أكدت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع خلال يناير، حيث أثّر الارتفاع المستمر بأسعار المساكن على المستهلكين، بحسب قناة سي إن بي سي.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن مؤشر أسعار المستهلك؛ وهو مقياس واسع النطاق للأسعار التي يواجهها المتسوقون للسلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر. وعلى أساس 12 شهرًا، وصل ذلك إلى 3.1%، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر.
وكان الاقتصاديون، الذين شملهم استطلاع داو جونز، يتوقعون زيادة شهرية بنسبة 0.2%، ومكاسب سنوية قدرها 2.9%.
الأسعار في الولايات المتحدة
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، تسارع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% في يناير، وارتفع بنسبة 3.9% عن العام الماضي، دون تغيير عن ديسمبر. وكانت التوقعات تشير إلى 0.3% و3.7% على التوالي.
وشكّلت أسعار المأوى، التي تشكل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، الجزء الأكبر من الارتفاع. وقال BLS إن مؤشر هذه الفئة ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما أسهم بأكثر من ثلثي الزيادة الرئيسية. وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفع المأوى بنسبة 6%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري. وساعدت الطاقة في تعويض بعض الزيادة، بانخفاض 0.9%، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.3%.
انخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بشكل حادّ بعد الإصدار، وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 250 نقطة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة.
وحتى مع ارتفاع الأسعار، ارتفعت الأجور المعدَّلة حسب التضخم بنسبة 0.3% خلال الشهر. ومع ذلك، بعد تعديلها للانخفاض في متوسط أسبوع العمل، انخفضت الأرباح الأسبوعية الحقيقية بنسبة 0.3%. وارتفع متوسط الأجر الحقيقي في الساعة بنسبة 1.4%، مقارنة بالعام الماضي.
وقالت ليزا ستورتيفانت، كبيرة الاقتصاديين في برايت إم إل إس: “التضخم يتحرك بشكل عام في الاتجاه الصحيح. لكن من المهم أن نتذكر أن انخفاض معدل التضخم لا يعني أن أسعار معظم الأشياء آخذة في الانخفاض، بل يعني ببساطة أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ، لا يزال المستهلكون يشعرون بوطأة الأسعار المرتفعة للأشياء التي يشترونها في أغلب الأحيان”.
يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي يتطلع فيه مسئولو “الاحتياطي الفيدرالي” إلى تحديد التوازن المناسب للسياسة النقدية في عام 2024، رغم أن الأسواق المالية كانت تتطلع إلى تخفيضات كبيرة بأسعار الفائدة، لكن صُناع السياسات كانوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم العامة.
توقعات بتراجع التضخم
ويتوقع مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع التضخم إلى هدفهم السنوي البالغ 2%، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى اعتقادهم أن أسعار المساكن سوف تتباطأ خلال العام.
قد تكون الزيادة في شهر يناير مشكلة، بالنسبة للبنك المركزي الذي يتطلع إلى رفع قدمه عن مكابح السياسة النقدية عند أشدّ حالاتها منذ أكثر من عقدين.
وقال كوينسي كروسبي، كبير الإستراتيجيين العالميين في LPL Financial: “يُعدّ تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي طال انتظاره بمثابة خيبة أمل لأولئك الذين توقعوا انخفاض التضخم، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيف أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا”.
وتابع: “كانت الأرقام في جميع المجالات أكثر سخونة من المتوقع، مما يؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مزيد من البيانات قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة”.
وفي عموم الأمر، كانت بيانات التضخم مشجِّعة، حتى ولو ظلت أسعار الفائدة السنوية أعلى كثيرًا من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
علاوة على ذلك، كان التضخم الأساسي، الذي يعتقد المسئولون أنه دليل أفضل للاتجاهات الطويلة الأجل، أكثر عنادًا مع بقاء تكاليف الإسكان أعلى من المتوقع.
لا داعي للقلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة
في الأيام الأخيرة، قال صُناع السياسة، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، إن القوة الأوسع للاقتصاد الأمريكي تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت لمعالجة البيانات؛ لأنه لا داعي للقلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى سحق النمو.
أشارت أسعار السوق، قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك، إلى وجود ميل نحو التخفيض الأول لسعر الفائدة في مايو، مع احتمال انخفاض إجمالي بمقدار خمس نقاط مئوية قبل نهاية عام 2024، وفقًا لبيانات مجموعة CME. ومع ذلك قال العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن تخفيضين أو ثلاثة هو الأرجح.
وباستثناء القفزة في تكاليف المسكن، كانت بقية صورة التضخم مختلطة، وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 3.4%، وانخفضت تكاليف الملابس بنسبة 0.7%، وانخفضت السلع الطبية بنسبة 0.6%.
وارتفعت تكاليف الكهرباء بنسبة 1.2%، وزادت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 1.4%. وفي محالّ البقالة، انخفضت أسعار لحم الخنزير بنسبة 3.1%، وقفزت أسعار البيض بنسبة 3.4%.