تعاقد تحالف شركات تقوده شركة ماتيتو العاملة في توفير الحلول الذكية للمياه والطاقة البديلة، لتطوير أول مشروع من نوعه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطر بقيمة تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
وتشهد منطقة الخليج ازدهارًا في عدد الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص؛ وعلى الأخص في قطاعي البنية التحتية والمياه.
يأتي هذا المشروع بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج في تشجيع الاستثمارات الخاصة- الدولية والمحلية- في قطاعات حيوية والتي تحتاج لرأسمال ضخم لتطويرها.
فضلًا عن ذلك، تعكس هذه الخطوة ثقة دول التعاون الخليجي بقدرات وخبرات القطاع الخاص وايجابيات العمل مع القطاع الحكومي لإنجاز مشروعات تنموية وحيوية في مختلف المجالات، ولا سيما مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.
قال معتز غندور، الرئيس التنفيذي بشركة ماتيتو: “على مدى عقود تستثمر دول الخليج بكثافة لتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الواقع البيئي والخِدمي.
ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة أخرى في هذه الرحلة التقدمية في دولة قطر وتأكيد التزام الدولة في العمل مع القطاع الخاص لتحقيق أجندتها المائية الطموحة، كما نرى فرصًا كبيرة في مصر للاستفادة من هذا النظام المبني على الشراكة وتبادل الموارد والخبرات” .
وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو- أفريقيا، “إن هناك آليات نجاح كثيرة لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات المياه المبنية على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
ومنها التأكد من توافر الخبرات الكافية لتنفيذ المشروعات بدقة ومرونة ومن خلال خبراء مختصين- ليس فقط في مجال الإنشاء والتطوير، ولكن أيضًا في مجال تمويل وإدارة مشروعات بهذا الحجم وعلى مدار أكثر من 25 سنة للمشروع الواحد”.
وأضاف مدور: في مصر ونظرًا لندرة المياه في بعض المناطق وزيادة الطلب عليها بسبب النمو السكاني والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في بلد يعتمد أساسًا على مورد نهر النيل للحصول على المياه، يصبح حتميًّا على الدولة إيجاد موارد أخرى لتعزيز الوفرة المائية، ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص ليشارك الدولة في تحقيق الهدف عبر شتى الأنظمة بما فيها نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأصبحت الدولة المصرية حريصة على إشراك الشركات المصرية صاحبة الخبرة العالمية في المشروعات العملاقة وكجزء من إستراتيجية الدولة لدعم والاستفادة من خبرات وامكانيات القطاع الخاص وجعلهم جزء من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر.
وأوضح أن التوسعات الحكومية في مجال المحطات المائية ضخم للغاية تزامنًا مع إجمالي المشروعات التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات؛ ومنها القطاع السكني لخلق مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من حيز وادي النيل نحو باقي مساحات الدولة؛ وعلى رأسها المناطق الساحلية
وقد نفذت الشركة عددًا من المشروعات القومية والتنموية في ضوء التوسع بإقامة المجتمعات العمرانية التي تحتاج للمياه، خاصة المدن الجديدة المقامة بجانب البحر،
حيث من المنطقي إقامة محطات لتحلية المياه فيها، بدلًا من مد خطوط المياه من فروع النيل وهو الخيار الذي يتميز بتكلفته المنخفضة.
جدير بالذكر أن شركة “ماتيتو” تعمل بمشروعات المياه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد أقامت عدة مشروعات هي الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا الوسطى والخليج العربي؛
ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام بالسعودية، بسعة تصميمية 350 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية (BOOT).