أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري حتى نهاية العام المالي 2022 /2023 متوقعاً انتعاشة في مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد قناة السويس.
وخلال العام المالي الجاري 2018/2019 ثبت الصندوق توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتسجل نحو 9.5 مليار دولار، وهي نفس التوقعات المعلنة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف يوليو الماضي.
كما توقعت الوثائق أن تشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأعوام المالية المقبلة ارتفاعاً لتسجل نحو 11.2 مليار في 2019/2020 و12.6 مليار في 2020/2021 و14.1 مليار في 2021/2022 و15 مليارًا في 2022/2023.
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر ليصل إلي 104.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019 مقابل 91.5 مليار كان قد توقعها في المراجعة الثالثة التي كشف عنها منتصف يوليو الماضي .
وتوقع الصندوق أن تحقق قناة السويس إيرادات بنهاية العام المالي الجاري مسجلةً نحو 6.1 مليار مقابل 6 مليار دولار تنبأ بها في وثائق المراجعة الثالثة للاقتصاد المعلنة في منتصف يوليو الماضي.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد التي كشف عنها اليوم ، أن التقديرات المبدئية تشير إلي بلوغ إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار مقارنة مع 5.6 مليار توقعها سابقاً.
وقال صندوق النقد إن إيرادات قناة السويس ستواصل صعودها حتي تصل إلي 7.3 مليار في نهاية العام المالي 2022/2023.
أما السياحة فمن المتوقع أن تجمع 12.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري ثم 14.2 مليار دولار في العام المقبل و17.1 مليار دولار في العام الذي يليه
وفيما يلي أهم المؤشرات
Loading…
إعداد – أحمد عاشور وسمر السيد