قال مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا، إن السوق المحلية شهدت عدة تغييرات منذ العام الماضى مع اتساع المنافسة بين مختلف الماركات التجارية تزامنًا مع التطبيق الكامل لاتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبى وتركيا، وهو ما انعكس على خطط الكيانات العاملة فى القطاع بالإيجاب من خلال تشجيع الشركات على رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف ويتفيلد فى حواره مع «المال» أن الشركة لديها ثقة كبيرة فى السوق المحلية خاصة فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها استقرار أسعار العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية؛ وهو أحد العناصر الداعمة لزيادة فرص ونتائج أعمال القطاع.
وأكد أن الشركة تمكنت من اقتناص مراكز متقدمة فى مبيعات قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بجانب تحقيق نمو فى العام المالى 2019، بالرغم من التغيرات التى نتجت عن شدة المنافسة التى شهدها القطاع مع تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، موضحا أن “نيسان” قامت بتزويد طرازاتها المطروحة من «قاشقاي» بإضافة تقنيات “Nissan Intelligent Mobility – التنقل الذكي”، بجانب تقديم نسخة خاصة من مركبات «سنترا» التى نالت إقبال العملاء.
وذكر أن الشركة قامت أيضًا بتحديث شبكة الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية بالسوق المحلية فى إطار تنفيذ خططها التوسعية التى تعتمد على الانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها فى زيادة الحصة السوقية ورفع القيمة الإجمالية لـ«نيسان».
وتابع: «الشركة قامت مع الموزعين المعتمدين لنيسان خلال العام الماضى بالتركيز على سد متطلبات السوق المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وخطتنا المستقبلية ستستمر فى هذا الاتجاه».
وأشار ويتفيلد إلى أن لديها استراتيجية تسير نحو اقتناص قمة مبيعات سوق السيارات بالتوازى مع تقديم أعلى مستوى من الجودة، فضلا عن أنها تسعى للعمل مع الحكومة من أجل تطوير صناعة السيارات فى مصر.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» احتلت العلامة التجارية “نيسان” المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الملاكي” مستحوذة على حصة سوقية بنحو %10.1 مسجلة مبيعات بنحو 5162 وحدة فى السوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.
ولفت إلى أنه على الرغم من الأداء السيئ لسوق السيارات فى النصف الأول من العام الحالى بسبب انتشار فيروس «كورونا» إلا أن هناك مؤشرات إيجابية حول تحسن المبيعات تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، على غرار الفترة المقابلة من 2019.
وصرح بأن أزمة “كوفيد-19” أثرت بالسلب على كل القطاعات وصناعة السيارات على الساحة العالمية والمحلية خاصة مع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار الوباء ممثلة فى حظر أنشطة العديد من المجالات ولاسيما تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور ما انعكس على تراجع نتائج أعمال سوق السيارات.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن وقف إصدار تراخيص السيارات فى وحدات المرور بمختلف المناطق، بالإضافة إلى تعطيل خدمات العمل داخل مكاتب توثيق الشهر العقارى والتى منها توثيق عقود البيع والتوكيلات للأفراد لمدة أكثر من 45 يومًا.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة %17 لتصل إلى 9805 وحدات فى شهر مايو الماضى، مقارنة بـ8091 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
إغلاق الأنشطة والعمليات لمدة 3 أسابيع بسبب جائحة «كوفيد 19»
وتابع ويتفيلد: “الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية فى مواجهة أزمة “كورونا” فى ضوء الحفاظ على سلامة العاملين بتعليق الأنشطة والعمليات لمدة استغرقت 3 أسابيع إلى أن عادت للعمل تدريجيًا وصولًا الطاقة الإنتاجية القصوى مع تقسيم ساعات العمل إلى فترتين”.
«كورونا» دفع الشركة للتحول الرقمى والخدمات الإلكترونية
ولفت إلى أن “نيسان موتور إيجيبت” أعادت النظر فى خططها التسويقية والبرامج المخطط تنفيذها من خلال الاهتمام بالتحول الرقمى والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب إطلاق خدمة جديدة “Nissan Shop@Home” التى تتعلق بالتسويق الإلكترونى وخدمات ما بعد البيع عن بعد، التى تتضمن الرد على الاستفسارات وإجراء الحجوزات مع تنفيذ المزيد من الخدمات المقدمة فى ضوء تطبيق إجراءات السلامة للمواطنين.
إعادة تقديم مركبات «URVAN».. وطرا ز جديد «كروس أوفر»
وكشف رئيس الشركة عن خطط ومستهدفات «نيسان» التى تسير نحو إعادة تقديم مركبات”URVAN” المنتمية لفئة سيارات النقل الجماعى، بالإضافة إلى سعيها لطرح طرازات جديدة من فئة “كروس أوفر” فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتطرق بالحديث عن الملفات التى تمثل أهمية كبيرة لـ«نيسان» هى الشراكة مع قطاع السيارات والحكومة من أجل تحقيق إستراتيجية قوية للنهوض بصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر، مؤكدًا أن الشركة واثقة من توافر الإمكانيات التى تُسهم فى نمو قطاع السيارات وذلك بالتوازى مع تأسيس استراتيجية تتضمن رؤية طويلة المدى لدعم للقائمين على الصناعة من أجل تحقيق المزيد من النمو.
وألمح إلى أن مشروع قانون صناعة السيارات المزمع إطلاقه يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار ونمو القطاع الصناعى فضلا عن الوصول لمستويات متقدمة يمكن من خلالها أن تصبح مصر بوابة للقارة الأفريقية فى صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود إستراتيجية لدعم الصناعة المحلية مع ضمان الجودة من وجهة نظر العملاء.
وتوقع أن تسهم الاستراتيجية فى إيجاد مزيد من الفرص داخل القطاع خاصة مع استفادة الكيانات العاملة فى مشروع التجميع ومنها “نيسان”، مؤكدا أن الخطط المعتمدة لديها تسير نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، والعمل على تقديم موديلات جديدة، رافضًا الإفصاح عنها فى الوقت الحالى.
وتابع ويتفيلد: “جنوب أفريقيا تعتبر مثالا جيدا لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية والداعمة، حيث ساهمت صناعة المركبات فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى %6.8 وقُدر إجمالى الإيرادات المحصلة عن قطاع السيارات بنحو 513 مليار راند فى 2018، لتحتل مراكز متقدمة فى مجال الصادرات بقيمة بلغت 178.8 مليار راند، بما يعادل %14.3 من إجمالى صادرات جنوب أفريقيا”.
ويعمل فى قطاع السيارات بجنوب أفريقيا أكثر من 110 آلاف شخص فى مختلف أنشطة القطاع (من تصنيع المكونات وتصنيع السيارات)، هذا بجانب الدور الحيوى الكبير الذى يلعبه قطاع السيارات، ضمن 457 ألف عامل يعملون فى مختلف الوظائف بالاقتصاد الرسمى لجنوب أفريقيا.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن “نيسان موتور إيجيبت” تولى اهتمامها بالعمل على ارتقاء صناعة السيارات فى مصر لتتحول إلى مركز إقليمى للسيارات من خلال ترشيد المنتج وتحقيق مزايا تتعلق بالتكلفة التى تحصل عليها الشركات بسبب حجم أعمالها والبرامج طويلة الأمد.
وشدد على ضرورة اتساع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خاصة مع تزايد الكثافة السكانية التى تتعدى 100 مليون نسمة، حيث توجد فرص كبيرة يجب الاستفادة منها، وعامة يندرج هذا تحت مظلة إستراتيجية السيارات والتى تُمكن كل الأطراف من الإسهام على نحو كبير فى خلق فرص العمل وزيادة إسهام القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا بإعادة تقييم أوضاع سوق السيارات من خلال إعداد دراسات وخطط مستقبلية ستشمل إطلاق طرازات وموديلات جديدة، ومنها الفئات الكهربائية، مستبعدًا إمكانية تقديم الشكل الجديدة من طراز «نيسان صني» محليًا فى الوقت الحاضر على خلفية الشكل الحالى الذى حصد مراكز متقدمة فى قائمة مبيعات سيارات الركوب، فضلا عن تزويدها بتقنيات السلامة والكماليات الترفيهية التى تحظى بشريحة كبيرة من المواطنين.
وبحسب «أميك» اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات السيدان فئة (Car-C) بعدما أن استحوذت على حصة سوقية بنحو %31.6 مسجلة بيع 3610 مركبات فى السوق المحلية، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.
وتطرق ويتفيلد بالحديث عن ضخ استثمارات جديدة فى صناعة السيارات لإجراء أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرازات المنتجة، ومن أبرزها “نيسان صني”، إضافة إلى زيادة الإنتاج الكمى، قائلًا: “التوسع فى مشروع جديد سيعتمد على ملامح مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات”.
وتابع: “الشركة تتفاءل بالخطوات التى ستتخذها الحكومة مع المملكة المتحدة حاليًا لاحتواء أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبى “البريكست” على أن تستمر نيسان فى تقديم الطرازات والموديلات الجديدة فى السوق خلال الفترة المقبلة”.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ذكرت فى تصريحات صحفية سابقة أنه يجرى حاليا وضع التصور النهائى لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا تمهيدا لتوقيعه على المدى الزمنى القريب؛ وذلك فى ضوء استمرار العلاقات التجارية وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين والعمل على احتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى “البريكست”.
تأهيل البنية التحتية ضرورى لتقديم المركبات الكهربائية.. ومرتقب تقديمها محليًا
أما عن مشروع تقديم السيارات الكهربائية فى مصر، قال ويتفيلد إن السيارات الكهربائية وتقنيات “E-Power” تندرج ضمن الاستراتيجية المعتمدة للشركة المرتقب تنفيذها كاشفا عن إعداد دراسات حالية لإطلاق فئات متعددة من السيارات الكهربائية فى السوق المحلية على المدى الزمنى القصير.
وتعد “نيسان” إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية وتملك تجارب عديدة فى مجال معالجة البطاريات وإعادة التدوير فى العديد من الدول الخارجية.
الجدير بالذكر أن شركة نيسان أعلنت عن سعيها لإطلاق طراز «أريا» المنتمية لفئة الكروس أوفر الكهربائية فى منتصف الشهر الحالى.
وأضاف: «من الضرورى تأهيل البيئة المناسبة لتقديم السيارات الكهربائية والتى تتطلب من الحكومة والصناعة العمل سوياً من أجل الوصول للتوعية ودعم وبناء البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع وتأسيس البنية التحتية المطلوبة، ولاسيما محطات الشحن، ومراكز الخدمات وحلول البطاريات وكيفية إعادة استخدامها».
وأشاد بالخطوات التى قامت بها الدولة فى مشروع تأهيل البنية التحتية المتعلقة بإعادة شحن المركبات الكهربائية، والعمل على زيادة نقاط الشحن أو المحطات فى الأماكن العامة والشركات وجراجات السيارات والمنازل.
تجدر الإشار إلى أن تقنية «e-POWER» لناقل الحركة حصلت على جائزة “ Technology of the Year” من مؤتمر الصحفيين والباحثين فى مجال السيارات “RJC” فى اليابان خلال العام الماضى.
وتقنية «e-POWER» تعنى قيادة السيارات الكهربائية المتكاملة من خلال إدارة سير العجلات عن طريق محرك كهربائى بالكامل.
ويتكون نظام «e-POWER» من بطارية ذات إنتاجية عالية ومجموعة من ناقل للحركة تعمل على نحو متكامل مع مولد ومحول للطاقة وموتور.
أما بالنسبة للأنظمة الهجينة التقليدية فتعمل العجلات عن طريق محرك كهربائى مع وجود محرك جازولين.