أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات العاملة بمشروعات البنية التحتية «المياه والصرف الصحى» على معاناتهم من تغيرات أسعار المواد الخام وعلى رأسها البلاستيك ومواسير الـ pvc والتى قفزت بشكل كبير بنسبة تتخطى الـ %60، الأمر الذى أثر على السيولة لدى هذه الشركات وبالتالى عدم قدرة بعضها على استكمال تنفيذ الأعمال المسندة إليها نتيجة لتلك الزيادة فى الأسعار.
تواصلت «المال» مع عينة من تلك الشركات والتى تتسم بانها من شريحة حجم الأعمال المتوسطة والصغيرة.
أحمد قنديل: المصانع المصدرة للبلاستيك عوضت خسائر «كورونا» برفع الأسعار
قال المهندس أحمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للمقاولات، إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام إلى ما يقرب من %60، لكن تلك الزيادة عالمية ولم تقتصر على مصر فقط.
وأضاف قنديل لـ «المال»، أن مادة الـ pvc الخاصة بصناعة البلاستيك قفز سعرها من 18 ألف جنيه للطن إلى 31.5 ألف جنيه بالإضافة إلى زيادة أسعار حديد التسليح والكابلات وغيرها، لافتا إلى أن تلك الزيادات ترتب عليها مشكلات فى العقود لأن معظم العقود كانت مبرمة بأسعار ثابته.
وأشار، إلى أنه مع تغير الأسعار وتغيير دراسات الجدوى للمشروعات تأثر حجم الأعمال التى تم الاتفاق على تنفيذها.
وأفاد، أن المصانع التى تقوم بإنتاج الـ pvc فى مصر قامت بتصدير تلك المادة إلى أوروبا التى تأثرت بشكل تام بجائحة فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى زيادة السعر على السوق المحلية وبالتالى انعكس سلبا على شركاتنا.
فيما قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة العمرو للمقاولات، إن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع المقاولات منذ بداية الجائحة وما ترتب عليها من توقف الأعمال لحين اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الدولة من جهة، ومن جهة أخرى بعدما اتخذت الدولة إجراءاتها بتخفيض العمالة بل ودفع الرواتب كاملة وكلها أمور أدت فى بعض الأحيان إلى التأخر فى بعض الأعمال نتيجة لتلك الإجراءات.
وأضاف السيد أنه بعد عودة الأمور بشكل تدريجى إلى طبيعتها خاصة من بعد النصف الثانى من 2020، بدأت أسعار الـ pvc والبولى إثيلين تشهد ارتفاعا كبيرا، وكان فى ذلك الوقت سعر طن الـ pvc بـ 20 ألف جنيه، والآن وصل سعره إلى 32 ألف جنيه وهو مؤشر سلبى لقطاع المقاولات.
وأشار، إلى أن هذا الارتفاع فى الأسعار أدى إلى أن هناك شركات لم تتمكن من تسليم مشروعاتها وفقا للجدول الزمنى المنصوص عليه فى العقود وخاصة لو كانت تلك العقود مدفوعة من قبل جهات أجنبية.
وأفاد، أن الشركات الصغرى والمتوسطة الأعمال تأثرت بشكل كبير نتيجة تلك التغيرات الطارئة على أسعار المواد الخام بشكل ملحوظ وأدى ذلك فى بعض الأحيان إلى تخارج بعض من الشركات، لكن بعكس الشركات الكبرى التى تمكنت من إمتصاص الخسائر ولكنها بالطبع تأثرت بحجم الخسارة.
وأرجع المهندس محمد السيد أسباب زيادة أسعار المواد الخام، إلى المصانع المنتجة لتلك المواد وتصدير أكبر قدر منها للخارج وتوزيع الفائض على السوق المحلية.
وأشار، إلى أن استثمارات الدولة فى قطاع البنية التحتية كبيرة جدا، وبالتالى فإن الدولة تدعم هذا القطاع.
وطالب السيد، المصانع المنتجة لمادة الـ pvc فى مصر بزيادة طاقتها الإنتاجية حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى وحتى تمكن شركات المقاولات من تنفيذ أعمالها المتوقفة نتيجة ارتفاع الأسعار.
و قال المهندس على النوام رئيس مجلس إدارة شركة حراء لمقاولات الصرف الصحى، إن أى زيادة فى أسعار البلاستيك تؤثر بشكل كبير على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى لأنه يعتبر الرئة الرئيسية لهذا القطاع.
وأضاف النوام، أن مشرعات المياه والصرف الصحى تأثرت حاليا بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار البلاستيك والتى قفزت من 21ألف جنيه للطن إلى 33 ألف جنيه للطن، أى ما يقرب من %60 زيادة فى الأسعار.
وأشار، إلى أن مشروعات الصرف الصحى من المشروعات التى تعمل على زيادة عجلة الإنتاج، لافتا أنها من المشروعات كثيفة العمالة.
وتساءل كيف يتم توقيع عقود جديدة فى ظل هذه الزيادة الغير طبيعية لأسعار البلاستيك، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى خسارة كبيرة للكثير من شركات مقاولات المياه والصرف الصحى وخاصة الشركات صغيرة ومتوسطة الأعمال.
وأفاد، أن هذه المشروعات ترتبط بالحركة الخدمية الضخمة جدا، لافتا إلى أنها تعمل على تشغيل المصانع الأخرى منها مصانع البلاستيك الفخار والحديد وغيرها.
وذكر أن أسعار المواد الخام أيضا زادت بشكل غير عادى ومنها الحديد الذى زاد من 11 ألف جنيه تقريبا فى أبريل الماضى حتى وصل سعره حاليا إلى ما يقرب 13.8ألف جنيه للطن.
وطالب النوام، بأن تدرس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كيفية وضع حلول مبتكرة حول تغيرات أسعار المواد الخام وعلى رأسها أسعار البلاستيك.
وأفاد، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى تراجع أعمال المصانع المنتجة للبلاستيك فى أوروبا وعدد من الدول، الأمر الذى جعل فروعها فى مصر تقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لتعويض الخسائر وبالتالى لجأت المصانع المنتجة فى مصر إلى رفع أسعار منتجها وتحميل فروق الأسعار على السوق المحلية.
وأكد على النوام، على ضرورة أن تتراجع مصانع البلاستيك عن التصدير للخارج حتى يتحقق اكتفاء السوق المحلية من المنتج، لافتا إلى أن المصانع تقوم بإنتاج حوالى %20 من المادة الخام للبلاستيك الـ pvc للسوق المحلية ويتم تصدير الباقى إلى الخارج للاستفادة من العملة الصعبة.
وأشار، إلى أن الدولة عليها دور فى إلزام شركات البلاستيك بعدم تصدير المادة الخام إلى الخارج لحين اكتفاء السوق المحلية وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة نتيجة جائحة فيروس كورونا.