أصدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بيانات عن شهر يونيو، مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط في شهر يونيو، بالرغم من تباطؤ وتيرة التراجع منذ شهر مايو.
واضاف، استقر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) عند 49.2 نقطة، مرتفعًا بذلك عن الـ 48.2 نقطة التي سجلها الشهر السابق، وفي حين لا يزال متوسط الربع الثاني من 2019 (49.4 نقطة) يدور في إطار الانكماش، أي تحت مستوى الـ 50.0 نقطة، فإنه كان الأقوى منذ الربع الثالث العام الماضي، وكان أفضل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل المدى وهو 48.4 نقطة.
وتابع ريتشاردز: شهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة – اللذان يمثلان معًا أكثر من نصف كتلة المؤشر – تحسنات كبيرة في شهر يونيو، إلا أنهما ظلا يشيران إلى تباطؤ في النشاط. وشهد %11 فقط من الشركات المشاركة تراجعًا في الإنتاج، في حين شهد %10 زيادة فيه. وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، حيث سجلت شركات قليلة جدًا زيادة في معدل الطلب، ومن المحتمل أن يطرح صعود الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير.
وظلت أسعار المنتجات مستقرة في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، في حين تباطأت وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات – وكان المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلاً، حيث إن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث كان هناك ارتفاع كبير في المقياس عندما تم تنفيذ الجولة الأخيرة من الإصلاحات في صيف 2018.
وقال: بالتالي يبدو أن الشركات تتطلع إلى تخفيض التكاليف في جوانب أخرى، حيث كان مؤشر التوظيف سلبيًا للشهر الثاني على التوالي، إلا أن هذا يرجع جزئيًا إلى ترك الموظفين لوظائفهم بحثًا عن فرص عمل جديدة، وقامت نسبة مماثلة من الشركات بضم موظفين جدد لتعويض العمالة المغادرة.
واختتم: بشكل عام، ظل مؤشر الإنتاج المستقبلي إيجابيًا بقوة، ولكن بنسبة أقل من شهر مايو، إذ توقع حوالي رُبع الشركات المشاركة في الدراسة أن تشهد الـ 12 شهرًا المقبلة تحسنًا في النشاط، في حين توقع %3 فقط أن يحدث تدهور، وهذا ينسجم مع توقعاتنا لمصر، حيث نتوقع تسارعًا بسيطًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.