تدرس مجموعة مرسيليا العقارية الحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة لتغطية التوسعات التى تستهدفها الشركة بمشروعاتها المختلفة.
وقال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا، إنها تدرس العديد من العروض التمويلية مع البنوك المحلية وكذلك صناديق استثمار أجنبية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تستهدف تسليم 850 وحدة بين شاليه وفيلا ضمن مشروع مرسيليا بيتش 4 بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، والذى يقع على مساحة 140 فدانا.
وحسب آخر بيانات لمرسيليا، تملك الشركة عدة مشروعات فى مناطق الساحل الشمالى والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح، ويبلغ حجم استثماراتها نحو 30 مليار جنيه، كما أفصحت عن خطتها لاستثمار أكثر من 20 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، مع التركيز على مدن كالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
وأوضح حليو أن مشروع مرسيليا بيتش 4 يضم أكثر من 2000 وحدة مصيفية ما بين شاليهات وفيلات وقصور وشاطئ رملى مميز على خليج سيدى عبد الرحمن مع ميزة وجود حاجز الأمواج، وحمامات سباحة بخلاف مجموعة من المطاعم والكافتيريات، ولسان على البحر لممارسة الأنشطة المائية المتنوعة.
وأشار إلى أن التسليمات تأتى فى وقت يمثل أكبر تحدياً للمجموعة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا، فى ظل ما واجهته من تحديات لاستئناف الأعمال الإنشائية وتوفير المواد الخام ومواد التشطيبات وتأمين عمليات استمرار وتكثيف أعمال التشطيبات واللاند سكيب والأعمال العامة بالقرية تمهيداً لتسليم المرحلة الثانية من مرسيليا بيتش 4.
وأكد أن المبيعات تأثرت فى نهاية الربعين الأول والثانى من السنة الجارية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن مرسيليا استطاعت الحفاظ على متوسط قيمة مبيعاتها خلال تلك الفترة بدعم من إقبال العملاء على وحدات مشروع كاسكاديا الساحل الشمالى عقب بث حملة إعلانية تلفزيونية للمشروع خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن السوق العقارية شهدت انخفاضاً جزئياً فى المبيعات جراء أزمة كورونا، ولكن الشركات العقارية الكبرى استطاعت الحفاظ على مستهدفاتها البيعية، وذلك بدعم الحكومة المصرية وبسابق خبراتها ومحفظة عملائها.
وأكد حليو أن السوق العقارية ستظل قوية لرؤيته بأن العقارات لديها قدرة كبيرة على الاحتفاظ بقيمتها فى مختلف الظروف والأزمات، ولا يزال العقار هو الملاذ الآمن والقطاع الأكثر جذباً خلال الأزمات والبديل الأكثر فاعلية للقنوات والقطاعات الاستثمارية الأخرى التى تتأثر سريعاً بصورة أو بأخرى حال وجود حالة تذبذب فى الاقتصاد مما يؤثر بالطبع على أسواق المال والأعمال.
ولفت إلى القطاع العقارى بصفة عامة وتصدير العقار بشكل خاص سيشهدان انطلاقة قوية خلال النصف الثانى من 2020، كما أن تغييرات السلوك الشرائى والاستثمارى للمصريين بالخارج سينعش تصدير العقار المصرى فور انتهاء الأزمة كليا.