«مافين» العقارية : القطاع تأثر بأزمة «كورونا» والركود مستمر

قال المهندس محمد رشدي مؤسس وعضو مجلس الإدارة، إن القطاع العقاري كغيره من القطاعات، تأثر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي يتعرض لها العالم من انتشار فيروس  Covid-19، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان يعانى حالة من التباطؤ حتى من قبل أن تظهر أزمة فيروس كورونا.

تباطؤ القطاع العقاري يرجع لتسابق وكثرة المعروض لشريحة معينة

وأضاف بأن السبب في ذلك التباطؤ يرجع إلى التسابق وكثرة المعروض لشريحة معينة من الشعب، لافتا أن الشركات الصغيرة قد تكون  الأكثر عرضة للتأثر بسبب ندرة الموارد المتاحة لها، وقدرتها المحدودة في الحصول على القروض والتسهيلات البنكية لعدم وجود الضمانات الكافية.

الدولة قدمت العديد من المساعدات

وأشار، إلى أن الدولة حاولت تقديم المساعدة من خلال الإجراءات التي قام بها البنك المركزي وتخفيض سعر الفائدة مما سيساعد كثيرا في الحد من الأزمة لهذه الشركات.

الأزمة ستكشف مدى صلابة الشركات العقارية

وأفاد، أنه على الرغم من الأزمة الراهنة التي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات إلا أن عملاء القطاع العقاري سيتمكنوا من تقييم مدى صلابة الشركات العقارية في مواجهة الأزمة واستمرارهم في تنفيذ المشروعات وتمكنهم في استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهامهم.

القطاع العقاري سيشهد مزيد من التسهيلات

وأوضح رشدي، أن القطاع العقاري سيشهد مزيدا من التنازلات والتسهيلات من الشركات العقارية لتحريك المعروض، خاصة في الشركات والمشروعات المبالغ في أسعارها.

الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الجريئة

وأفاد، بأن الحكومة اتخذت، خلال الفترة الماضية ومنذ بدء ظهور حالات الإصابة بالفيروس في مصر، عددا من الإجراءات الجريئة التي توضح صلابة وعمق فهم الحكومة لملف الاقتصاد ومعرفة إن كل القطاعات تستمد قوتها من قطاع التشييد والبناء سواء كان عقارات أو بنية تحتية، منوها بأن  تعامل الدولة للحد من انتشار الفيروس أوضح للناس مدى الجدية في التعامل السريع والصارم والذي ظهرت نتائجه في قلة أعداد الإصابات مقارنة بالأعداد الموجودة في العالم.

قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة تفكير غير مسبوق في إدارة الأزمات

وتابع، أن  قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة وتأجيل القروض يوضح أن مصر كدولة وحكومة أصبحت تفكر بمستوى غير مسبوق في إدارة الأزمات، وكذلك انخفاض سعر الفائدة في الفترة الحالية والقادمة سيمثل حافزًا كبيرة للاقتراض للمشاريع الكبيرة وفي نفس الوقت سيجعل الإيداع في البنوك أقل جاذبية؛ محفزا بذلك الصرف والاستثمار على مستوى الأفراد في القطاع العقاري مما سيعجل من عودة عجلة الإنتاج في وقت أسرع، لافتا أن الأمور ستأخذ طريقها للتحسن في خلال 6إلى 9 أشهر  وسنرى انفراجه اقتصادية في الربع الرابع من 2020 مع  نمو عالمي قد يتخطى 3% في 2021.

التسويق العقاري سيستفيد من التطبيقات التكنولوجية

وأوضح، أن التسويق العقاري سيستفيد هو الآخر من التوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية الذي تحقق خلال هذه الفترة، موضحا أن 10% من المصريين فقط يستخدمون الإنترنت منذ 2010، وفي 2019 وصل هذا الرقم لما يزيد عن 45% ومتوقع زيادتها بنسبة 3.2% سنويًا.