حددت مجموعة بنك HSBC العالمية، منطقة الشرق الأوسط كمنطقة ذات أولوية هامة للنمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة، مع وجود توقعات لنمو الناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة %3.9 على أساس سنوى فى العام المقبل 2021، والذى سيكون أقوى معدل نمو سنوى منذ العام 2015.، بجانب مواصلة الاقتصاد المصرى للنمو وتجاوز التحديات.
وقال مارتن تريكو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا فى حوار مع جريدة المال، إن الآفاق المستقبلية للمنطقة مشجعة للغاية، مشيرا الى أن لدى بنك إتش إس بى سى الانتشار الجغرافى الواسع فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا مما يعكس حجم تلك الآفاق المستقبلية يمكن البنك من ربط العملاء بالفرض المتاحة عبر تسعة أسواق بلغ فيها إجمالى الناتج المحلى مجتمعة حوالى 2.9 تريليون دولار أمريكى فى عام 2019.
أوضح أن أعمال التمويل المستدام والتجارة وشبكات التوريد ومشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والمدن الذكية ومبادرات التنويع الاقتصادى وأسواق رأس المال وإدارة الثروات من بعض المجالات الرئيسية التى يركز عليها بنك HSBC فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
نتوقع نمو الناتج المحلى %2.4 العام الجارى
كما أكد على الإمكانيات الكامنة للإقتصاد المصرى مع وجود توقعات أن يحقق معدل نمو %2.4 فى عام 2020، وإلى نص الحوار:
كورونا وانخفاض أسعار النفط أبرز تحديات اقتصاد الشرق الأوسط على المدى القصير
● بداية ما هى توقعاتكم لاقتصاديات المنطقة فى الشرق الأوسط؟
- يجب النظر إلى التوقعات المستقبلية الاقتصادية للمنطقة من عدة زوايا مختلفة للحصول على الصورة الكاملة. فعلى المدى القريب، تبدو التحديات المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد-19 وانخفاض مستوى أسعار النفط واضحة جداً، وعلى المدى البعيد، تبدو المرونة والإمكانات التى تتميز بها اقتصاديات المنطقة واضحة بشكل متساوٍ، لا سيما عند النظر إلى مدى إقبال المستثمرين على المنطقة بشكل متزايد من خلال استثمارات طويلة الامد.
نرجح انكماش اقتصادات دول الخليج بنسبة %5.6 العام الجارى ونموها %3.9 فى 2021
ومن الناحية الاقتصادية البحتة، يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى HSBC، انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى فى المتوسط بنسبة %5.6 على أساس سنوى فى عام 2020. بينما تشير التوقعات المستقبلية إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة %3.9 على أساس سنوى فى عام 2021، مما سيكون أقوى أداء لها منذ العام 2015 وبالتالى تؤكد هذه التوقعات على الإمكانات القوية الكامنة التى تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط.
وتظهر قوة الإمكانات الكامنة لاقتصادات المنطقة بوضوح من منظور المستثمرين. إذ يتم شراء السندات بأحجام قياسية، وتجاوز حجم الاكتتاب على الأسهم والسندات وغيرها بأضعاف مضاعفة، إضافة الى تنافسية الاسعار بشكل كبير، واتساع نطاق آجال الاستحقاق – وهذا يحدث فقط عندما يزداد مستوى ثقة المستثمرين بهذه الأسس القوية والكامنة على المدى الطويل فى المنطقة.
ووفقاً لقوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية لجهات إصدار السندات والصكوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد وصلت الأرقام إلى أعلى مستوى لها فى النصف الأول من العام حيث بلغت 69.5 مليار دولار أمريكى بين شهرى يناير ويونيو 2020، أى بزيادة قدرها %26 عن نفس الفترة من عام 2019.
كما يُظهر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) أيضاً أن إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأنشطة يبدو واضحاً جداً مدفوعين بذلك من خلال القيمة التى يرونها فى المنطقة والتنويع الاقتصادى ورؤى التحول الاقتصادى القائمة التى ستدعم فرص أعمال جديدة على مدى العقود القادمة.
ومرة أخرى، فإن قوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية ما هى إلا دليل حى وواضح على ذلك. إذ وصلت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المسجلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 50.7 مليار دولار أمريكى. وهو ثالث أعلى إجمالى للنصف الأول على الإطلاق بعد 112.7 مليار دولار أمريكى فى عام 2019 و58.5 مليار دولار أمريكى فى عام 2007. وما كان ذلك ممكناً لو لم يؤمن المستثمرون بإمكانات المنطقة على المدى الطويل.
● ما الذى يبرر قوة هذا الإقبال من قبل المستثمرين؟
- يتمثل أحد الجوانب المهمة لذلك فى الاستجابة القوية من الحكومات فى كل مكان فى جميع أنحاء المنطقة فى وضع السياسات اللازمة للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية المباشرة لجائحة كوفيد-19. ولقد كانت هذه السياسات داعمة وذات نظرة مستقبلية، بما يتماشى مع أجندات التنمية والتنويع الاقتصادية التى كانت آخذة فى التسارع قبل جائحة كوفيد-19.
وبعيداً عن جائحة فيروس كورونا، ثمة اعتبارات أساسية أيضاً على المدى الطويل يقول المستثمرون بوضوح إنهم يتوقعونها: ألا وهى الاستمرار فى مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير أسواق رأس المال، والاستثمار فى البنية التحتية والموارد البشرية والتكنولوجيا على المدى الطويل.
هذه هى كل الأمور التى تقوم بها الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة لتشجيع الاستثمار على المستوى المحلى والدولى، ومن المرجح أن تثبت أهميتها فى قوة وزخم الانتعاش الاقتصادى.
● ما هى نظرتكم للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري؟
- يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر %2.4 فى عام 2020، بينما يتوقعون انكماش الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة %4.1 لهذا العام. فلقد أظهر الاقتصاد المصرى، القوى والمتنامى، قدرته على التكيف والاستجابة للتحديات والظروف الصعبة التى فرضتها جائحة كوفيد-19.
البنك المركزى ووزارة المالية ضربا مثالا واضحا على كيفية التعامل مع جائحة كوفيد 19
ومثال واضح على ذلك جاء من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، اللذين تحركا بسرعة فى الأيام الأولى من انتشار الجائحة لضمان حصول القطاع الخاص على الدعم الذى يحتاجه للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وتمكين مشغلى شبكات الاتصالات والمؤسسات المالية من توفير خدمة التسجيل الذاتى فى خدمات المحفظة الإلكترونية حتى يتمكن العملاء من إجراء المعاملات المالية الرقمية. ومن الأمثلة القوية الأخرى تخصيص الحكومة 10 مليارات جنيه مصرى لدفع مستحقات المقاولين والموردين، ومعظمهم من شركات القطاع الخاص، الذين يعملون ويقومون بتنفيذ برامج الاستثمار الحكومية.
المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تعزز ثقتنا فى الإمكانات الكامنة للاقتصاد
وتسهم المشروعات القومية العديدة فى مصر، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز ثقتنا بالإمكانيات الكامنة للاقتصاد المصرى على المدى الطويل. إذ تتمتع مصر بسجل قوى فى الوفاء بالتزاماتها، حيث تم الاشادة عالمياً ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 باعتباره نجاحاً هائلاً، ويقدم دليلاً واضحاً للمستثمرين الدوليين على قدرة مصر على تجاوز التحديات لتحقيق طموحاتها.
ويلعب بنك HSBC دوره فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، إذ نقوم بمساعدة عملائنا فى القطاعين الخاص والعام على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لدعم النمو الاقتصادى. ولقد ساعدنا وزارة المالية فى ترتيب أول عملية إصدار لسندات خضراء لها، كما ساعدنا الشركات على إدارة رؤوس أموالها التشغيلية من خلال تزويد عملائنا بخدمة التحصيل عبر الهاتف المحمول للحفاظ على استمرارية تدفق الأعمال على الرغم من الصعوبات التى تمثلت بجائحة كوفيد-19.
السندات الخضراء وسلاسل الموردين على رأس أولويات خطتنا فى المنطقة
● ما هى المجالات الأكثر اهتماماً بالنسبة لعملاء HSBC فى الشرق الأوسط؟
- تحتل أجندة الاستدامة مركز الصدارة كما أن سوق السندات الخضراء يعتبر مجال تركيز واضحاً بالنسبة لنا ولعملائنا على حد سواء. فلقد نما حجم إصدار السندات الخضراء بنسبة %60 تقريباً فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى وارتفع بنحو %30 عن ذلك حتى الآن فى عام 2020. ولقد شارك بنك HSBC فى كل صفقة من صفقات الإصدار هذه. ونرى أن هناك سنوات من النمو فى المستقبل للتمويل الأخضر فى هذه المنطقة.
وباعتبار أننا من المؤسسات المالية الرائدة فى مجال التمويل المستدام على المستوى العالمى، فقد قام فريق خبرائنا المصرفيين فى مجال التمويل المستدام بالإشراف على قيادة صفقات رائدة فى المنطقة، وتشمل مجموعة منتجات التمويل المستدام لدينا العملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء – وكلها تؤكد مساهمة بنك HSBC فى تطوير برنامج سياسة الاستدامة فى المنطقة.
المجموعة العالمية حددت الشرق الأوسط كأولوية هامة للنمو والاستثمار
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى حوالى 200 مليار دولار أمريكى من الاستثمارات فى مشاريع الطاقة النظيفة وحدها بحلول عام 2030، وبالتالى من الواضح أن هذه تعتبر فرصةً كبيرةً للشركات والمستثمرين فى هذه المنطقة.
وعلاوةً على ذلك، فإن هناك تركيزاً كبيراً أيضاً من قبل العملاء على شبكات التوريد ومشاريع البنية التحتية.
ولن يكون سير العمل بالنسبة لشبكات التجارة والتوريد كالمعتاد بعد جائحة كوفيد-19. فلقد بدأت بعض شبكات التوريد بالاقتراب أكثر من المستهلك النهائى والشركات التى لم تكن تتبع نمط العمل الرقمى من قبل ولكنها أصبحت رقميةً خلال فترة إغلاق الأسواق وتوقف حركة النشاط التجارى، مما أدى إلى إحداث تغيير أساسى فى معاملات التجارة التقليدية.
%300 زيادة فى معاملات HSBCnet منذ بدء جائحة كورونا
ولقد أثبتت التكنولوجيا الرقمية مدى أهميتها الحيوية فى تخليص البضائع من الموانئ أثناء فترة توقف العمليات بسبب جائحة كوفيد-19. ويعتبر هذا من أحد أسباب زيادة استخدام HSBCnet، وهى منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لدينا – لإجراء المعاملات التجارية والمدفوعات بنسبة %300 منذ بدء جائحة كوفيد-19. ولقد ساعدت استثماراتنا فى تطوير منصةblockchain فى حفض أوقات تنفيذ المعاملات التجارية من 10-5 أيام عمل إلى أقل من 24 ساعة.
ويساعد تطبيق التحليلات الرقمية على شبكات التوريد فى تحسين الشفافية والسرعة والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة. ونعتقد أن الاستخدام المتطور للبيانات سيكون حافزاً أيضاً لإعادة هيكلة الشركات والتكامل الرأسى والأفقى للأعمال.
وفى الوقت نفسه، فإن الدافع وراء إيجاد البنية التحتية عالية الجودة التى تعد سمة مشتركة فى خطط التحول والتنويع الاقتصادى هو مجال آخر واضح للتركيز من قبل عملائنا.
كما تعتبر البنية التحتية عالية الجودة أمراً أساسياً لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل وهى مجال يتمتع فيه بنك HSBC بخبرة رائدة فى السوق.
● ما هو منظوركم للآفاق المستقبلية لبنك HSBC فى هذه المنطقة؟
- تتمحور أعمال بنك HSBC فى كل نواحيها ومجالاتها حول تلبية متطلبات العملاء ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم. وهدفنا كبنك دولى رائد فى العالم هو ربط العملاء بالفرص. وكذلك فإن عملاءنا يخبرونا بأنهم يريدون تحقيق النمو فى هذه المنطقة، ولهذا السبب حددت مجموعة HSBC منطقة الشرق الأوسط كمنطقة ذات أولوية هامة للنمو والاستثمار.
وتبدو الآفاق المستقبلية لهذه المنطقة مشجعة للغاية. فلدى بنك إتش اس بى سى الانتشار الجغرافى الواسع فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا مما يعكس حجم تلك الآفاق المستقبلية ويمكننا من ربط العملاء بالفرض المتاحة عبر تسعة أسواق التى بلغ فيها إجمالى الناتج المحلى مجتمعة حوالى 2.9 تريليون دولار أمريكى فى عام 2019.
وتعتبر أعمال التمويل المستدام والتجارة وشبكات التوريد ومشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والمدن الذكية ومبادرات التنويع الاقتصادى وأسواق رأس المال وإدارة الثروات من بعض المجالات الرئيسية التى يركز عليها بنك HSBC فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وهذه هى المجالات التى نستثمر فيها من أجل تحقيق النمو، حيث نقوم بتخصيص رأس المال والخبرة لتوسيع نطاق أعمالنا فيها. ولقد نمت محفظة الإقراض لدينا فى النصف الأول من عام 2020، بالرغم من حالة التباطؤ الاقتصادى الناجم عن جائحة كوفيد-19، ولدى ثقة تامة فى أن تركيزنا الواضح على عملائنا سيؤدى إلى تحقيق المزيد من النمو على مدى السنوات المقبلة.
● ماذا عن بعض التوقعات الملموسة؟
- يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC أن النمو الاقتصادى سيعود إلى الانتعاش فى عام 2021. وبالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى، فإن الخبراء الاقتصاديون لدينا يتوقعون نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %3.9 على أساس سنوى فى عام 2021، والذى سيكون أقوى معدل نمو سنوى منذ العام 2015.
ويعتبر حجم إصدار السندات على المستوى الإقليمى فى أسواق رأس المال للسندات فى طريقه للارتفاع ليصل إلى 100 مليار دولار أمريكى، وقد تكون هذه المرة الثالثة فقط فى التاريخ يتم تسجيل هذا الرقم. كما تشير وتيرة عمليات الإصدار الحالية إلى أن عام 2020 سيكون ايضاً عاماً قياسياً.
كما يتوقع الخبراء أن يكون نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ قياسياً لهذا العام أيضاً، مدفوعاً بعودة الاستثمارات إلى المنطقة. فهناك إقبال واضح من قبل المستثمرين على المشاركة فى عمليات الاستحواذ فى هذه المنطقة، ولذلك لن أتفاجأ إذا بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات الاستحواذ الواردة 20 مليار دولار أمريكى بحلول نهاية العام لتسجل رقماً قياسياً.
● كل هذا يدعو للتفاؤل بشكل كبير للغاية – ماذا عن المخاطر السلبية؟
- الحقيقة هى أن الوضع الذى واجهه العالم فى الربع الأول مختلف تماماً عن الوضع الذى نواجهه مع اقترابنا من الربع الرابع من السنة. ففى ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف كم سيبلغ نطاق الحظر او الإغلاق، أو مدى الضرر الذى قد تتعرض له الاقتصادات، أو أين تكمن جميع نقاط الضعف. فلا يمكنك إدارة مخاطر لا تفهمها بشكل واضح.
وحيث أننا بتنا نعرف الآن ماهية هذه المخاطر، فهذا يعنى أنه بإمكاننا القيام بما نقوم به بشكل أفضل – أى إدارة المخاطر وربط العملاء بالفرص.
ومن خلال الأرقام التى قمنا بنشرها، يمكنك أن ترى أننا كنا متحفظين فى توظيف مخصصاتنا المالية، كما هو الحال دائماً. وهذا ما يمنحنا القوة المالية التى نحتاجها لدعم عملائنا فى إعادة هيكلة أعمالهم وتحضيرها للمستقبل، وهذا بالضبط ما تتوقعه منا الجهات التنظيمية والمجتمع أن نقوم به. ولهذا أنا متفائل.
● كيف تتم إعادة هيكلة HSBC فى هذه المنطقة، لا سيما من حيث الوظائف؟
- تلتزم مجموعة HSBC بأن تكون مصرفا مناسباً للمستقبل، وهو ما يعنى من منظور الأعمال التركيز على المجالات ذات إمكانات النمو العالية، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا منطقة مستهدفة لتحقيق النمو. فنحن نعمل على تعزيز معاملاتنا المصرفية وقدراتنا المصرفية الاستثمارية، وقمنا بتوسيع قدراتنا فى إدارة الثروات للعملاء من ذوى الملاءة المالية العالية. كما نعمل على إدارة أهداف من شأنها تحسين مستويات الخدمة المقدمة لعملائنا وتحسين العائدات لمساهمينا، وسيكون لدينا العدد المناسب من الموظفين من أصحاب المهارات والخبرات لتحقيق هذه الأهداف.
● ماذا فعلتم بالضبط لمساعدة العملاء فى التعامل مع التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19؟
- كان البقاء على تواصل بالعملاء هو ركيزتنا الأساسية فى العم، سواءً فى إبقاء العملاء على تواصل بأمورهم المالية، أو إبقاء مجتمعاتنا على اتصال بمبادرات الدعم، أو إبقاء زملائنا على اتصال بالأنظمة التى مكنتنا من تقديم خدمة سلسة على الرغم من فرض حظر التجول والإغلاق والتباعد الاجتماعى.
ولقد تجلى هذا بشكل أكثر من مجرد إطلاق تلقائى لخطط استمرارية الأعمال الراسخة والمدروسة جيداً التى يقوم كل بنك بتطبيقها فى حالات الطوارئ.
كما تجلى ذلك بإجراء آلاف المحادثات الفردية مع العملاء فى كل من قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وكذلك التواصل مع الجهات التنظيمية فى كافة الأسواق التى نعمل فيها فى منطقة الشرق الأوسط للمساعدة فى تحديد كيفية قيام البنوك بمساعدة العملاء المحتاجين – ومن ثم معرفة ما يمكننا القيام به أكثر لمساعدة العملاء.
ومما لا شك فيه أننا قد قمنا بإجراء بعض الأمور بشكل مختلف، مثل تسريع وصول العملاء إلى منصاتنا الرقمية لضمان عدم انقطاع الخدمات المصرفية، وتحديد حزم تدابير الدعم استجابةً للملاحظات التى تلقيناها من مجموعات العملاء المختلفة. كما قمنا أيضاً بتعزيز جهودنا لضمان الوفاء بالالتزامات التى قطعناها على أنفسنا تجاه المجتمعات، مثل الالتزام ببرنامج دعم رواد الأعمال الذى يساعد الشباب على تحويل أحلامهم إلى أعمال حقيقية، من منطلق أن الأفكار الجديدة والمبتكرة ستساعدنا جميعاً على إعادة البناء بشكل أفضل عما كنا عليه قبل جائحة كوفيد-19.
● هل يبدى عملاؤكم فعلاً هذا القدر من التفاؤل بشأن المستقبل؟
- تعتبر جائحة كوفيد-19 حافزاً قوياً للتغيير فى العديد من شركات الأعمال فى جميع أنحاء المنطقة وتغيير طريقة عملها. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بروح قوية فى ريادة الأعمال، ونحن نرى ذلك بوضوح شديد فى كيفية تكيف الشركات مع طرق العمل الجديدة وكيفية قيامها بتسريع خطط التحول الخاصة بها.
ويتمثل الأثر الجانبى الإيجابى للجائحة فى تزويد شركات الأعمال وصانعى السياسات بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة للنظر بشكل فعلى فى مستقبل كل شيء يقومون به تقريباً – مثل النقل والأسواق وتفاعل العملاء والتنمية الرقمية وتخطيط المدن – حتى يتمكنوا من إعادة البناء بشكل أفضل، وهذا ما نركز عليه لمساعدتهم على القيام به.
المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تعزز ثقتنا فى الإمكانات الكامنة للإقتصاد