قررت شركة ماراديف للخدمات البترولية الملاحية، تخفيض مرتبات العاملين بها وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على شركات الملاحة المختلفة.
وأصدرت الشركة منشورا إداريا أكدت فيه أن القرار يأتي في ظل الظروف المالية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الشركة وقلة المدخلات التي وضعت الشركة في موقف مالي سيئ.
وأضافت الشركة أن الأزمة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وأثاره السلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية والانهيار الحاد في أسعار البترول والآثار الناتجة عنه، وانخفاض الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة مما زاد الموقف سوءا.
وكذلك المطالبات الواردة من كافة عملاء الشركة بإجراء تخفيضات في تكلفة الخدمات التي تقدمها الشركة مع تخفيض أعداد السفن المؤجرة وبالتالي خروج بعض الوحدات من الخدمة مما كان له بالغ الأثر على الموقف المالي للشركة.
وأضافت الشركة أنه بناء على ذلك وفي ظل نقص الإيردات والمحاولات المضنية للشركة على مدار الفترة السابقة للوفاء بالتزامتها ونظرا لسوء الأوضاع وبعد استعراض كافة البدائل المتاحة والتي منها تخفيض أعداد العمالة.
وأكدت أنه قد تراءت الشركة عدم تنفيذ سيناريو تخفيض العمالة مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف التي تمر بها البلاد وبناء عليه تقرر اقتصار الاجراءات على خفض نسبة رواتب العاملين بالشركة مع مراعاة الفئات الأقل دخلا ليبدأ الخصم من فئات ما بعد 5000 جنيه .
وتعد ماراديف أول شركات القطاع الملاحي التي تقوم بهذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة، وهي تعاني من تراجع إيراداتها منذ سنوات مع تراجع أسعار البترول، خاصة وأن نشاطها يتركز في خدمات منصات البترول بالبحر، وتتخذ من الإسكندرية وبورسعيد مقرا لها.
وأعلنت الشركة مؤخرا أنها تواجه صعوبات تشغيلية للوحدات البحرية نتيجة انتشار مرض كورونا وتزايد خطره على مستوى العالم.
تغيير أطقم العاملين بالسفن
وأوضحت الشركة أن الصعوبات تشمل الامدادات والعمليات الخاصة بتغيير أطقم العاملين بالسفن المختلفة على خلفية منع السفر للعديد من دول العالم وفرض قيود مشددة على حركة الطيران والتنقل بين الدول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض.
وأشارت الشركة إلى انتشار النطاق الجغرافي لأسواق الشركة والشركات التابعة عالمياً ما بين الهند شرقاً وأمريكا اللاتينية غرباً وتواجد نسبة كبيرة من أسطول الشركة خارج مصر والتي تعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات التشغيلية لمجموعة الشركات.
ولفتت الشركة إلى أنها قامت بإصدار قرار يتضمن تخفيض عدد حضور العاملين بالمقار الإدارية في ضوء توجيهات رئيس الوزراء حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالشركة مع تطبيق كافة التعليمات الصحية والطبية وإلغاء توقيع الحضور بالبصمة الإلكترونية ضمن التدابير الوقائية.
ولفتت الشركة إلى أنها تأثرت سلبياً نتيجة انخفاض سعر البترول إلى مستويات متدنية لم يشهدها العالم منذ سنوات عديدة مما قد يكون له أيضاً تأثيراً سلبياً على الطلب من العملاء المختلفين على الخدمات التي تقدمها الشركة.