هبط مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولى فى الإمارات إلى حوالى 53.4 فى فبراير من 56.3 فى يناير 2019.
ويأتى انخفاض مؤشر مدراء المشتريات فى دولة الإمارات العربية خلال شهر فبراير الماضى ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2016.
وأكد بنك NBD الإماراتى الذى يتتبع مؤشر مدراء المشتريات البنك الإماراتى أن مؤشر التوظف هبط أيضا إلى 47.5 فى فبراير الماضى.
ونزل مؤشر التوظيف فى شهر فبراير الماضى إلى أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2009 .
وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركات الإماراتية فى القطاع الخاص غير البترولى تتجه إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين.
ويأتى تسريح العاملين بأسرع معدل منذ حوالى عشر سنوات مع استمرار هبوط أسعار البترول.
ويرجع أيضا تسريح العاميلن إلى تدهور أسواق العقارات فى دبى وأبوظبى مما أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الإماراتى.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الإماراتى إلى أدنى مستوى منذ 28 شهرًارغم التحسن القوي في الأوضاع التجارية.
ويقدم هذا المؤشر نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدولة الإمارات.
ويأتي هبوط مؤشر مديري المشتريات ليعكس تباطؤ نمو الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ معدل منذ 11 شهرًا وكذلك التراجع الأكثر حدة في معدل التوظيف بالقطاع الخاص.
وجاء فى مسح بنك NBD الإماراتى أن حوالي 9 % من الشركات أكدوا انخفاض عدد الموظفين فى شهر فبراير.
بينما أعلن 1.5% فقط من الشركات عن وجود زيادة فى عدد الموظفين.
كما أفادت بعض الشركات أنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة لخفض التكاليف.
ومن ناحية أخرى تظل الأسعار مشكلة صعبة بالنسبة لشركات القطاع الخاص لدرجة أن قوة المنافسة ترغمها على خفض الأسعار.
واضطر أكثر من 13% من الشركات إلى تقديم خصومات لجذب المستهلكين. وهبطت أسعار المبيعات في شهر فبراير بأسرع معدل في تاريخ دراسة البنك لمؤشر مدراء المشتريات .