مؤسس أبراج باق في بريطانيا حتى العام القادم.. والنظر في تسليمه لأمريكا خلال فبراير

إيمان القاضي وعبدالغفور أحمد محسن

قررت محكمة ويستمنستر الجزئية البريطانية عقد جلسة استماع لمدة 4 أيام في فبراير 2020 بمحكمة تاج ساوثوورك، لتحديد موقف تسليم عارف نقفي مؤسس مجموعة الاستثمار المباشر المنهارة “أبراج” إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير خاص حصلت “المال” على نسخة منه.

وتطالب واشنطن بتسليم نقفي لمواجهة عدة اتهامات ضده هو ومجموعة من قادة الشركة بينها وغسيل الأموال والاختلاس .

وفي ذات الجلسة ستنظر المحكمة في موقف سيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج والذي جرى القبض عليه ثم الإفراج عنه لاحقا بكفالة قيمتها 1 مليون جنيه إسترليني.

وجاء قرار محكمة ويستمنستر الجزئية البريطانية، بعد أن قال هوجو كيث محامي نقفي خلال جلسة استماع، أمس الأربعاء، إن الاتهامات الأمريكية الموجهة لموكلة منبعها “” في ظل تهديد أبراج ومؤسسها للمصالح الأمريكية.

مهلة لإثبات “الدوافع السياسية” للحكومة الأمريكية

وبناء على المستجدات قررت المحكمة إعطاء مهلة للدفاع حتى 15 أكتوبر القادم لتقديم أدلة تثبت “الدوافع الخفية” المزعومة من حكومة الولايات المتحدة، كما قررت إمهال واشنطن حتى 7 يناير للرد على تلك الادعاءات، ثم عقد جلسات استماع لمدة 4 أيام بدءً من 3 فبراير المقبل بمحكمة تاج ساوثوورك للنظر في القرار.

وكانت سلطات الادعاء الأمريكية قد أصدرت في 13 يونيو الجاري، ضد أبراج وبعض مديريها التنفيذيين توصمهم ب وغسيل الأموال والاختلاس والرشوة.

وشملت الاتهامات – التي تختلف وفقا لطبيعة عمل كل شخص – كلا من نقفي وأشيش ديف المدير المالي السابق، ومصطفى عبد الودود المدير الشريك، ووقار صديق الشريك الإداري السابق والمشرف على العمليات، وسيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “أوريوس” التي استحوذت عليها أبراج لاحقا.

ويقبع نقفي حاليا رهن الإقامة الجبرية في لندن بعد أن نفذت السلطات البريطانية والأمريكية عمليات مداهمة مفاجئة ومتزامنة ومنسقة في أبريل الماضي للقبض على نقفي في لندن – قبل ا – ومساعده عبدالودود في نيويورك، وبعد أيام تم القبض على في لندن (والاثنان تم الإفراج عنهما لاحقا واستبقائهما رهن الإقامة الجبرية).

وتقول سلطات الادعاء الأمريكية أن الأزمة المالية بدأت في الظهور بأبراج منذ عام 2014، واستمر المتهمون في التلاعب بالمستثمرين وأموالهم طوال الفترة التي انتهت بالانهيار في يونيو 2018 عندما قدمت الشركة طلبا بالتصفية المؤقتة لمحكمة جزر الكايمان.

يذكر أن لأبراج بدأت في أبريل 2018 عندما أعلن المستثمرون في صندوق أبراج للرعاية الصحية (قيمته 1 مليار دولار)، ومن بينهم مؤسسة “بيل آند ميليندا جيتس” الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية، عن مخاوفهم  بشأن إساءة استخدام أموالهم، وهي التهم التي أنكرتها أبراج في البداية قبل أن تعترف لاحقا بعمليات “خلط أموال” كشفتها شركات محاسبة عينها المستثمرون، ثم تداعت المجموعة بشكل متسارع متقدمة بطلب تصفية مؤقتة يتيح لها إعادة هيكلة ديونها تحت إشراف المحكمة في جزر كايمان.