مؤشر على انحسار التضخم.. أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تتراجع في ديسمبر

انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية الوباء، لتزيد من تراجع الضغوط التضخمية الذي استمر لأشهر، وفي الوقت نفسه منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبرج.

أظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر هبوط منذ أبريل 2020، وفي الوقت نفسه؛ ارتفع 6.2% عن العام السابق.

جاء الهبوط الشهري مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع، ولا سيما الطاقة والغذاء. وباستثناء تلك المكونات؛ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.1% في ديسمبر و5.5% عن العام السابق.

تأتي البيانات في أعقاب الكشف عن بيانات أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي والتي أظهرت أيضاً تراجع ضغوط الأسعار. يتحرك العرض والطلب أكثر نحو التوازن مع عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي وتراجع الطلب على السلع على مستوى العالم.

استمرار معركة التضخم

ومع ذلك؛ فإنَّ معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم لم تنتهِ بعد. حيث يهدد تحرير اقتصاد الصين من قيود كوفيد-19 الصارمة بزيادة أسعار السلع. كما تراجع الدولار مؤخراً، مما زاد من قدرة السلع المُنتَجة في الولايات المتحدة على المنافسة. ومن جانب آخر، قد يؤدي تزامن سوق العمل الضيقة مع قوة الطلب الاستهلاكي على الخدمات إلى بقاء التضخم صامداً فوق هدف البنك المركزي.

كشفت بيانات أخرى صدرت اليوم الأربعاء أنَّ مبيعات التجزئة تراجعت في ديسمبر بأكثر من المتوقَّع وسط هبوط واسع النطاق.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجع أسعار المواد الغذائية 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ عامين. ارتفع الطلب النهائي على الخدمات بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل. ويعكس التقدم المتواضع إلى حد كبير زيادة في هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية- التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر- بنسبة أقل من المتوقَّع بلغت 0.1% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق.

انخفضت تكاليف السلع المُجهَّزة للطلب الوسيط، والتي تعكس الأسعار السابقة في خطوط الإنتاج، بنسبة 2.8% عن الشهر السابق، وهي أيضاً أكبر نسبة هبوط منذ أبريل 2020. ويعود ثلثا الانخفاض تقريباً إلى تراجع أسعار وقود الديزل.

وباستثناء الغذاء والطاقة؛ انخفضت هذه الأسعار للشهر السادس على التوالي.

أشارت بيانات منفصلة أيضاً إلى هدوء مستدام في ضغوط التكاليف. انخفض مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة للمواد الخام من قبل الشركات المصنّعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020. كما انخفض مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأسعار التي تدفعها المصانع في الولاية بشكل حاد في يناير إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.