قال المصري إن هناك بعض التحديات التي قد تنشأ عن تطبيق التمويل المستدام ، ومخاطر انتقالية نتيجة التحول السريع إلى صناعات واقتصاد غير ضار بالبيئة (اقتصاد منخفض الكربون)، موضحًا أنّه على الرغم إسهام هذا التحول بشكل ايجابي في البيئة إلا أنه يتطلب تعزيز الاستثمارات بشكل سريع بعيداً عن الصناعات الكربونية والاقتصاد الضار بالبيئة، الأمر الذي قد يؤثر على قطاعات بأكملها داخل النظام الاقتصادي الحالي، وبالتالي يقضي على مليارات الاستثمارات المحتملة.
وأوضح المركزي أنّه قام بدراسة بعض التجارب الدولية لعدد من الدول التي أصدرت تعليمات استرشادية بهذا الشأن مثل: البرازيل، غانا، الفلبين، المغرب، كمبوديا، نيجيريا، جورجيا وبنجلاديش، بالإضافة إلى تقارير السلطة الرقابية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الإنجليزي، حيث كشفت نتائج تلك الدراسة عن تركيز البنوك المركزية في مجال التمويل المستدام كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فيما يتركز دورها في تحفيز البنوك على تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية أواجتماعية أو ذات أثر إيجابي على البيئة مثل تلك التي تهدف إلى التحول للطاقة النظيفة والمتجددة.
وأبرزت الدراسة أنّ البنوك المركزية تحث البنوك المحلية على دمج عناصر التمويل المستدام في أنشطة البنك الائتمانية والاستثمارية وتعزيزهذا المفهوم ليشمل كل أنشطة البنك، فضلا عن توجيه البنوك نحو تمويل مشاريع تراعي أهداف التنمية المستدامة مثل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية مع زيادة معدلات إتاحة التمويل للمشاريع الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى توجيه البنوك نحو الاستثمار وتمويل مشاريع ذات معدل منخفض من ، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة، مع قيام البنوك بتطوير أسواق جديدة تراعي عناصر التمويل المستدام خاصة العنصر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى حث وتحفيز البنوك على إصدار السندات الخضراء في ظل نمو سوق السندات الخضراء عالميًا مع إمكانية توسيع نطاق التمويل العالمي للمشاريع ذات المنافع البيئية والمناخية بشكل كبير، فيما يتعين تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي لخلق المعرفة وبناء القدرات اللازمة في مجال التمويل المستدام ومجال التنمية المستدامة بشكل عام.