أطلقت شركة “ماستركارد” خدمة تتيح للمستهلكين شراء وبيع الأصول الرقمية من خلال حساباتهم المصرفية، مما قد يمهد الطريق لآلاف الشركات المالية لتقديم تداول العملات المشفرة لأول مرة.
وسيبدأ المنتج، المسمى “كريبتو سورس”، في الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل في أوائل العام المقبل من خلال برنامج تجريبي، وذلك بحسب أجاي بهالا، رئيس قسم الإنترنت والذكاء في “ماستركارد” أثناء مقابلة أجريت معه رفض خلالها الكشف عن البنوك التي ستكون أول من يشارك.
شراء وبيع الأصول الرقمية
وفي حين كانت البنوك تتجه نحو العملة المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية، ابتعدت الغالبية العظمى عن الاحتفاظ بالعملات الافتراضية وتقديمها لعملائها من الأفراد بسبب المخاوف التنظيمية.
ولكن مع وجود الآلاف من شركاء البنوك، يمكن أن تساعد خدمة “ماستركارد” العملات المشفرة في اكتساب المزيد من التبنّي على نطاق واسع.
كما أضاف بهالا أن القدرة على شراء العملات المشفرة “من بنكك الخاص حيث لديك حسابك المصرفي هو أمر يحتاجه السوق جداً وشيء يريده المستهلكون”.
وسيتم تقديم “كريبتو سورس” من خلال شراكة مع شركة الأصول الرقمية “باكسوس تراست” (Paxos Trust)، والتي ستوفر خدمات تداول العملات الافتراضية والحفظ نيابة عن البنوك، مما يعني أن البنوك لن تحتفظ بالأصول في ميزانياتها العمومية.
اهتمام متزايد
يُشار إلى أن تراجع أسواق العملات المشفرة أدى إلى سلسلة من حالات الإفلاس والتسريح والفشل في هذا القطاع. وقضى الانهيار على ما يقرب من تريليوني دولار من القيمة السوقية للعملات المشفرة، لكنه لم يمنع الشركات المالية الكبيرة حتى الآن من تقديم منتجات وخدمات مرتبطة بها.
وفي أواخر الشهر الماضي، على سبيل المثال، قالت شركة بورصة “ناسداك” إنها ستبدأ في تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية لعملائها.
علاوةً على ذلك، يُعدّ المنتج الجديد الأحدث من “ماستركارد” في مجال العملات المشفرة. حيث قالت الشركة في فبراير إنها ستوظف أكثر من 500 شخص هذا العام لتوسعة وحدة البيانات والخدمات، وهو جهد سيشمل إطلاق ممارسة استشارية تركز على العملات المشفرة.
وفي العام الماضي، سهّلت الشركة ومقرها في بيرتشيس، نيويورك، على البنوك تقديم مكافآت بالعملات المشفرة على بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بها من خلال إبرام صفقة مع”باكت” .
كما بدأت “ماستركارد” أيضاً في السماح للشركات الناشئة التي تركز على العملات المشفرة والأصول الرقمية بالانضمام إلى برنامج “ستارت باث” ، والذي يمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى المديرين التنفيذيين للشبكة والتكنولوجيا لمساعدتهم على النمو.