أعلنت شُعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية أن الشركات في قطاعها أول من خفض الأسعار على حساب هامش الربح لدعم المستهلك والحركة التجارية، وهو ما حد من زيادة الأسعار في هذا القطاع نتيجة أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها بالدولار، كما أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات عالميًا، منها النحاس الذي ارتفع سعرة من 7800 دولار للطن إلى 10500 دولار للطن.
وقالت الشعبة إنه بعد انخفاض الأسعار يبدأ سعر الجهاز سعة 1.5 حصان بارد من 20.650 ألف إلى 28.545 ألف جنيه ، في حين أنه قبل التخفيض كان يباع بسعر 24 حتى 34 ألف جنيه ، بإنخفاض قدره 3400 إلى 5500 جنيهًا للتكييف
جاء ذلك خلال اجتماع الشُعبة الموسع الذي عقدته مساء أمس الإثنين لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع.
واستعرض أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة أجهزة التكييف والتبريد آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول عدد من الموضوعات التي تهم قطاع التكييف والتبريد ، ومن خلال هذه الآراء والمقترحات أصدر “الوسيمي” هذا البيان الرسمي عن شُعبته.
وقال “الوسيمي” في البيان إن تعاون وتكامل الأدوار بين الشركات العاملة في هذا القطاع والترابط الكبير بينها أدّى إلى تخطي الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم ، وتم تخفيض الأسعار من خلال تقليل هامش الربح رغم الالتزامات التي على عاتق هذه الشركات ، ولذلك مطلوب من المصانع مبادرات تحفيزية بزيادة العروض الترويجية للمستهلكين من خلال دعم الموزعين المعتمدين دون الدخول في منافسة معهم في عملية البيع المباشر للمستهلك.
وطالب المصانع بعدم إجبار الموزعين على التعامل معها فقط دون غيرها من المصانع أو الماركات الأخرى ، حيث إن قطاع التكييف يخضع لآليات للعرض والطلب في الاقتصاد الحر ، وكذلك دعم الموزعين أيضًا في عملية خدمة ما بعد البيع التي تمثل أهمية كبيرة للمستهلكين مع وجود تعويض مناسب للموزعين عن خدمة الضمان والصيانة .
وقال أحمد الوسيمي إن هناك استقرارًا في سوق هذا القطاع حاليًا نتيجة توافر المنتجات وتنوعها ، ولذلك تعتبر الفترة الحالية بداية موسم وأفضل فترة لشراء أجهزة التكييف ، حيث إنه من المتوقع زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة القادمة.
وطالب رئيس شُعبة التكييف والتبريد المستهلكين بأهمية التعامل مع الشركات الرسمية والمعتمدة بما لديها من كوادر إدارية وفنية مؤهلة وتستخدم أجهزة وأدوات ومستلزمات معتمدة خاصة بالتركيب والصيانة طبقًا لأصول المهنة ، وكذلك ملتزمة بالنظام الضريبية ” الفاتورة الإلكترونية” لضمان حق المستهلك ولها مقرات معروفة ، حيث إنها شركات ستكون حريصة على سمعتها وتكون مرجعية للمستهلك وفي حالة أي استفسار يستطيع الرجوع إليها.
وشدّد “الوسيمي” على أن الشُعبة هي المتحدث الرسمي عن قطاعها في ظل أن كل قطاع له تفاصيله ، ولذلك نسعى لتوفير المعلومة كاملة للمستهلك ؛ لأن له حقًا علينا وبدونه لن تكون هناك صناعة ولا تجارة ، والمستهك يمثل الحلقة الأهم في العملية التجارية.