التسرب والنقص العاديين في الوزن أو الحجم أو عدم كفاية أو ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها على ظهر السفينة، أو العيب الذاتي الراجع إلى طبيعة الأشياء المؤمن عليها، وكذلك التأخير، حتى لو كان نتيجة خطر مؤمن ضده.
واستطرد في أن الإعسار أو عدم الملاءة المالية لملاك أو مديري أو مؤجري أو مجهزي السفينة، لا يعتبر من مسوغات التغطية التأمينية أيضًا، كما أن الضرر والإتلاف المتعمدين للأشياء المؤمن عليها أو جزء منها لا يُستحق التعويض بناء عليه.
وكذلك فإن شركات التأمين لا تعوض عن الأضرار الناجمة عن استعمال أسلحة الحرب، التي يحصل التفاعل فيها عن طريق الانشطار أو الاندماج الذري أو النووي باستخدام مواد ذات نشاط إشعاعي.
وكذلك لا تغطي المؤسسات التأمينية أضرار توقف الملاحة لعدم الملائمة طبيعيًا أو بسبب الحروب والإضرابات، إلا أنه يمكن تغطية خطر الحروب والإضرابات أثناء الرحلة البحرية، بحسابه خطرًا إضافيًا، لقاء قسط إضافي.
وأخيرًا، أضاف خضر أنه يمكن تأمين الهلاك الكلي، حيث يتم تغطية البضائع المؤمن عليها إثر هلاك الوحدة الناقلة بسبب الغرق أو الانفجار أو الحريق.