نشرت شركة ماستركارد تقريرها السنوي بشأن الاستدامة المؤسسية، والذي يُلقي الضوء على كيفية استجابة الشركة للتحديات التي شهدها العام الماضي من خلال تبني مفهوم الابتكار والتركيز على عقد الشراكات الموثوقة، والعمل على تحقيق مهامها المتمثلة في إيجاد عالم أكثر استدامة وشمولاً من خلال التحول لاقتصاد رقمي يناسب الجميع في كل مكان في العالم.
وقال مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد: أكدت الظروف غير المسبوقة التي واجهها عالمنا خلال العام الماضي أهمية تقديم العون للآخرين، وضرورة مواصلة بناء عالم أكثر شمولاً واستدامة.
وتابع: وبالنسبة لنا في ماستركارد فإن الاستدامة تعني ضمان حصول الجميع على نفس فرص النمو والازدهار بالتوازي مع الحفاظ على كوكبنا.
وأضاف أن تقرير العام الحالي يعكس الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية من خلال إبراز التقدم الذي نواصل تحقيقه بشكل جماعي.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها ملتزمة بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة وتزويدها بالأدوات المالية والتكنولوجية والمنتجات، والتمويلات، والرؤى والتحليلات اللازمة التي تمكنها من تجاوز آثار جائحة كورونا.
وقامت بتقديم 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات للمساعدة في الحد من التفاوت في الثروة وفي الفرص المتاحة الذي تواجهه المجتمعات الأفريقية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البيان أن الشركة نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في ضم 500 مليون شخص إلى النظام المالي، وتوسيع التزامها بتحقيق الشمول المالي من خلال التعهد بضم مليار شخص، و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك 25 مليون رائدة أعمال، إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام .2025
وأطلقت أكثر من 100 برنامج دعم حكومي في إطار الاستجابة لتداعيات الجائحة للمساعدة في جهود التعافي الشامل من آثار الجائحة على مستوى العالم.
كما ربطت الشركة تعويضات المسئولين التنفيذيين بتحقيق أهداف وأولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الحياد الكربوني، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والشمول المالي.
ودعمت القوى العاملة من خلال ضمان عدم إنهاء عقود عمل الموظفين جراء التبعات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والاستثمار في سياسات وبرامج جديدة للصحة العقلية والبدنية.
وأطلقت برنامج “نستثمر بكم” والذي ساهم برفع مطابقة صاحب العمل لإسهامات الموظفين وفق خطة 401 (ك) للتقاعد لتصبح 10% لكل 6% يساهم بها الموظفون.