«ماكينزى» ينتهى من وضع تصور لشكل الجهاز الإدارى خلال أسابيع

■ السعيد: الإصلاح ليس مسئولية وزارة أو جهة فقط

■ وزيرة التخطيط: الانتقال للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية.. وخطط التطوير تحتاج إلى 8 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى إن شركة ماكينزى للاستشارات تعكف حالياً على وضع دراسة حول امكانية دمج الهيئات ذات الصلة فى كيان واحد وكذلك وضع تصور لتبعتها وهيكلة الجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وأضافت السعيد أن المكتب من المقرر تقديم تقرير لحكومة خلال الأسابيع المقبلة بحيث تنتهى من أعمالها ديسمبر المقبل.
جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر « الاصلاح الادارى – الواقع والمستقبل « بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

وكان مصطفى مدبولى عقد إجتماع منذ أيام مع مسئولى « ماكينزى « التى تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى.
وأكد مدبولى، على ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف الإصلاح الإدارى، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

وخلال المؤتمر قالت السعيد إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإدارى شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعى فى شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفى، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإدارى وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى.

أضافت أن خطة الإصلاح الإدارى اشتملت كذلك على محور التطوير المؤسسى من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمى من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصرى.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية للإصلاح كما يعد تحدى، موضحة أن الانتقال لا يعنى مجرد تغيير مكان، ولكنه يعنى التحول إلى ثقافة وفكر إدارى جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن عملية الإصلاح الإدارى عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإدارى فى مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هى مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإدارى والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة.

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط فى صياغة منظومة الكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط «منظومة أداء مصر»، وهى المنظومة التى تمت بأيادى مصرية.
تابعت السعيد أن الإصلاح الإدارى يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار فى الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.

كما أشارت السعيد إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة فى المعاملات مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفيما يتعلق بالتحول الرقمى أشارت د. هالة السعيد إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمى يحتل مكانة هامة فى عملية الإصلاح الإدارى سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفى وقت قياسى للمواطن.

واستعرضت د. هالة السعيد خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.

وناقشت الجلسة الافتتاحية منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مجال الإصلاح الإدارى، وذلك فى إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التى تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع فى عملية الإصلاح فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى ولجانها الفرعية
وتتناول جلسات اليوم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالحديث حول خطة الاصلاح الادارى ومحاورها متمثلة فى محور الإصلاح التشريعى،محور التطوير المؤسسى، محور التدريب وبناء القدرات ومحورى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة كما تتناول جلسته الختامية نقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإدارى فى مصر.