أكد خبراء مصرفيون ورؤساء بنوك أن القطاع المصرفى مستمر فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى بعد الوصول إلى نسبة الـ25% من إجمالى المحفظة الكلية التى ألزم بها البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن البنوك اعتادت التعامل مع هذا القطاع، وأسست إدارات خاصة به لديها، بعد أن كانت تفضل عليه قطاع الشركات الكبرى.
وأوضحت المصادر أن كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحولت بفضل التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها من قِبل القطاع المصرفى من التوسع، ومن أن تصبح شركات كبرى،
مشيرة إلى أن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة تعوّدوا التعامل مع البنوك، ومن ثم أمست عملية منح الائتمان أسهل بكثير عن ذى قبل.
وعلى صعيد أكثر تخصيصًا، تمكّن بنك التنمية الصناعية من تجاوز نسبة الـ25% الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أقرّها البنك المركزى المصرى.
البيلي: المشروعات الصناعية تستحوذ على 28% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك
وقالت غادة البيلى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن البنك مهتم فى الوقت الحالى بالاقتصاد الأخضر، والتمويل المستدام، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت أن المشروعات الصناعية تستحوذ على 28% من إجمالى المحفظة الائتمانية فى البنك.
عافية: القطاع المصرفى مستمر فى دعمها
من جانبه، قال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى سابقًا، إن الفكرة الأساسية من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى دفع القطاع المصرفى للتركيز على تقديم التسهيلات اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتذليل العقبات التى تعترض طريقهم.
وألزم البنك المركزى المصارف العاملة فى السوق المحلية بتوجيه 25% من محافظ التسهيلات الائتمانية الخاصة بها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% حدًّا أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، قبل نهاية عام 2022.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن أسلوب الإقراض يختلف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات،
لافتًا إلى أن المبادرة سهلّت على البنوك التعامل مع هذا القطاع الذى كان جديدًا عليها، ولم تكن معتادة التعامل معه وتقديم التسهيلات اللازمة له.
ولفت عافية إلى أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهمت فى الدفع بهذا القطاع قدمًا، مبينًا أن القطاع المصرفى أمسى متحمسًا بهذا القطاع ويُوليه أهمية فائقة، إلى درجة أن كل بنك لديه الآن إدارة مختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ25% إلى 31 ديسمبر 2023.
ويتم ذلك، طبقًا لكتاب دورى صادر عن «المركزى»، فى ضوء متابعته لأداء البنوك بتحقيق النسب المستهدفة من التمويلات؛ بهدف توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحفيز البنوك على الاستثمار فى تمويلها؛ لما لها من أهمية فى تعزيز النمو الاقتصادى.
وأكد رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى سابقًا أن القطاع المصرفى مستمر فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومن ثم فإن القطاع المصرفى مستمر فى الإقراض؛ فاستمرار المبادرة يعنى استمرار الإقراض.
وأوضح أن شهية القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة جدًّا، خاصة بعدما تمكنت البنوك من الحصول على مكاسب وفوائد من جرّاء التسهيلات المقدمة لهذا القطاع.
وتمكّن بنك فيصل الإسلامى من الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %29 من إجمالى المحفظة الكلية، متجاوزًا فى ذلك الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى.
البنداري: لا نية للكف عن تمويلها
وقال صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى، إن الهدف من مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل فى لفت أنظار البنوك إلى هذا القطاع المهم، والذى ينطوى على مزايا جمة بالنسبة للاقتصاد.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن القطاع المصرفى كان يركز، فى السابق وقبل إطلاق المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على قطاع الشركات الكبرى، مفضلًا إياها على الشركات الناشئة.
ولفت إلى أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستمرة حتى بعدما تصل معظم البنوك إلى نسبة الـ25% من إجمالى المحفظة، خاصة أن القطاع المصرفى اعتاد التعامل مع أصحاب هذه الشركات الناشئة.
وأوضح أن كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمست الآن، بفضل جهود وتسهيلات البنوك، من الشركات الكبرى، ومن ثم ليس لدى القطاع المصرفى نية فى الكف عن تمويل هذه المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
وتجاوز حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك القاهرة 23 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار فى بدايات عمل البنك، مما يعنى تضاعف حجم المحفظة بأكثر من 6 مرات.
وأضاف البنك، حسب تصريحات صحفية لطارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، أكثر من 6000 عميل ومشروع متوسط وصغير، ولدى البنك قطاعات كثيرة بالتركيز على الصناعة ومشروعات متناهية الصغر، كما أضاف أكثر من 350 ألف مشروع متناهى الصغر.
وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن المصرف المتحد من الوصول إلى نسبة الـ25%، بيد أنه يعتزم الاستمرار فى تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع، وتعزيز مساهمته فى هذا الصدد.
أشرف القاضي: تستهدف الوصول بها إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية 2023
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، إن المصرف لديه الكثير من المنتجات الخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن المنتجات التى يقدمها فى هذا الصدد تتراوح بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ «المال»، أن المصرف المتحد يستهدف، خلال عام 2023، الوصول إلى نسبة الـ25% التى ألزما بها البنك المركزى المصرى بقية البنوك، مبينًا أن المصرف وصل إلى نسبة 17% فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأنه من المستهدف أن يصل حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.6 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.
تأتى قرارات المركزى فى ظل أهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد القومى وقدرتها على توفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة،
وحدد المشروعات متناهية الصغر بأن تبدأ حجم مبيعاتها من صفر حتى مليون جنيه، والصغيرة من مليون إلى 50 مليونا، والمتوسطة من 50 لـ200 مليون جنيه.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق، خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقارى ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعى،
ومبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزى بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج المركزى من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية مسئولى صندوق النقد الدولى.